پس از جار و جنجال ها بين افغانستان و امريکا در مورد سپردن زندان بگرام، بالاخره طرفين به توافق رسيدند و مسووليت کامل اين زندان، امروز رسماً به جانب افغانستان سپرده شد.

زندان پروان، که قبلاً به نام زندان بگرام مسمی بود، یکی از زندانهاى نيروهاى امریکایی در افغانستان بود، که هيئت موظف دولت و نهادهای حقوق بشر، بارها از شکنجه، بدرفتاری، توهین، دشنام دادن و برهنه کردن زندانيان، گزارش کرده بودند.

خبرنگار آژانس خبرى پژواک، از بگرام گزارش داد که توافقنامۀ انتقال کامل مسووليت هاى اين زندان، حوالى ساعت ١٢:٠٠ ظهر دیروز(٥ حمل)، بين جنرال بسم الله محمدى وزير دفاع ملى و جنرال جوزف دانفورد قوماندان عمومى آيساف در افغانستان، به امضا رسيد و بيرق افغانستان بر فراز زندان به اهتزاز درآمد.

تورنجنرال غلام فاروق بارکزى قوماندان عمومى پوليس نظامى وزارت دفاع گفت که از زمان توافقنامه اى که سال گذشته بين افغانستان و امريکا بدست آمد، تا حال مسووليت  چهار هزار زندانى در بگرام، از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان سپرده شده است.

وى افزود که در اين مدت از اين جمله، ١٣٥٠ تن آنها رها گرديده اند و دیروز نيز ٢٦ تن ديگر آزاد شدند.

بارکزى علاوه کرد: "تمام مسووليت هاى زندان بگرام افغانى شده و هيچگونه مشکلى وجود ندارد؛ ما مى توانيم که اين مسووليت ها را بخوبى به پيش ببريم.

قوماندان عمومى پوليس نظامى گفت که  نيروهاى خارجى بعد از اين، تنها در بخش ارتقاى ظرفيت و مشوره دهى با نيروهاى افغان همکارى مى کنند.

به گفتۀ وى، کمتر از يکصد زندانى افغان،  هنوزهم در بگرام در قيد نيروهاى خارجى بوده؛ اما  مسووليت نگهدارى آنان در هفتۀ آينده به افغانستان سپرده خواهد شد.

بارکزى گفت که  حدود ٥٠ محبوس خارجى نيز دراين زندان به سر ميبرند که مسووليت نگهدارى آنها  مربوط افغانستان نه، بلکه مربوط نيروهاى خارجى ميشود.

اشرف غنى احمدزى رييس کميسيون پروسۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، در مراسم دیروز گفت: "با تکميل پروسۀ انتقال زندان بگرام، ما شاهد يک تحول در صفحۀ تاريخ هستيم که با انتقال آن، در روابط ما و امريکا تغييرات اساسى به وجود آمده است."

وى افزود که امريکا با سپردن مسووليت کامل زندان بگرام، حاکميت ملى افغانستان را قبول کرده  که هر افغان، بر اساس قوانين افغانستان بازداشت و محاکمه شود.

اين درحالى است که قرار بود مسووليت انتقال زندان بگرام، در ١٩حوت سال گذشته، به حکومت افغانستان سپرده شود؛ اما اين روند به تعويق افتاد و وزارت دفاع ملى، علت تعويق آنرا يک سلسله مشکلات تخنيکى عنوان نمود.

اما حکومت، در مورد انتقال هرچه زودترمسووليت هاى بگرام، موقف جدى اختيار کرد و تعويق در آنرا در تضاد با حاکميت ملى افغانستان خواند. سپس چک هيگل وزير دفاع امريکا در تماس تيليفونى با رييس جمهور کرزى، براى سپردن زندان بگرام يک هفته مهلت خواست تا بالاخره اين روند دیروز تکميل گرديد.

بسم الله محمدى وزير دفاع ملى در اين مراسم، انتقال کامل پروسۀ زندان بگرام را گام ارزنده اى در راستاى خودکفايى و انتقال مسووليت هاى امنيتى  خوانده، گفت که انتقال اين زندان، خواست دولت و مردم افغانستان بود.

وى علاوه کرد که حفظ و نگهدارى زندانيان از وظايف وزارت دفاع نبوده؛ اما بخاطرى که زندان بگرام يکى از محابس مهم است، مسووليت آن به اردوى ملى سپرده شده است.

جنرال دولت وزيرى معاون سخنگوى وزارت دفاع ملى، صبح دیروز به  پژواک گفت که آنان قبلاً قطعۀ نظامى را تشکيل داده و مسووليت زندان، به همين قطعه سپرده خواهد شد.

وزير دفاع ملى گفت: "ما تعهد ميکنيم که از زندانيان بصورت درست محافظت کنيم و آنان، از همۀ حقوق خود بهره مند باشند و براى شان تمام تسهيلات را فراهم مى نماييم."

جنرال جوزف دانفورد قوماندان عمومى نيروهاى آيساف در افغانستان، در مراسم انتقال مسووليت گفت که امروز با انتقال کامل مسووليت زندان بگرام، تحول جديد در روابط امريکا و افغانستان به ميان آمده است.

وى افزود: "انتقال زندان، نمايانگر مرحلۀ مهمى است که در مناسبات ما ايجاد گرديده است."

دانفورد  علاوه نمود که در ١١ سال گذشته، دستاوردهاى زيادى داشته اند که همۀ آن، نتيجۀ مشارکت و قربانى هاى مشترک امريکا و افغانستان بوده است.

عبدالمالک کاموى معاون ستره محکمه نيز گفت که با انتقال زندان بگرام، حاکميت ملى به شکلى که در قانون اساسى کشور درج است، تحقق يافته است.

وى افزود که به نمايندگى از ستره محکمه، اطمينان ميدهد که در رسيدگى به دوسيه هاى محبوسين، نظر به مسووليت هاى شان تلاش مى کنند.

کاموى گفت که اگر بخاطر سرعت بخشيدن دوسيه هاى زندانيان بگرام، نياز به محکمۀ اختصاصى باشد آنرا نيز ايجاد خواهند کرد.

رحمت الله نظرى معاون لوى څارنوالى نيز تعهد کرد که تمام قضاياى زندانيان بگرام را در ميعاد قانونى آن انجام خواهند داد.

نظرى خاطرنشان کرد: "بر کسانى که دلايل الزامى پيدا نشود، دوسيه هاى شان بسته شده و رها خواهند شد."

قبل از اين شبکه عدالت بين المللی  (IJN) دولت امريکا را به نقض حقوق بشردرارتباط به زندانيان بگرام متهم نموده ، گفته بود که دولت امريکا مخالف دسترسى زندانيان بگرام به ارزشهاى حقوقى و محاکم ميباشد.

اين شبکه و وکلای مدافع امريکايی که وکالت زندانيان محبس بگرام را بدوش داشته وبمنظور بررسى وضعيت زندانيان بگرام در ماه سبنله ١٣٩١ به افغانستان آمده بود، افزوده بود که  اکثريت  زندانيانى که در زندان بگرام ويا تحت توقيف قواى امريکايى قرار دارند،بدون شواهد و ثبوت سالها را در توقيف سپرى نموده اندکه حتى اين زندانيان ازسوى هيچ حکومت و يا محکمه  متهم به جرم نگرديده اند.

همچنان بنياد جامعه باز ( Open Society Foundation) قبل از سپردن مسووليت ابتدايى زندان بگرام در ماه سنبله سال گذشته گفته بود  که افغانستان و امريکا در مورد انتقال زندان هايى که در اختيار امريکا قرار دارد، اختلاف نظر دارند.

منبع علاوه نموده بود که نيروهاى امريکايى در نظر دارند که مسووليت دو بلاک زندان بگرام را، در اختيار خود داشته باشند و نيروهاى امريکايى نميخواهند در زمان تعيين شده، به شکل کامل مسووليت زندان بگرام را به افغانها بسپارند.(پژواک)