شش نماینده مجلس که چند روز پیش از سوی عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان به دست داشتن به فساد و سوء استفاه از مقام، متهم شده بودند، اتهامات وزیر مالیه را رد کرده و گفته اند اگر این اتهامات ثابت شود، حاضرند از نمایندگی مجلس استعفا کنند.

روزدوشنبه گذشته وزیر مالیه افغانستان شش نماینده مجلس را به  قاچاق و سوء استفاده از مقام  متهم کرد.

این اتهامات در صحن علنی مجلس مطرح و بصورت زنده از تلویزیون دولتی پخش شد.

متهم شماره یک آقای زاخیلوال، ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار بود، وزیر مالیه در صحن علنی مجلس، اورا به قاچاق آرد از پاکستان متهم کرد.

اما آقای قدیر روزچهارشنبه در مجلس نمایندگان گفت: برای پول درآوردن نماینده مجلس نشده است. آقای قدیر گفت او به اندازه کافی سرمایه دارد و مجموع سرمایه اش به ۳۵۰ میلیون دالر می‌رسد.

آقای قدیر افزود که حدود ۳۰۰ موتر دارد که از این تعداد ۲۰ عراده آن ضد گلوله است مصارف ماهیانه اش به سه صد الی چهارصد هزار دالر می رسد.

ظاهر قدیر از دولت افغانستان خواست، تا زمانی که اتهامات مطرح شده از سوی وزیر مالیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی نشده است، هم او و هم عمر زاخیلوال را ممنوع الخروج اعلام کند.

این نماینده مجلس اعلام کرد که تا زمان بررسی پرونده اش، بصورت دواطلبانه از حضور در مجلس خودداری خواهد کرد.

محمود سلیمان خیل، نماینده ولایت پکتیا در جنوب افغانستان که از سوی وزیر مالیه به حمایت غیر قانونی از پسرش متهم شده بود، گفت، پسر او با گذراندن روند اصلاحات اداری، به عنوان مدیر گمرک منصوب شده و به دلیل کارنامه خوبش، تقدیرنامه ای نیز به امضای آقای زاخیلوال دریافت کرده است.

وزیر مالیه گفته بود، این نماینده مجلس برای انتصاب دورباره پسرش به عنوان مدیر گمرک، به یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت مالیه، پیشنهاد رشوه کرده بود.

این نماینده مجلس نیز تاکید کرد، اگر اتهاماتی که وزیر مالیه به او وارد کرده، ثابت شود، از نمایندگی مجلس استعفا خواهد کرد.

حمیدلالی نماینده مردم ولایت قندهار، از سوی وزارت مالیه متهم شده است که دولت را برای صدور مجوز برای ۱۹۷۰ موتر که از خارج وارد کرده بود، تحت فشار گذاشته است. موتر هایی که لالی وارد کرده بود، فرمان راسته بودند که دولت افغانستان صدور مجوز برای چنین موتر هایی را غیر قانونی اعلام کرده است.

حمید لالی اما می گوید، درخواست او برای صدور مجوز، قبل از ممنوعیت صدور مجوز برای موتر های راست فرمان، از سوی شورای وزیران بوده است.

این نماینده قندهار، از سوی وزیر مالیه، به قاچاق مشروبات الکلی نیز متهم شده است. اما او می‌گوید اگر این اتهام ثابت شود، استعفا خواهد کرد.

سمیع الله صمیم نماینده فراه که از سوی وزیر مالیه به قاچاق نفت و مشروبات الکلی متهم شده بود گفت که  سه گذرنامه  دارد که هیج کدام از آنها ویزای آلمان و روسیه را ندارند.

او افزود:  وزیر مالیه ادعا کرده بود که من از آلمان و روسیه به وزیر مالیه زنگ زده‌ام و از او درخواست غیر قانونی کرده ام. در حالی که من اصلا به این کشورها نرفته ام.

عمر زاخیلوال همچنین عارف رحمانی نماینده غزنی را به درخواست پول و دریافت قرارداد متهم کرده بود گفت: وزیر مالیه باید در مورد اتهاماتی که علیه او مطرح کرده، مدرک ارائه کند. آقای رحمانی افزود: زاخیلوال مرا قربانی کرد من در خانواده خود امنیت ندارم و بی آبرو شده ام.

محمد عظیم محسنی نماینده بغلان نیز تاکید داشت اتهامات وراده به او در مورد درخواست غیر قانونی خانه، واقعیت ندارد، این نماینده مجلس گفت، او برای پیش نماز مسجد محل، درخواست خانه کرده است. نه برای خودش.

جلسه روزچهارشنبه مجلس نمایندگان افغانستان بصورت زنده از تلویزیون دولتی پخش شد. قرار شد روز شنبه هفته آینده اتهامات وزیر مالیه علیه نمایندگان، باردیگر در مجلس بررسی شود.(بی بی سی)