شماری از اعضای مشرانو جرگه افغانستان از وزیر مالیه کشور خواستند تا در مورد اظهارات اخیر اش اسناد و شواهد ارایه نماید. اظهارات اخیر وزیر مالیه کشور در رابطه به دست داشتن تعداد از اعضای شورای ملی به فساد اداری و کار های غیر قانونی با واکنش های مختلف اعضای مشرانو جرگه روبرو گردید.

یک بخش از بحث های جلسه عمومی روز سه شنبه مشرانو جرگه به همین مساله اختصاص یافته بود.

شماری از اعضای مشرانو جرگه در این جلسه گفتند در صورتیکه وزیر مالیه در رابطه به صحبت های اخیرش اسناد ارایه نکند آنها اعاده حیثیت می نمایند.

هدایت الله رهایی یک تن از این سناتوران سخنان اخیر وزیر مالیه را بی اساس خوانده گفت:

« صحبت وزیر مالیه که از اعضای شورای ملی نام برده و موارد زیادی را در سطح مطبوعات منتشر کرد، باید مستند باشد و افشا نماید که کدام افراد در این کار ها دخیل هستند این بهتر است، اما اینکه بشکل کلی و مبهم موضوع را مطرح می کند در سطح مطبوعات این باعث بد نامی یک بخش قوه مقننه افغانستان می شود.»

حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه کشور روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل یک حلقه کوچک اعضای شورای ملی را متهم به فساد اداری و کار های غیر قانونی کرده بود.

آقای زاخیلوال گفته است که برخی از اعضای این شورا در قاچاق شراب دست دارند و همواره تلاش می کنند که از قاچاقبران حمایت نمایند.

در این حال برخی دیگر از سناتوران با این اظهارات وزیر مالیه موافق اند و می گویند که در میان اعضای شورای ملی همچو افراد وجود دارد.

بلقیس روشن یک تن از این سناتوران در مورد گفت:

« همان طوریکه در حکومت فساد است در پارلمان کشور نیز که شامل هر دو مجلس می شود فساد وجود دارد، امروز شما حساب نماید چند نفر در این جلسه حضور دارد، از 102 نفر تنها 40 نفر حاضر هستند، خوب ما این را قبول می نمایم که 20 تن آنها رفته به ولسوالی گوشته، بقیه آنها کجا است، تمام آنها مرده اند یا مصروف معامله گری ها و تجارت خود هستند، وزیرانی که این کار را می نمایند ما تلاش نمایم که اسمای آنها را افشا کنند.»

هیات اداری ولسی جرگه به روز سه شنبه تصمیم گرفت تا حضرت عمر زاخیلوال را در آینده نزدیک جهت ارایه معلومات در خصوص اظهارات اش به جلسه استجوابیه فرا بخواند.

تا اکنون معلوم نیست که آقای زاخیلوال به این جلسه حضور می یابد یا خیر. (رادیو آزادی)