کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، نحوۀ تحقیق و محاکمۀ متهمین اصلی بحران کابلبانک را نگران کننده خوانده و از اقدامات حکومت برای حصول پول های سرقت شده، به شدت انتقاد نمود.

کابلبانک حدود دو سال قبل، به دليل اعطاى قرضه هاى غيرقانونى و سايرمشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد؛ سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه گرديد که به نام  نوی کابلبانک  فعاليت مى کند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، بنابه درخواست وزارت مالیه، پنج ماه قبل نتایج تحقیقی را که پیرامون چگونگی سقوط کابلبانک تهیه نموده، به دست نشر سپرد.

یافته های اين تحقیق نشان میدهد که در ظرف چهار سال گذشته، از جملۀ پنج ميلیارد دالر امریکایی انتقال يافته از طریق کابلبانک به خارج، چهارصد میلیون دالر آن، مربوط سهمداران اين بانک بوده و به شکل غیرقانونی منتقل گرديده است.

به نقل ازاین گزارش، بنیانگذاران کابلبانک، به علت حرص و تقلب گستردۀ مالی، پول های بانک مرکزی و مردم را دزدیدند و  سهمداران و مدیران این بانک، ازطريق جعل، دست به اجراآت پیچیدۀ قرضه دهی و اختلاس گسترده زدند.

این نهاد، یک سلسله پیشنهادات اصلاحی را عنوانی شماری ازنهادهای حکومتی وجامعه بین المللی، جهت رسیدگی به بحران کابلبانک وتقویت سیستم بانکداری وعدلی ارائه داده و به این  ادارات مهلت داده شد تا  ارادۀ خود مبنی برتطبیق سفارشات گزارش را تا دوماه ابرازبدارند.

اما دراگو کاس Kos Drago رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در نشست خبری روزگذشته(٢٧ حوت) گفت که برخی ادارات کلیدی حکومت به شمول لوی څارنوالی، بخاطر تطبیق پیشنهادات این کمیته، سکوت اختیار کرده اند.

وی افزود که پیشنهادات آنان، ٤٨ مورد را در بر میگیرد که عنوانی ١٠ نهاد مختلف صادرشده بود؛ اما  واکنش نشان ندادن برخى از آنها به  پيشنهادات کلیدی مربوط به انکشاف تحقیقات جنایی، همکاری جامعه بین المللی درتحصیل پولهای ازدست رفته، شفافیت در محاکمات، نظارت ازشرکتهای تفتیش وحسابداری، تمویل سیاسی و محافظت ازافشاگری، تعهد ملی مبنی بررسیدگی بحران کابلبانک را تحت پرسش قرار میدهد. 

 کاس  علاوه کرد که تحقیق درست وهمه جانبه، به دلیل مشکلات درراستای کشف؛ روى موضوع کابلبانک صورت نگرفته واقدامات جدی برای حصول پول های سرقت شده نیز ناکافی بوده است.

رييس اين کميته، بار دیگر از پرداخت جبران خساره توسط حکومت افغانستان، برای احیای مجدد این بانک اظهارنگرانی کرده و ٨٢٥ میلیون دالراختلاس دراین بانک را، رقم هنگفت خواند.

این نهاد، بر اتهامنامۀ لوی سارنوالی وعدم اجرای یکسان آن نیزانتقاد نموده میگوید که ميعاد تعیين شدۀ حبس برای دو رييس سابق کابلبانک، در مقایسه با شدت جرم و پول های سرقت شده، خیلی ناچیزاست.

رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت:  اتهامنامه اگر به شکل نسبی هم تعقیب میشد، کارکرد جدی دستگاه قضایی افغانستان را نشان میداد. دو رييس سابق کابلبانک محاکمه شده اند؛ اما اقدامات جدی برای حصول پول های سرقت شده از آنها صورت نگرفته است.

اما شمس الرحمان شمس رئیس محکمه اختصاصی کابلبانک، به آژانس خبری پژواک گفت که قضیه کابلبانک، درروشنی قوانین نافذۀ کشور بررسی شده و هیچگونه اختلاس را نمیتوان به این بانک خصوصی نسبت داد.

وی افزود:  وصف جرمی متهمین را مطابق قانون، خیانت در امانت توصیف کردیم که افراد متهم از پول سپردگان بانک، سوء استفاده کرده و بلندترین مجازات دراین مورد، ازپنج سال حبس بالاترنیست.

شمس علاوه کرد که سه تن ازاین افراد، مطابق حکم محکمه برعلاوۀ مجازات مکلف به پرداخت پول نیزشده اند و تطبیق این حکم، از صلاحیت های څارنوالی میباشد.

محکمه ابتدايى اختصاصى بحران کابلبانک، به تاریخ ١٥حوت سال روان ٢١ تن به شمول شيرخان فرنود و خليل الله فيروزی رؤساى سابق کابلبانک وعبدالقدير فطرت رييس قبلى  دافغانستان بانک  را محکوم به مجازات نمود.

اين دو رييس سابق، هرکدام به پنج سال حبس تنفيذى محکوم گرديده است.

در میان این افراد، عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان نیز از سوی محکمه، به اتهام  سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و عدم اطلاع دهی  به دو سال حبس محکوم شده است.

فطرت، از سال گذشته بدينسو در خارج از کشور به سر ميبرد.

محکمۀ رسیدگی به بحران کابل بانک، ۱۹ نفر دیگر از کارمندان پیشین کابل بانک و مسوولین پیشین بانک مرکزی افغانستان را، به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم کرد.

از جمع آنها ١٦ تن در محکمه حاضربودند؛ اما متباقی به شمول فطرت، حاضر نبودند و فيصلۀ محکمه در غياب شان صادر گرديد.

محکمه فيصله نمود که فرنود ۲۷۸ميليون دالر و فيروزی ۵۳۰ ميليون دالر امريکايی را بايد به مديريت تصفيۀ کابلبانک تسليم نمايند.

اما کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه بافساد اداری، فيصله محکمۀ اختصاصی قضيۀ کابلبانک را بسنده نخوانده ميگويد که اين فيصله، تحصيل پولهای سرقت شده را سهولت نمی بخشد.

درپیوند به این قضیه، سارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری، نیزحکم محکمه ابتدایى درمورد قضيۀ کابلبانک را خلاف روحیۀ صورت دعواى څارنوالی دانسته و خواهان استیناف شد.

سید علم اسحق زی رییس سارنوالی مبارزه با فساد اداری، در نشست خبری هفته گذشته گفت: و صف جرمی که از طرف سارنوالی تعیین شده بود و مطالبات جزایی که صورت گرفته است، با حکم محکمه مطابقت ندارد؛ بناءً سارنوالی در مورد اين قضيه استیناف طلب است و استیناف طلبى خود را به ستره محکمه ابلاغ مى دارد.

به گفتۀ وى، جزاى تعيين شده از سوى محکمۀ يادشده، کم بوده و بايد بيشتر شود.(پژواک)