"نى" حمايت کننده رسانه هاى آزاد افغانستان، مجدداً خواهان آوردن اصلاحات در مسوده قانون دسترسی به اطلاعات شده، می گوید که عدم توشیح این قانون، شفافیت برگزاری انتخابات را زیر سوال خواهد بُرد.

این نهاد، مجموعه يى از پیشنهادات خبرنگاران را به منظورآوردن اصلاحات در مسوده قانون دسترسی به اطلاعات رسانه های همگانی،  به وزارت عدلیه سپرد.

مسودۀ "قانون حق دسترسی به اطلاعات"، دوسال قبل ازسوی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر و بعداً از طرف وزارت اطلاعات وفرهنگ آماده گرديد و پس از بررسی های متعدد، نسخۀ واحد این قانون، جهت بررسی وتدقیق به  شورای عالی رسانه ها وسپس به وزارت عدلیه فرستاده شد.

اين مسوده که در٥١ ماده ترتیب شده، مسوولان حکومتی ونهادهای غیردولتی را مکلف به ارایۀ معلومات به مردم ساخته و توسط یک کمیسیون ملی نظارت خواهد شد.

شش ماه قبل  نیز "نى"  حمايت کننده رسانه هاى آزاد، بسته اى ازپیشنهادات را به وزارت عدلیه سپرده بود؛ درحالیکه طی این مدت انتقادها از تاخیر کار روی تصويب این قانون در وزارت عدلیه وسهل انگاری حکومت درفرستادن  آن به شورای ملی، وجود داشت.

اما اين نهاد، باردیگر با نگرانى از تاخير کار تکميل مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، روزدوشنبه١٢حمل بسته يى از پیشنهادات نهادهای جامعه مدنی و گروهى از رسانه ها را که شامل ١٦ مورد ميشود، به منظورایجاد تعدیل درقانون رسانه های همگانی، به عبدالرووف هروی مسوول قانونگذاری وتحقیقات علمی وزارت عدلیه تحويل داد.

مجیب الله خلوتگررئیس اجرائیوی "نی"، حق دسترسی به اطلاعات را یکی از پیش شرط های آزادی بیان خوانده، ضمن خواستار حمایت ازآزادی بیان، خواهان تعدیل دراین قانون شد.

وی افزود که پس ازبررسی دریافتند که ١٦ مورد این مسووده، برآزادی بیان و رسانه های آزاد، حق دسترسی به معلومات را محدود میسازد.

خلوتگر گفت که دراین مسوده؛ برخی اصطلاحات، درست تعریف نشده و نیاز به اصلاح دارد.

 وی از اصطلاحاتی چون امنیت عامه، حقوق دیگران، امنیت روانی و... نام بُرد. 

مسوولان اين نهاد، تصویب فوری قانون دسترسی به اطلاعات را در برگزاری انتخابات شفاف نیز اثرگذار میدانند.

رئیس اجرائیوی "نی"،  به آژانس خبری پژواک گفت: "ا خواهان تصریح این پروسه هستیم، باورما این است که هرگاه انتخابات ریاست جمهوری دايرشود و این قانون موجود نباشد، به نحوى شفافیت انتخابات زیرسوال میرود."

کميسيون مستقل انتخابات، تاريخ تدوير انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى را ١٦ حمل سال ١٣٩٣ اعلام نموده است.

درماده پنجم فصل دوم، مسوده قانون دسترسی به اطلاعات آمده است که متقاضی اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات را ازادارات دارا میباشد؛ مشروط براینکه کسب آن موجب احقاق حقوق یا باعث فراهم شدن تسهیلات درانجام امور مربوطه گردد.

اما برای تعدیل این ماده چنین پیشنهاد شده است: متقاضی اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات را از ادارات طبق این قانون دارا میباشد.

درماده هشتم این مسوده آمده است: اندازۀ مصارف اطلاعات تقاضاشده و نحوۀ پرداخت آن، طبق طرزالعمل جداگانه يى که ازطرف ادارات مربوطه ترتیب و توسط کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات تصویب میگردد، تنظیم میشود.

پیشنهاد برای اصلاح آن چنین ذکرشده است: هرگاه ارائه اطلاعات تقاضا شده، مشروط به پرداخت هزینه باشد؛ این مصارف نمی تواند بیش ازمصارف واقعی ارائه اطلاعات باشد. نحوۀ پرداخت هزینه، طبق طرزالعمل جداگانه اى که توسط کمیسیون ترتیب وتصویب می گردد، تنظیم می شود.

خلوتگر، از نبود طرزالعمل مشخص و تعیين اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و ميعاد سنی برای آنان نیز انتقاد کرده گفت که تمامی افراد تعيین شده ازبخش اجرائیوی، مربوط دولت هستند.

وی گفت که درپیشنهادات؛ آنان خواستارشمولیت دوتن از نمایندگان شورای ملی و کاهش شمار افراد دولتی دراین کمیسیون شده اند.

اما عبدالرووف هروی مسوول قانونگذاری و تحقیقات علمی وزارت عدلیه، پس از گرفتن اين بستۀ پیشنهادات گفت که آنها تلاش می ورزند تا قانون بهتری را که عاری ازنواقص باشد، ترتیب نمایند.

وی، تاخیر دراجرای کارقانون حق دسترسی به معلومات را پذیرفته، تصريح کرد که پیشنهادات نهادهای جامعه مدنی، درصورتیکه به امنیت عامه وحیثیت وآبروی کسی صدمه وارد نکند، برای حکومت قابل پذیرش خواهد بود.

هروى گفت: "مطابق قانون اساسی ومیثاق های بین المللی، ما مکلفیت داریم تا اطلاعات را به مردم بدهیم وما تلاش میکنیم که تا آخرفصل خزان امسال، کارروی قانون مذکور را تمام کنیم."   (پژواک)