در پی تقاضای شورای ملی از وزیر مالیهء برای ارایه اسناد و شواهد در مورد اظهارات اش، او می گوید که دوسیهء یکی از وکلا را به لوی سانوالی فرستاده است.

 حضرت عمر زاخیلوال که به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت که این وکیل با استفاده از پاسپورت سیاسی و موقفش چندین بار شراب را به گونه قاچاق از طریق میدان هوایی کابل وارد کرده است.

 آقای زاخیلوال در مورد این وکیل جزییات ارایه نکرد:

« یک وکیل صاحب است که همیشه از پاسپورت سیاسی که از سوی ولسی جرگه برایش توزیع شده، به سفر که می رود، در بازگشت با خود شراب می آورد.

 شراب که در اسلام، قانون اساسی منع است و انتقال آن قاچاق است. بالاخره این موضوع را کارمندان ما در میدان هوایی بر من اطلاع دادند.

 آخرین بار که وی می آید و شراب انتقال می داد، کارمندان ما را از آن آگاه ساختند و اکنون دوسیه وی در لوی سارنوالی است.»

وزیر مالیه هفتهء گذشته بر شورای ملی کشور انگشت انتقاد بلند کرده و گفت که یک حلقهء کوچک و مشخص در این شورا در فساد و دیگر کار های غیر قانونی دست دارند.

آقای زاخیلوال گفته بود که برخی از این افراد وی و دیگر مقام های وزارت مالیه را از راه های مختلف تحت فشار قرار می دهند.

حالا به سلسله همین افشاء گری ها آقای زاخیلوال می گوید: اسناد و شواهدی را بدست آورده اند که نشان می دهد یک حلقهء دیگر ولسی جرگه با چندین شرکت پاکستانی در کار قاچاق آرد دست دارند.

باز هم آقای زاخیلوال در مورد گفت:

« از طریق ننگرهار آرد خیلی زیاد قاچاق می شد، زمانیکه یک نیم ماه پیش ما بعضی موتر های لاری را گرفتیم، تلاش کردیم که عمق موضوع را بررسی کنیم که تا کدام پیمانه است.

 اسنادی را از طرف پاکستان بدست آوردیم که برخی شرکت ها ارتباط مستقیم به یک حلقه محدود در پارلمان و به چند شخص انگشت شمار در پارلمان است در مدت یک  و یک نیم سال به ارزش خیلی زیاد قاچاق کردند و این قضیه به شورای امنیت و سارنوالی معرفی می کنیم.»

وزیر مالیه در جریان سخنرانی اش تاکید کرد که در این فساد نمی توان تمامی اعضای ولسی جرگه را متهم کرد، بلکه یک تعداد اندک اند که دست به چنین کار ها می زنند.

تا کنون لوی سارنوالی افغانستان در مورد دوسیه وکیلی که از سوی وزارت مالیه به آن اداره فرستاده شده، چیز نگفته است.

پیش از این مجتبی پتنگ وزیر امور داخله از مداخله شماری از اعضای ولسی جرگه به شورای امنیت ملی نیز شکایت کرده بود.

آقای پتنگ گفته است که طی چهار ماه گذشته بیش از 15 هزار ورقه درخواستی از اعضای ولسی جرگه دریافت کرده است.

افشاء گری های دو وزیر کابینه در خصوص فساد در ولسی جرگه اعضا این جرگه را خشمگین ساخته و از این وزیران خواسته اند که اسناد و شواهد را در این موارد ارایه کنند.

به همین خاطر ولسی جرگه تصمیم گرفت تا وزیران امور داخله و مالیه را استیضاح کند. در نشست عمومی چهارشنبه هفته گذشته این جرگه، بحث ها روی استیضاح این وزیران اختصاص یافته بود.

چنانچه این بحث ها به برخورد فزیکی میان اعضای ولسی جرگه هم انجامید اما سر انجام رییس ولسی جرگه عدم استیضاح این وزیران را اعلام کرد.