وزیر مالیه افغانستان در جلسه استیضاح مجلس نمایندگان با دریافت ۱۰۵ رای رد و ۷۲ رای تایید، در مقامش ابقا شد. مجلس افغانستان ۲۴۵ عضو دارد که برای رد صلاحیت وزیران به ۱۲۳ رای رد (۱+۵۰) کل اعضای مجلس نیاز است اما به دلیل کمبود نصاب تعیین شده، وزیر مالیه با ۱۰۵ رای رد و ۷۲ رای تایید در مقامش ابقا شد.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در پایان جلسه استیضاح وزیر مالیه، گفت: "از ۲۴۵ نماینده، ۱۸۷ نفر از اعضای مجلس حاضر بودند، برای سلب اعتماد وزیر مالیه به ۱۲۳ رای عدم قناعت نیاز بود اما وزیر صاحب ۱۰۵ رای رد گرفت و کماکان به سمت خود ادامه می دهد."

عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان صبح روز دوشنبه به دلیل حاضر نشدن در جلسه استجوابیه مجلس و "وارد کردن اتهامات بی‌اساس علیه نمایندگان مجلس" به جلسه استیضاح مجلس نمایندگان افغانستان حاضر شد.

در جلسه استیضاح، تعدادی از نمایندگان مجلس، وزیر مالیه را به دلیل آنچه آقای زاخیلوال در جلسه قبلی، گفته بود، مورد انتقاد قرار دادند و از او در مورد "اتهامات بی اساس علیه نمایندگان مجلس" مدرک و توضیح خواستند.

عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در پاسخ با سوالات نمایندگان گفت که مدارک لازمی که نشان می‌دهد برخی از اعضای مجلس در قاچاق و فساد دست دارند را به دادستانی فرستاده است.

او گفت که صلاحیت ثابت کردن اتهاماتی که علیه نمایندگان مجلس وارد کرده است، کار مجلس نمایندگان افغانستان نیست و درستی و نادرستی این اتهامات را باید دادستانی افغانستان مشخص کند.

وزیر مالیه همچنین گفت: "من در جلسه استیضاح قبلی به سوالات شما جواب دادم، آن روز من توضیحاتی دادم که قناعت اکثریت مجلس را فراهم کرد و تصمیم این شد که موضوع به دادستانی فرستاده شود."

آقای زاخیلوال گفت که طرف اتهام او شش عضو مجلس بوده است و تمام نمایندگان را شامل نمی شود. او افزود که شماری از افراد "استفاده‌جو" در تلاش وارد کردن فشار علیه او هستند که نظریه جمعی را منعکس نمی کند.

آقای زاخیلوال از دست آورد های خود در وزارت مالیه افغانستان یاد کرد و افزود که شماری از "گروه‌های رسانه‌ای" در مورد فعالیت های وزارت مالیه شایعه پراکنی کرده اند که این موضوع اقتصاد افغانستان را متاثر کرده است.

مجلس افغانستان به تاریخ ۲۳ ثور وزیر مالیه را به دست داشتن در فساد متهم کرد و او را به جلسه استیضاح فراخواند اما پس از آنکه آقای زاخیلوال در جلسه عمومی مجلس حاضر شد، شش عضو مجلس را به دست داشتن در قاچاق کالا و الکل و استفاده سو از وظیفه دولتی متهم کرد.

هرچند افشاگری های وزیر مالیه با استقبال سایر نمایندگان رو به رو شد و او توانست قناعت اکثریت نمایندگان مجلس را به دست آورد اما پس از آن، تنش میان مجلس و وزیر مالیه ادامه یافت.

نمایندگان متهم در مجلس از خود دفاع کردند و اتهامات جدیدی به وزیر مالیه وارد کردند، موضوعی که سبب شد دادستانی کل افغانستان به دنبال این اتهامات، هر دو جانب را برای تحقیق به دادستانی فراخواند.

دادستانی کل پنج نماینده متهم را که به دادستانی حاضر نشدند، ممنوع الخروج کرد.

مجلس به دنبال درخواست دادستانی برای معرفی نمایندگان متهم برای انجام تحقیقات و ممنوع الخروج شدن آنها، این موضوع را به کمیسیون ویژه‌ای مرکب از ۳۶ عضو خود و مسئولان اداره تفتیش مرکزی و کمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی مجلس واگذار کرد.

این کمیسیون درخواست دادستانی کل را خلاف قانون اساسی خواند و از وزیر مالیه خواهان ارایه اسناد شد اما وزیر مالیه هیچ مدرکی به این کمیسیون ارایه نکرد.

عبدالظاهر قدیر، سمیع‎الله صمیم، محمود سلیمان‎خیل، محمدعظیم محسنی، محمدعارف رحمانی و لالی حمیدزی نمایندگانی بودند که از سوی وزیر مالیه متهم شدند. آقای حمیدزی برای تحقیق به دادستانی حاضر شد اما سایر نمایندگان به دنبال فیصله مجلس از حاضر شدن به دادستانی خودداری کرد‌ه‌اند.(بی بی سی)