متن دادخواهی برای تطبیق قانون رسانه های همگانی، به کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت برتطبیق قانون ولسى جرگه، درحالى تسلیم داده شد که وزارت اطلاعات و فرهنگ برموجوديت کمیسیون رسیدگی به تخطی ها و شکایات رسانه اى تاکيد مينمايد.

متن يادشده،دیروز(٧جوزا) از سوى شماری از نمایندگان نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران به کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون مجلس ولسى جرگه تسليم داده شد.

در اعلاميه اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان که دیروز به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، بيان گرديده است که نمايندگان نهادهاى مذکور شکایات شان در مورد قانون شکنی های وزیر اطلاعات و فرهنگ را با اعضای این کمیسیون در میان گذاشتند.

اعلاميه افزوده است که در این نشست، متن دادخواهی برای تطبیق قانون رسانه های همگانی که از سوی ده ها گردانندۀ رسانه های برقی و چاپی و مسوولان نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، امضا شده است، نیز به این کمیسیون تسلیم داده شد.

منبع افزوده است: "اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون ولسى جرگه، درحالیکه درخواست های نمایندگان خبرنگاران برای تطبیق قانون را کاملاً منطقی و برمبنای قوانین کشور خواندند، وعده دادند که این شکایات را پیگیری می کنند."

عبداللطیف پدرام رییس کمیسیون يادشده گفته است: "ما یک نامۀ رسمی به وزارت اطلاعات و فرهنگ می فرستیم؛ تا تمامی احکام قانون رسانه های همه گانی را تطبیق نماید."

بنابر معلومات اعلاميه، اعضای کمیسیون، همچنان وعده داده اند که به صورت انفرادی با وزیر اطلاعات و فرهنگ در تماس شده، شکایات در مورد قانون شکنی های این وزیر را، با وی در میان می گذارند.

منبع، به نقل قول از فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان که در نشست دیروزی حضور داشت، نوشته است: درحالیکه قبلاً نیز تلاش های گسترده ای برای فشار آوردن بر وزیر اطلاعات و فرهنگ به منظور تطبیق قانون رسانه ها انجام شده است، این تلاش ها را با استفاده از تمامی وسایل قانونی و مشروع ادامه می دهیم."

براساس اعلاميه؛ ضیا بومیا مسوول انجمن سفما افغانستان که درين نشست حضور داشت، گفت: "ما خواستی به جز تطبیق قانون نداریم و برای رسیدن به این هدف، تلاش های خود را سرعت و شدت بیشتری می بخشيم."

منبع ادعا کرد که سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، در بیش از سه سالی که در راس این وزارت قرار داشته، مواد مختلف قانون رسانه های همگانی از جمله مواد ٤٢ و ٤٣ این قانون را، که در مورد تشکیل و وظایف کمیسیون رسانه های همگانی است، به حالت تعلیق در آورده و باوجود تلاش هایی که تا حالا به منظور تطبیق این مواد قانون انجام شده، همچنان به قانون شکنی ادامه می دهد.

اين درحاليست که نمايندگان جامعه رسانه اى، بتاريخ ٢٩ ثور سال روان در نشستی با وزیر اطلاعات و فرهنگ که در مقر کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه برگزار شده؛ وزيررا متهم کردند که بر خلاف قانون، کمیسیون رسیدگی به تخطی ها و شکایات رسانه ای را حفظ کرده است.

قانون رسانه هاى همگانى، در سال ١٣٨٨ با ٥٤ ماده از سوی ولسی جرگه به تصویب رسیده بود.

مایندگان خبرنگاران، از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواستند که مطابق با ماده ٤٢ قانون رسانه های همگانی، کمیسیون رسانه های همگانی را ایجاد کند؛ اما وزیر اطلاعات و فرهنگ از پذیریش این درخواست، خودداری کرده است.

به گفتۀ معترضان، وزیر اطلاعات و فرهنگ در سه سال گذشته، تلاش کرده است تا به جای ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی، یک کمیسیون دیگر به نام کمیسیون رسیدگی به تخطی ها و شکایات رسانه یی را به شکل غیرقانونی، نگهدارد.

اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، در پاسخ به این شکایت نمایندگان جامعه رسانه ای گفته است که وی برای کمیسیون رسیدگی به تخطی ها و شکایات رسانه ای، از رییس جمهور فرمان گرفته  و این کمیسیون را به جای کمیسیون رسانه های همگانی، ایجاد کرده است.

اما نمایندگان خبرنگاران که در این نشست حاضر بودند، این دلیل وزیر اطلاعات و فرهنگ را نپذیرفته و تاکید کردند که فرمان رییس جمهور، نمی تواند در مخالفت با قانون قرار داشته باشد.(پژواک)