شوراى عالى صلح ميگويد که درمذاکرات صلح، بايد هردوطرف ازخود انعطاف نشان بدهند؛ اما نبايد با استقلال و تماميت ارضى کشور معامله شود.

محمداسماعيل قاسميار مشاور روابط بين المللى شوراى عالى صلح گفت که دولت و مخالفان مسلح، براى  تامين صلح بايد از برخى شرايط خود بگذرند تابه نقطه اى برسندکه که منتج به مصالحه شود.

اما وى افزود که در قسمت استقلال وتماميت ارضى کشور، هيچگونه کوتاه آمدن و معامله قابل قبول نبوده و هيچ کس نميتواند قانون اساسى را در خدمت رسيدن به صلح و زدوبندهاى سياسى قرار بدهد و حقوق مردم را پايمال کند.

 قاسميار که روزچهارشنبه درنشستى تحت نام "ميزگردملى صلح پرورى و توسعه درافغانستان" که ازسوى شبکه نهادهاى جامعه مدنى براى صلح در کابل برگزارشد، صحبت مى کرد، علاوه نمود: "اگر مخالفان در مذاکرات شان ميگويند که اين بخش ويا آن بخش کشور را براى ما بدهيد، اين کار ناممکن وغيرعملى است."

مشاور روابط بين المللى شوراى عالى صلح گفت که حاکميت ملى، يکى از پرنسيپ هاى قبول شده وارزشهاى ملى است  که اصلاً معامله روى آن نه تنها ناروا است، بلکه صورت هم نميگيرد.

وى افزود که راه خوب وبهتراين است که پروسه نظامى، به مبارزه سياسى مبدل گردد ومخالفان مسلح بيايند از معافيت هايى که درقانون مصالحه ملى وعفوعمومى وجود دارد، استفاده  کنند.

قاسميار گفت: "ما صلح عادلانه و پايدار را آن پروسه اى ميدانيم که از چشمۀ زلال وحدت ملى آب بخورد و با پشتيبانى جامعه مدنى، احزاب سياسى، حلقه هاى علمى، دينى و اکادميک وهمه اقشار جامعه نيرو بگيرد."

اين مقام شوراى عالى صلح، به مذاکرات با حزب اسلامى گلبدين حکمتيار نيز اشاره کرده، گفت: "ما با هيئت حکمتيار نشست هاى داشته ايم و در موارد زيادى باهم اختلاف نظرنداشتيم."

به گفتۀ وى؛ انتخابات عمومى، شفافيت در پيروى ازاحکام دين، اشتراک ملى در قدرت و شفافيت درکارها از مواردى بود که دراين مذاکرات روى آن اختلاف وجود نداشت؛ اما موضوع تشکيل حکومت موقت که درقانون اساسى ريشه ندارد نيز مورد بحث بود که ازنگاه حقوقى، نميتوان بالاتر از قانون بر آن موافقت کرد.

از جانب ديگر، آذرخش حافظى مسوول روابط بين المللى اتاق تجارت و صنايع، دراين نشست با انتقاد گفت که حکومت درقسمت آوردن صلح در يازده سال گذشته، به شکل خودسرانه حرکت نموده وهميشه به جامعه جهانى تکيه کرده و خواست مردم را در نظر نگرفته است.

موصوف، افزود که علت اساسى مشکلات درکشور وفاصله مردم ازحکومت  که منجربه جنگ داخلى شده و باگذشت هرروز مخالفان مسلح را نيرومندترميسازد؛ موجوديت فقر، بيکارى گسترده، بى عدالتى ومسلط شدن گروه هاى مافيايى است که تا حال در رفع اين مشکلات هيچ کارى نشده است.

حافظى گفت: "سالانه افرادى که ازصنف دوازدهم فارغ ميشوند و نميتوانند به تحصيل ادامه بدهند، به لشکر بيکارها افزوده ميشود؛ يا معتاد و يا هم مجبور ميگردند که به مخالفان مسلح بپيوندند."

وى تاکيد کرد: تازمانيکه حکومت خطوط اساسى مسايل اقتصادى خود را طرح وعملى نکند، شفافيت وحسابدهى ويک نظام عادل حاکم نشود، جنگ با امضاى موافقتنامه با طالبان درقطربه صلح تبديل نخواهد شد.

در قطعنامه اى که ازسوى شرکت کنندگان اين نشست صادرگرديد، نيز آمده است “در يازده سال گذشته تلاشهاى زيادى در راستاى تامين صلح ومذاکره با مخالفان مسلح انجام شده؛ اما به دلايل مختلف ازجمله نبود ارتباط وتناسب لازم ميان برنامه هاى صلح پرورى و برنامه هاى توسعوى در کشور، اين روند تاکنون موفقيت لازم را درپى نداشته است.”

در قطعنامه گفته شده است که قرارگرفتن در برابرصلح نه ممکن است ونه پسنديده؛ اما خطوط  اساسى اين روند بايد درهرحالت رعايت شود. عادلانه وهمه جانبه بودن روندصلح، پايدار وتداوم آن را تضمين مى کند؛ زيرا نبايد زيرنام مذاکرات صلح، حقوق اساسى شهروندان به ويژه زنان و قربانيان جنگ و منازعات مسلحانه پايمال شود.

شرکت کنندگان تاکيدکردند که برنامه هاى صلح حکومت و جامعه جهانى، تاکنون بيشتر ماهيت سياسى داشته و به رويکردهاى اجتماعى، فرهنگى واقتصادى اين روند، توجه لازم صورت نگرفته است.

اين نهادها گفتند که لازم است درتمامى برنامه هاى ارگان هاى ذيربط ومسوول در عرصه هاى مختلف اقتصادى، مديريت منابع بشرى، ايجاد وگسترش زيرساخت هابه ظرفيت ها و زمينه هاى صلح پرورى توجه ويژه مبذول گردد.(پژواک)