"شوراى همکارى احزاب و ائتلاف هاى سياسى" که متشکل از ٢١ حزب است ميگويد که اجماع ملى به منظور همسويى و نزديکى نيروهاى سياسى، جهت فراهم نمودن مقدمات لازم برگزارى انتخابات و انتقال موفقانه سياسى مفيداست؛ اما هرنوع تلاش براى سوء استفاده ازاين مقوله، غيرقابل قبول است.

به گفتۀ اين شورا؛ برگزارى انتخابات، حکم صريح قانون اساسى، خواست جدى اکثريت مطلق مردم و جزئى از تعهدات بين المللى حکومت افغانستان است و بايد به شکل شفاف، آزاد و عادلانه و درمطابقت با قانون اساسى داير گردد.

احمدضيا مسعود رييس جبهه ملى وعضو شوراى همکارى احزاب وائتلافهاى سياسى، در نشست خبرى دیروز گفت که انتخابات يک اصل پذيرفته شده است و بدون انتخابات، بسيار مشکل است که بحران فعلى را حل نمود.

وى که درگذشته معاون اول رييس جمهور بود، در مورد اجماع ملى گفت که اجماع ملى، يک تفاهم بين نخبگان افغانستان است تا بتوانند در مورد چندنامزد به تفاهم برسند؛ اما هيچگاه به اين مفهوم نيست که انتخابات برگزار نشود.

مسعود تاکيدکرد: "بسيار خوب است که بين نخبگان وشخصيتهاى افغانستان، روى مسايل ملى تفاهم به وجود آيد که با اين کار، آينده ها مطمئن بوده و روند انتخابات نيز با آسانى برگزار ميشود."

حامد کرزى، چندى قبل گفته بود که  بهتر است دو يا سه تن، از طريق اجماع ملی برای انتخابات رياست جمهوری نامزد شوند.

به گفته رييس جمهور؛ اين نامزدان بايد تمامى افغان ها را مالک اين خاک بدانند، تحمل و بردبارى داشته باشند، به آزادى مطبوعات احترام داشته و تحت فشار خارجى ها قرار نگيرند.

محمدقسيم فهيم معاون اول رييس جمهورنيز براى بيرون رفت از مشکلات کنونى، اجماع ملی را پيشنهاد کرده است، که  مورد قبول تمام مردم افغانستان باشد و همه گروه‌ها بتوانند درآن سهيم باشند.

اما اپوزيسيون حکومت، همواره تاکيد کرده است که با استفاده از اجماع ملی، نبايد احساسات و سرنوشت مردم به بازی گرفته شود.

امرالله صالح عضوديگر اين شورا، درپاسخ به سوالى مبنى براينکه اگر انتخابات صورت نگيرد، چه اقداماتى را روى دست خواهندگرفت؟ گفت که مشروعيت، پيوند و نقطۀ اتصال بين نظام افغانستان و اطاعت جامعه است و اين مشروعيت، مستقيم با انتخابات گره خورده است.

وى افزود: "انتخابات درقانون اساسى، تعريف شده است و تاريخ آن نيز تعيين گرديده. اميدواراستيم که هيچکس تلاش نکند که اين نقطۀ وصل ونقطۀ ظريف را که نامش مشروعيت است، ازبين ببرد واگر اين مشروعيت ازبين رفت، به يقين که مديريت بحران درتوان تيم حاکم نيست."

”شوراى همکارى احزاب و ائتلاف هاى سياسى” نيز باصدور اعلاميه اى تصريح نموده که انتخابات درکشور بديل ندارد و هر نوع تلاش براى تمديدکار حکومت با استقاده از ابزار غيرقانون و فراقانونى، مردود است و حکومت، بايد مخالفت صريح وعلنى خود را با چنين تلاشها اعلام بدارد.

به گفته اين شورا”، شرکت فعال احزاب سياسى در پروسه انتخابات، فکتورمهم در نهادينه شدن دموکراسى، افزايش ميزان شفافيت انتخابات و کاهش ميزان ضايع شدن آرا بوده و لازم است که حکومت، زمينه و شرايط لازم را براى ايفاى نقش قانونى احزاب سياسى در پروسه انتخابات فراهم سازد.

دراعلاميه گفته شده: "ما مخالف هرنوع مداخلۀ داخلى و خارجى درپروسه انتخابات و استفاده غيرقانونى ازامکانات دولتى به نفع کانديد و ياکانديدان خاص هستيم."

شوراى همکارى احزاب و ائتلافهاى سياسى از شوراى ملى تقاضا نموده تا روند طى مراحل طرح قانون انتخابات و قانون تشکيل وظايف و صلاحيت هاى کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتى را سرعت بخشد و از رييس جمهور مى طلبد تا قوانين متذکره را پس از طى مراحل، سريعاً توشيح نمايد. (پژواک)