شبکه نهادهای جامعه مدنی میگوید هرگونه تغیر و تعدیل که سبب تضعیف قانون منع خشونت علیه زن گردد، برای ما قابل قبول نخواهد بود.

سیداسماعیل موسوی سخنگوی شبکه نهاد های جامعه مدنی دیروز در یک نشست خبری گفت: "از ولسی جرگه میخواهیم تادر قانون منع خشونت علیه زن هیچ نوع تغیر و تعدیل نیاورد و درصورت آوردن تغیر، این قانون برای شبکه جامعه مدنی قابل قبول نخواهد بود".

نامبرده این قانون را در امر تحقق ازادی بیان و در مصئونیت زنان افغان موثر عنوان نموده افزود که با تصویب این قانون امیدی برای زندگی کردن در افغانستان بوده و شورای ملی باید این قانون را تصویب کند.

وی تامین ازادی افرادجامعه را مکلفیبت دولت خواند که به گفته وی دولت به اساس فیصله قانون اساسی مکلف است تا از آزادی هر فرد حمایت کند.

نامبرده علاوه کرد که قانون مذکور به اساس فرمان رییس جمهور ترتیب گردیده جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده بود، که به اساس مخالفت برخی از نمایندگان مبنی بر مخالف بودن مواد آن بااحکام دین اسلام دوباره به بررسی گرفته میشود.

وی افزود نمایندگان مجلس قانون مذکور را به صورت درست مطالعه نکرده اند از اینرو از مطالب آن برداشت نادرست صورت گرفته و باید یکبار دیگر به دقت مطالعه گردد، تا این قانون به تصویب برسد که به گفته وی هیچ ماده ان خلاف احکام دین مبین اسلام نمیباشد.

نامرده تصریح کرد طی 11 سال گذشته با روی کار آمد حکومت جدید نیز ماشاهد خشونت علیه زن هستیم که سالانه آمار آن بالامیرود و یگانه راه بیرون رفت ازاین چالش تصویب و به اجرا گذاشتن قانون منع خشونت علیه زن است.

وی همچنان علاوه کرد که این قانون قبلا نیز قابل اجرابوده که به گفته وی به اساس فرمان تقنیینی از سوی ریس جمهور توشیح شده بود و به اساس آن تعداد زیادی ازافراد که دست به خشونت علیه زن میزدند، گرفتار و به پنجه قانون سپرده شده اند.

حمیده وردک عضوء رهبری شبکه زنان که در این نشست  حضور داشت، برتصویب این قانون تاکید کرد و افزود عدم تصویب قانون مذکور نوعی از ذهنیت دهی برای افراد است که میخواهند دست به خشونت علیه زن بزنند.

وی از ولسی جرگه خواست تا بدون هیچ نوع تغیر و تعدیل این قانون را تصویب نمایند تا از سوی دولت در مرحله اجراء گذاشته شود.

وی درا اخیر یکبار دیگر از همه ارگانهای حمایوی آزادی بیان و تامین کننده حقوق زن در افغانستان خواست تا در تصویب این قانون جامعه مدنی را همکاری کند .

این درحالیست که قانون مذکور روز شنبه به شورای ملی فرستاده شده بود اما نمایندگان اظهار داشتند که ماده های زیاد این قانون برخلاف رسوم افغانی ودر مخالفت با احکام اسلامی میباشد از اینرو قانون مذکور به تصویب نرسید. (وخت)