کمیسیون فرهنگی و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان، وزیر تحصیلات عالی را برای ارائه توضیحات در باره طرح سهمیه بندی کانکور فراخواند. این وزارت اعلام کرده که بر اساس این طرح، سهم هر ولایت براساس تناسب جمعیت و تعداد فارغ‎التحصیلان مکتب‎های ولایت‎ها مشخص می‎شود، اما این طرح اعتراضهای را به دنبال داشته است.

صیفوره نیازی، عضو این کمیسیون به بی‎بی‎سی فارسی گفت که این طرح در این کمیسیون هم با نظر مخالف بیشتر نمایندگان مواجه شد، اما عده‎ای دیگر از اعضای این کمیسیون با آن موافق بودند.

خانم نیازی گفت که پاسخ عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی به این اعتراض‎ها این بود که هدف از تهیه این طرح تامین شفافیت در کانکور است و اگر نمایندگان این طرح را قبول ندارند، طرح خود را ارائه کنند.

با این حال، خانم نیازی گفت که در پایان این نشست تصمیم گرفته شد که این طرح با دقت بیشتری بررسی شود و در هفته آینده مقام‌های وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون فرهنگی و تحصیلات عالی مجلس به گفتگوهای خود در این مورد ادامه دهند.

نشست کمیسیون با حضور آقای عبید در حالی برگزار شد که عده‎ای از نمایندگان سازمانهای اجتماعی و نهادهای مدنی قصد داشتند اعتراض‌های خود را در این نشست مطرح کنند، اما به آنها چنین فرصتی داده نشد.

خانم نیازی گفت: "به آنها به این [دلیل] اجازه داده نشد که در داخل کمیسیون به همان تعداد [نمایندگانی] که از کمیسیونهای هفده‎گانه مجلس آمده بودند، چوکی (صندلی) گذاشته شده بود و جایی برای آنها (نمایندگان جامعه مدنی) نبود و دیگر این که بحث تقریباً رو به اختتام بود."

نمایندگان جامعه مدنی هر چند موفق نشدند که در جلسه مشترک وزیر تحصیلات عالی و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نظریات خود را مطرح کنند، اما اعتراض خود به این مساله را با خبرنگاران مطرح کردند.

اجمل بلوچ‎زاده، یکی از این فعالان مدنی به بی‎بی‎سی گفت: "براساس سیاست‎ها و سنجش‎های نادرست وزارت تحصیلات عالی و معارف به عده‎ای از افراد اجازه نمی‎دهند که وارد دانشگاه‌ها شوند."

آقای بلوچ‎زاده افزود که این طرح فساد را در مدارس افغانستان افزایش می‎دهد و این امر به نظر او "نگران‎کننده" است: "این جفای کلانی است که سدی سر راه دانشجویان به وجود می آورد."

سازمانهای اجتماعی و نهادهای مدنی قعطنامه ۱۳ ماده‎ای را صادر کرده و در آن نوشته اند: "ما سهمیه بندی دانش، تحصیل و آگاهی را خلاف تمام استانداردهای پذیرفته شده علمی رایج در مجامع علمی و در تضاد با قانون اساسی کشور و میثاق‎های پذیرفته شده بین‎المللی می‎دانیم و این طرح را به شدت محکوم و رد می‎کنیم."

این سازمانها و نهادها از وزارت تحصیلات عالی خواسته‎اند که به جای تهیه این گونه طرح‎ها، راهکارهای قانونی، اثربخش و اکادمیک ارائه کند تا برای همه مردم افغانستان قابل قبول باشد.

معترضان از رئیس جمهوری، پارلمان افغانستان خواسته‎اند با توجه به این که به تعبیر آنها، این طرح مغایر روحیه ملی است و به وحدت ملی آسیب می‎زند، جلو اجرایی شدن آن را بگیرند.

سازمانهای اجتماعی و مدنی معترض به طرح وزارت تحصیلات عالی تاکید کرده‎اند که در پذیرش دانشجویان به دانشگاهها تنها معیارهای علمی و اصل شایستگی و رقابت آزاد در نظر گرفته شود.

هنوز جزئیات طرح وزارت تحصیلات عالی به صورت رسمی در اختیار رسانه‎ها قرار نگرفته، اما مقام‌های این وزارت گفته‌اند که تناسبی میان تعداد جمعیت ولایت‌ها و تعداد فارغ‌التحصیلان مکتب ها در نظر گرفته می‎شود.

بری صدیقی، معاون این وزارت پیش از این به بی‎بی‎سی گفته بود که هدف از این طرح تامین عدالت اجتماعی است، طوری که برای هر ولایت حق مشخصی برای فرستادن دانشجو به دانشگاهها مشخص باشد.

آن گونه که برخی رسانه ها گزارش داده اند، بر اساس طرحی که وزارت تحصیلات عالی تهیه کرده، سهم برخی از ولایت‎ها در کانکورکاهش می‎یابد در حالی که تعداد فارغ‎التحصیلان و داوطلبان آنها بیشتر از سهم تعیین شده است.

برعکس سهم برخی دیگر از ولایت‎ها در این طرح براساس این گزارش‎ها افزایش پیدا می‎کند، به گونه‎ای که این سهم چند برابر بیشتر از تعداد فارغ‎التحصیلان مکتب‎های این ولایت‎ها است.

این گزارشها از سوی منابع رسمی دولت تایید نشده است.(بی بی سی)