صدها تن از محصلين  پوهنتون هاى کابل، درمخالفت با تصويب قانون منع خشونت عليه زنان، دست به تظاهرات زدند وخواستار لغواين قانون گرديدند.

اين تظاهرکنندگان هشداردادندکه اگر اين قانون ازسوى شوراى ملى تصويب شود، دست به تظاهرات گسترده وخشونت آميززده وبه صفوف مخالفان مسلح پيوسته، عليه دولت دست به قيام خواهندزد.

قانون منع خشونت عليه زنان، در چهارفصل و٤٤ ماده درسال ١٣٨٨ طى فرمان تقنينى از سوى رييس جمهور توشيح گرديد و به ولسى جرگه فرستاده شد.

باگذشت چهارسال و با وجود تلاش های فراوان نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن، اين قانون  تا کنون درحد يک فرمان باقی مانده و بنابر دلايل مختلف و يک سلسله اختلاف نظرها، ازطريق ولسى جرگه تصويب نشده است.

شمارى از اعضاى ولسى جرگه در نشست ٢٨ ثور سال روان، بعضى مواد طرح قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف قانون اساسى و احکام دين اسلام خوانده، گفتند که بايد روى اين طرح، بحث هاى علمى و دينى صورت گيرد و مواردى که دراين قانون، با شريعت و قانون اساسى در تضاد است، حذف شود.

اين تعداد اعضاى جرگه، مواردى چون وجود خانه هاى امن، تعيين سن ١٨ سالگى براى ازدواج و ممنوعيت ازدواج دوم مرد بدون اجازه خانم اولى او، خلاف شريعت اسلامى مى باشد.

  درحاليکه شمارى از نهادهاى مدنى ومدافع  حقوق زنان، اين قانون را درتضاد با احکام دين اسلام ندانسته و مخالفت شمارى از اعضاى ولسى جرگه را دربرابراين قانون، نظرشخصى وسياسى تلقى ميکنند؛ اما دیروز حدودهفتصد تن از محصلين پوهنتونهاى کابل  درمخالفت با تصويب اين قانون  دست به تظاهرات زدند.

اين تظاهرات که حوالى ساعت ٩ صبح دیروز آغاز و تا ظهرادامه داشت، مظاهره چيان دروازه هاى پوهنتون کابل را به روى محصلين و استادان نيز بستند.

تظاهرکننده ها که  بيرق هايى به رنگ سفيد، سياه وسبز که روى آن کلمه طيبه نوشته بود، با حود حمل نموده و باسردادن نعره هاى الله اکبر و شعارهاى "مرگ برکشورهاى غربى، ما خواهان تطبيق قانون اسلام هستيم، قانون ما قرآن است"، در مقابل  دروازۀ پوهنتون کابل راه پيمايى نمودند.

مطيع الله يکتن از مظاهره کنندگان که به نمايندگى از ديگران صحبت ميکرد، گفت: "ما مخالفت شديد خود را با تصويب قانون منع خشونت عليه زنان که خلاف دين واحکام اسلام ميباشد، اعلام ميداريم  و ازدولت ميخواهيم که هرچه عاجلتر اين قانون را لغو اعلام کند."

وى افزود: تازمانى به تظاهرات خود ادامه خواهندداد که اين قانون ازسوى شوراى ملى رد شود.

بربنياد گفته هاى اين محصل، اگر اين قانون تصويب شود، آنها تظاهرات خشونت آميز را به راه انداخته وبا يکجاشدن  به صفوف مخالفان مسلح، عليه دولت دست به قيام خواهندزد.

وى با ذکر اينکه قانون يادشده، يک قانون غربى ميباشد افزود: "ما نميخواهيم که قانون غرب درافغانستان تطبيق شود و ما خواستار تطبيق قانون قرآن هستيم."

موصوف ميگويد که دراين قانون به  خانه هاى امن که محل فساد بوده وخلاف دين اسلام ميباشد، مشروعيت داده شده است.

مولاداد جلالى مسوول راه اندازى اين تظاهرات وملاامام مسجد ليليه محصلين پوهنتون کابل، به آژانس خبرى پژواک گفت که  اکثر ماده هاى قانون منع خشونت عليه زنان درتضاد با اسلام ميباشد.

موصوف، درحاليکه هيچ يک از ماده هاى اين قانون را مشخص نساخت که با دين اسلام مخالفت داشته باشد؛ اما افزود: "من اين قانون را خوانده ام وبسيارى از مواد آن خلاف قانون است."

وى نيز هشدار داد که اگر تظاهرات شان دراين راستا موثرتمام نشود، گام هاى بعدى را خواهندبرداشت وعليه دولت قيام مسلحانه خواهندکرد.

در قطعنامه اى که ازسوى محصلين پوهنتونهاى کابل صادر گرديد، بررد قانون منع خشونت عليه زنان تاکيدگرديده وگفته شده است: "ما به همه جهانيان هشدار ميدهيم که جزکتاب الله وسنت رسول الله، قانون ديگرى را به هيچ وجه نمى پذيريم وبخاطر حاکميت اسلام درسرزمين هاى اسلامى تلاش خستگى ناپذيرخواهيم کرد." (پژواک)