وزارت اقتصاد افغانستان می گوید تلاش ها را به هدف نظارت جدی از چگونگی نحوه فعالیت موسسات غیر دولتی آغاز کرده اند. مسولان وزارت اقتصاد می گوید بیشتر موسسات ملی و بین المللی غیر دولتی در چند سال گذشته تا شصت درصد بودجه شان را بالای خرید اجناس تجملی و بخش های اداری به مصرف رسانده اند.

این وزارت به روز یکشنبه نشستی را به هدف هماهنگ ساختن فعالیت این موسسات با برنامه های اقتصادی حکومت به شرکت نماینده گان موسسات داخلی و خارجی راه اندازی کرد.

عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد در این نشست از شیوه فعالیت و مصرف انجوها در چند سال گذشته انتقاد کرده و گفت به هدف ایجاد هماهنگی میان حکومت و این موسسات تلاش ها را بیشتر ساخته اند:

« ما در برخی موارد دیده ایم که پروژه های تطبیق شده که هیچ نوع موثریت نداشته است. بخاطر اینکه یک نظام هماهنگ بوجود آمده بتواند ما این نشست را برگزار کردیم ما یک دیتابیس مرکزی برای انجوها ترتیب داده ایم کار نظارتی شان به طور جدی جریان دارد همزمان معلومات های را که تیم نظارتی بدست می آورد آن را ثبت دیتابس کرده و با همه شریک می سازیم.»

وزیر اقتصاد می گوید، موسسات غیر دولتی بیشتر روی پروژه های قصیرالمدت کار کرده و تا حال کدام پروژه بنیادی را مطابق به اولویت های مردم و حکومت انجام نداده اند.

وزارت اقتصاد دو سال قبل نزدیک به 800 موسسهء غیر دولتی را بخاطر تخطی از قانون و عدم ارایه گزارشات کاری شان در زمان معین، لغو اعلام کرد.

موسسات غیر دولتی در چند سال گذشته بیشتر در بخش رساندن کمک های خیریه، تطبیق پروژه های انکشافی و همکاری در بخش معارف، صحت و سایرعرصه ها در نقاط دور دست فعالیت کرده اند.

به اساس معلومات وزارت اقتصاد، در حال حاضر نزدیک به سه هزار موسسه بین المللی و 1857موسسه ملی در افغانستان فعالیت دارند.

وزارت اقتصاد می گوید، به اساس گزارش سال گذشته این موسسات 408 میلیون دالررا در بخش های مختلف به مصرف رسانده و تا حال 2150 پروژه را تطبیق کرده اند.

در این حال شینکی کروخیل یک عضو ولسی جرگه در این نشست گفت، موسسات غیر دولتی در افغانستان با مشکلات زیادی از سوی مسوولان حکومتی رو به رو اند:

« تا جای که من خبر دارم در بسیاری از ولایات همین مسوولان حکومتی بوده که در برابر موسسات مانع ایجاد کرده اند، همکاری نمی کنند، پول مطالبه می کنند و مشکلات برای شان ایجاد می کنند، آیا حکومت تا حال فکر کرده تا به این موسسات سهولت ها را فراهم ساخته و در نقاط مختلف شهر زمین در اختیار شان قرار می داد تا از بودجه خود مصرف می کردند و این برای خود کفایی موسسات گام مهم بود.»

در این حال مسوولان وزارت اقتصاد نیز موجودیت برخی از نواقص در پالیسی های حکومت را تایید می کنند.

اما تاکید دارند که باید مصارف از سوی موسسات مطابق به اولویت ها و در هماهنگی با برنامه های اقتصادی حکومت تنظیم گردد.

طی یازده سال گذشته یک بخش اعظم کمک های مالی جامعه جهانی از سوی موسسات غیر دولتی در افغانستان به مصرف رسیده اند.

برخی از مردم در مناطق دور دست از پایین بودن کیفیت کار این موسسات نیز شکایت کرده اند.

از سوی دیگر برخی از آگاهان می گویند که طی ده سال گذشته سهل انگاری حکومت سبب شده تا این موسسات بسیاری از پروژه ها را به گونه خود سر تطبیق نمایند. (رادیو آزادی)