شماری از احزاب و ائتلاف های سیاسی در گردهمایی در کابل، حکومت افغانستان را متهم به تلاش برای "ابطال انتخابات" آینده ریاست جمهوری کرده‌اند.

شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان، متشکل از ۲۲ حزب و ائتلاف سیاسی، گفته است که اخیرا در برخی از ولایات کشور تحرکاتی به منظور برگزاری لویه جرگه، جریان دارد که هدف آن "تداوم غیرقانونی دوره کاری تیم حاکم" است.

این احزاب برگزاری لویه جرگه را "فرمایشی" خوانده اند اما حکومت افغانستان گفته که برگزاری لویه جرگه برای تصمیم گیری در مورد امضای موافقت نامه امنیتی با آمریکا حتمی است.

 احمدضيا‌ مسعود رييس جبهۀ ملى گفت: "اگر لويه جرگه ازسوى حکومت دايرگردد تاجايى که قانون براى ما اجازه بدهد، درچوکات قانون اساسى دست به اعتراضات مدنى خواهيم زد تابتوانيم که واقعاً از حقوق اساسى مردم دفاع نماييم."

وى که در نشست اعضاى اين شورا صحبت ميکرد، افزود که برگزارى لويه جرگه به هرترتيبى که باشد، مبتنى برقانون اساسى نبوده ومسايل ملى کشور بايد از طريق نهادهاى سياسى مشروع، حل وفصل شود نه ازطريق جرگه هايى که هيچ گونه اساس قانونى ندارند.

اين عضو شوراى همکارى احزاب و ائتلافهاى سياسى، با تاکيد براينکه نميتوان از طريق اينگونه جرگه ها مسايل ملى را حل وفصل کرد، علاوه نمود که اگر روند به همينگونه پيش برود، کشور بطرف يکنوع بى قانونى خواهدرفت و بى قانونى، خود بحران بزرگ سياسى و اجتماعى را به وجود خواهدآورد؛ و براى مردم غيرقابل تحمل خواهد بود که بعداز اين، کارهاى خلاف قانون حکومت را تحمل نمايند.

مسعود، از تاخير درخصوص امضاى سندامنيتى با امريکا نيزانتقاد نموده گفت که تاخير بخاطر امضاى اين سند، فقط به اين خاطراست که حکومت ميخواهد از امريکايى ها امتياز بگيرد تا بتواند حمايت امريکا از نامزد مورد نظرش در انتخابات سال آينده را کسب کند.

وى افزود: "اگر اين سند در راستاى منافع ملى باشد، ازسوى ما قابل قبول است و بايد هرچه عاجلتر امضا گردد."

سيداسحق گيلانى عضو ديگر شوراى همکارى احزاب و ائتلافهاى سياسى گفت که حکومت درگذشته از عناوين مختلف ونشست ها به نفع خود استفاده نموده است، به هرحال زمان به عقب برنمي گردد؛ اما آنها درآينده نخواهند گذاشت که قدم هاى غيرمسوولانه برداشته شود.

اين شورا، ازاصل امضاى موافقتنامه هاى دوجانبه و چندجانبۀ امنيتى با شُرکاى بين المللى افغانستان، با درنظرداشت منافع ملى به منظورتحکيم استقلال، حاکميت ملى، ثبات وامنيت درکشور حمايت نموده؛ اما ميگويد که تصديق نهايى معاهدات وميثاق هاى بين المللى مطابق به ماده ٩٠ قانون اساسى، ازصلاحيتهاى شوراى ملى است، نه جرگه هاى انتصابى!

درعين حال فيض الله ذکى سخنگوى جبهه ملى نيزگفت که شوراى همکارى احزاب و ائتلافهاى سياسى، اصل مشوره را يک اصل پسنديده ميداند و هيچگونه مخالفت با اين موضوع ندارد که رييس جمهور در موارد مختلف، با مردم به مشوره بپردازد.

اما وى تاکيد کرد که فيصله هاى جلسات مشورتى، نميتواند الزامى باشد. فيصله هاى نشست هاى مشورتى غيرالزامى بوده و بين مشوره دهنده و مشوره کننده باقى مى ماند.

ذکى در رابطه به لويه جرگۀ مشورتى که دو سال قبل بخاطر نظرخواهى در مورد امضاى سند استراتيژيک بين افغانستان و امريکا در کابل برگزار شد، گفت: با وصفى که اين جرگه، مشورتى عنوان شده بود؛ اما بعداً فيصلۀ آن الزامى اعلام گرديد که اين، در تناقض با قانون اساسى افغانستان قرار داشت.

سخنگوى جبهه ملى علاوه نمود: "ما بخاطرى که ازينگونه تخطى ها نسبت به قانون اساسى پيشگيرى شده باشد، اعلاميه اى را صادر کرديم تا هشدارى باشد که حکومت به موقع، از يک اقدام نادرست ديگر بپرهيزد.

محمد عاصم عضو ائتلاف ملی افغانستان که به نمایندگی از شورای همکاری احزاب صحبت می‌کرد به رسانه ها گفت که حکومت تلاش دارد به بهانه رای زنی در مورد امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا، انتخابات آینده ریاست جمهوری را برای "تداوم قدرت" خود، باطل اعلام کند.

آقای عاصم گفت که شورای همکاری احزاب با امضای موافقت نامه‌های افغانستان با متحدان بین المللی‌اش که مبتنی بر استقلال، منافع و حاکمیت ملی افغانستان باشد موافق است اما به گفته او "تصدیق نهایی معاهدات و میثاق های بین المللی از صلاحیت های شورای ملی است نه جرگه های انتصابی".

او گفت که انتظار دارند حکومت افغانستان به قانون اساسی احترام بگذارد و برای تصامیم بزرگ ملی "لویه جرگه غیرقانونی" تدارک ندهد.

در یک اعلامیه شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی آمده است که چون حکومت در ده سال گذشته از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی سرباز زده است، لویه جرگه مطابق احکام قانون اساسی، برگزار شده نمی تواند.

در این اعلامیه آمده که نیمی از اشتراک کنندگان "لویه جرگه" روسای شوراهای ولسوالی باشند در حالیکه حکومت افغانستان تاکنون انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نکرده است.

ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اما گفته است که هدف از برگزاری لویه جرگه اتخاذ تصمیم نهایی مردم در مورد امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا است.

او گفته که امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا از موضوعات ملی و سرنوشت ساز افغانستان است و ایجاب می کند که لویه جرگه در مورد آن تصمیم بگیرد.

آقای فیضی در واکنش به نگرانی شورای همکاری احزاب به خبرگزاری دولتی باختر گفته است که برخی ها تلاش کرده اند که با "تخریب نام لویه جرگه" موافقتنامه امنیتی با آمریکا بدون درنظرداشت آرای مردم افغانستان و "با چشمان بسته" امضا شود.

سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده که اتهامات اخیر مبنی بر تلاش حکومت افغانستان برای برگزاری لویه جرگه به منظور تداوم کار حکومت، حقیقت ندارد و شایعه است.

ایمل فیضی گفته است که حکومت افغانستان مصمم است که انتخابات شفاف و عادلانه‌ و بدون مداخله کشورهای خارجی در زمان معین آن برگزار کند.

قانون اساسی افغانستان لویه جرگه را "عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان" و متشکل از اعضای شورای ملی، روسای شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها و سایر منصوبان دولتی تعریف کرده است.

حکومت افغانستان هنوز زمان برگزاری لویه جرگه را مشخص نکرده است.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در شانزدهم حمل سال 1393 برگزار شود. منتقدان سیاسی دولت افغانستان گفته اند که نگران اند حکومت افغانستان با استفاده از امکانات دولتی روند انتقال سیاسی را مهندسی کند و برای تداوم قدرت خود راه باز کند.( بی بی سی _پژواک)