صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۴۰۴

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جلسۀ فوق العادۀ ولسى جرگه در مورد استيضاح وزير ماليه سرى اعلام شد

جلسۀ فوق العادۀ ولسى جرگه در مورد استيضاح  وزير ماليه سرى اعلام شد

برخى اعضاى ولسى جرگه، بر استيضاح وزير ماليه تاکيد نموده ميگويند که جرگه، توانايى و موقف خود را از دست داده و اگر وضعيت چنين ادامه يابد، بايد دروازه هاى شوراى ملى را بست.

ولسی جرگه بعد ازآن به استیضاح وزرای مالیه وامور داخله فیصله کرد که اين دو وزير، شماری از وکلای شورای ملی را به قاچاق مواد مخدر واعمال ديگر غيرقانونى متهم نمودند.

برای استيضاح وزیر مالیه، ٦١ تن وبراى استيضاح وزير داخله ٥٧ تن امضا کرده بودند؛ اما از افرادى که می خواستند وزیرمالیه را استيضاح کنند ١٣ تن و از افرادى که براى استيضاح وزير داخله امضا نموده بودند ١١ تن، امضاهاى شانرا دوباره گرفتند و بر این اساس، وزرا از استيضاح  نجات یافتند.

 اما در جلسۀ روز شنبه ولسى جرگه با اکثریت آرا فیصله شد، که بعد از این هیچ وکیل نمی تواند امضاى خود را دوباره بگيرد و بعد از آن جلسه، سری اعلام شد.

در اجلاس فوق العادۀ روزیکشنبه ولسى جرگه نيز بر استيضاح حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه و مجتبى پتنگ وزير داخله تاکيد شد و در فرجام، جلسه بار ديگر به سرى کشانده شد.

غلام فاروق نظرى عضوولسى جرگه دراين نشست گفت که بايد نام وکلاى فاسد افشا‌ شود؛ بخاطريکه حيثيت جرگه زير سوال رفته است.

وى تاکيد کرد که بايد وزيرماليه بخاطراظهاراتش به خانۀ ملت توضيح بدهد.

على اکبرقاسمى عضو ديگر جرگه گفت که موقف ولسى جرگه به حدى رسيده که افرادى که خودشان درفساد دست دارند، بر اين خانه اتهام وارد مي کنند.

وى افزود: "مجلس توانايى وقدرت خود را از دست داده و اگر وضعيت چنين ادامه يابد، بايد دروازۀ شوراى ملى بسته شود."

 فاطمه عزيز نيز گفت که تلاشها بخاطرسبوتاژ علنى شوراى ملى وجود دارد و حلقاتى ميخواهند دروازه شوراى ملى را ببندند.

وى ازاين حلقات نام نبُرد وعلاوه کرد که درشوراى ملى، صداى مردم بلندمي شود ودرخصوص انتخابات تصاميم لازم ميگيرد؛ به همين دليل است که اين حلقات ميخواهند وکلا را باهم بيندازند تا باهم درگيرباشند و نتوانند به مسايل ديگر رسيدگى کنند.

عبيدالله رامين عضو ديگر ولسى جرگه گفت: نياز است که مبارزۀ درون پارلمانى آغاز و يک کميسيون نظارت برعملکرد شوراى ملى بخصوص ولسى جرگه ايجاد شود، که اتهامات وارده را بررسى کند.

گفتنى است که بعداز اين اظهارات، جلسه و اجنداى امروزى ولسى جرگه، با اکثريت آرا سرى اعلام گرديد که به گفتۀ برخى از اعضا، دراين جلسۀ سرى روى استيضاح و اظهارات اخير وزير ماليه بحث و گفتگو صورت گرفت.(پژواک)