وزارت معادن افغانستان می گوید، کار استخراج چهار معدن بزرگ در این کشور منتظر تصویب قانون معادن است. به گفتهء مسوولان در این وزارت، با تصویب قانون معادن، سرمایه گذاری های زیاد در بخش معادن در افغانستان جذب خواهد شد.

آنان می گویند، با تصویب شدن این قانون از یک طرف سرمایه های خارجی در کشور ضمانت قانونی پیدا می کنند و از سوی دیگر سرمایه گذاران نیز تشویق می گردند تا بدون نگرانی سرمایه گذاری کنند.

محمد آصف فیروزان مشاور وزارت معادن افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، اگر قانون معادن به زودی نهایی گردد تا دو ماه دیگر کار عملی استخراج چهار معدن بزرگ در کشور آغاز خواهند شد.

معدن آهن حاجی گگ بامیان، معدن طلای زرکشان غزنی، معدن طلا در بدخشان و معدن مس خم آب ولایت سرپل چهار معدن است که به گفتهء آقای فیروزان قرارداد های شان به امضا رسیده است:

« قانون معادن بعد از تایید شورای وزیران باز هم به وزارت عدلیه فرستاده شد.

وزارت عدلیه بعداً ترجمهء متن پشتو را روی دست گرفت، هفتهء گذشته بعد از ترجمه این قانون را ما از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی به شورای ملی فرستادیم.»

به تازه گی خبرگزاری ( دی پی آی ) جرمنی به نقل از وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان نوشته است که تا دو ماه دیگر به ارزش حدود 20 میلیارد دالر در بخش معادن در این کشور سرمایه گذاری می شود.

شهرانی گفته است که سرمایه گذاران امریکا، امارات متحدهء عربی، هند، ترکیه، کانادا، بریتانیا، و پولند برای سرمایه گذاری در معادن افغانستان علاقمندی نشان داده اند.

مشاور وزارت معادن افغانستان نیز این گزارش را تایید می کند اما تاکید دارد که نخست باید قانون معادن به تصویب برسد.

طرح قانون معادن بار نخست در ماه سرطان سال گذشته برای تصویب به شورای وزیران فرستاده شد.

اما این طرح از سوی رییس جمهور کرزی به این دلیل رد شد که به باور او منافع ملی حال و آیندهء افغانستان در آن در نظر گرفته نشده بود.

بار دوم شورای وزیران طرح قانون معادن را در ماه حوت سال گذشته تصویب و برای مراحل بعدی به وزارت عدلیه فرستاد.

از سوی دیگر عبدالروف هروی رییس تقنین وزارت عدلیهء افغانستان به رادیو آزادی گفت که با توجه به نگرانی رییس جمهور کرزی روی طرح این قانون دوباره غور صورت گرفته و هفتهء گذشته برای تصویب به شورای ملی فرستاده است.

« تمام علاقمندی و نیازمندی های که در این زمینه وجود دارد به یک حالت مطمین و امنیت در داخل افغانستان ارتباط می گیرد.

 کمپنی های که در بیرون اند می گویند که ما باید یک سندی مطمین قانونی داشته باشیم تا کار را آغاز کنیم.

 ما تا چهار ماه آینده چهار قرارداد بسیار بزرگ را روی دست داریم.

 فقط منتظر تصویب قانون معادن هستیم که برای آنها اطمینان دهیم تا کار را آغاز کنند.»

آگاهان می گویند، سرمایه گذاری خارجی در بخش معادن افغانستان نیاز به امنیت بهتر دارد و تا زمانی که نگرانی سرمایه گذاران خارجی از این ناحیه برطرف نگردد، آنان علاقمندی نشان نخواهند داد.

به اساس گزارش ها، 1400 منطقهء دارای معادن در افغانستان تثبیت شده اند اما به علت نا امنی ها برخی از این معادن به طور خود سرانه استخراج و به کشور های همسایه قاچاق می گردند. (رادیو آزادی)