ولسی جرگه، قانون ثبت احوال و نفوس را بعد از منازعۀ فزیکی میان دو وکیل، تصویب اعلام کرد؛ اما شماری از وکلا به شکل اعتراض از جلسه خارج شدند.

وزارت عدليه درماه حمل سال جارى، مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده، براى تصويب به ولسى جرگه، به هدف جلوگيرى از جعل کارى در تذکره هاى الکترونيکى، تقديم کرد.

در حدود یک ماه قبل ولسی جرگه، تمامی ماده های اختلافی این طرح را تصویب کرد؛ اما به شکل کلی این طرح تصویب نشده بود.

جرگه چند وقت قبل نیز میخواست که طرح یادشده را تصویب کند؛ اما شماری از وکلا باوی مخالفت کردند.

وکلای معترض میگفتند که ماده ششم این طرح، باید برای تفسیر به کمیسيون نظارت برتطبیق قانون اساسی فرستاده شود.

در ماده یادشده، آمده است که ملیت در دیتابیس تذکره ذکر شود؛ اما در تذکره ذکر نشود.

محمد صالح سلجوقی معاون اول ولسی جرگه، در جلسۀ امروزی ولسی جرگه گفت که کمیسيون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تفسیر مادۀ یادشده را به جرگه فرستاده است.

به گفتۀ وی، کمیسيون نظارت گفته است که ذکر نام ملیت در تذکره، کدام مشکل قانونی ندارد؛ اما در قانون اساسی گفته نشده که نام ملیت در تذکره ذکر شود.

بعداً میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه، که جلسۀ امروزی تحت رهبری وی دایر شده بود، طرح یادشده را بخاطر تصویب به ولسی جرگه پیش کرد و105 تن از اعضای جرگه، کارت های سبز را بخاطر تصویب این طرح بالا کردند.

اما با این سخن یاسینی، شماری از اعضای جرگه از جاهای خود بر خاستند و سر و صدا ایجاد کردند.

قدرت الله ذکی نمایندۀ مردم تخار در ولسی جرگه، به صدای بلند گفت که باید برای این طرح، رای گرفته نشود؛ اما ملا سید محمد آخوند نمایندۀ مردم کندهار، از جای خود بر خاست و دوان دوان به سوی ذکی رفت و او را در بغل گرفت.

بعداً هردو وکيل، از یخن یکدیگر گرفتند و تلاش زدن یکدیگر را کردند؛ اما از سوی وکلای دیگر ممانعت شد.

یاسینی بعد از بر آمدن وکلا گفت که تعدادى از اعضای جرگه، در هنگام رای گیری 136 تن بود و از جملۀ این افراد 105 تن از اعضا، کارت های سبز را برای تصویب بالا کردند و این طرح تصویب شد.

اما وکلای معترض که تعداد شان به 10 تن میرسید، در محوطه شورای ملی تاکید میکردند که باید در تذکره نام ملیت ذکر شود.

نقیب الله فایق به نمایندگی از وکلای معترض گفت که هیئت اداری جرگه، این طرح را به شکل استبدادی تصویب اعلام کرد.

وی افزود که نصاب ولسی جرگه در هنگام رای دادن تکمیل نبود؛ بخاطریکه بشمول وی حدود 50 تن از اعضا، از جرگه خارج شدند.

اين درحالى است که پروسۀ ثبت نام براى توزيع تذکره هاى الکترونيکى، به تاريخ (٤ حمل) در کابل آغاز شده بود؛ اما به اساس دلايل نامعلوم به تعويق انداخته شد.

 وزارت داخله، در ماه حمل اعلام کرد که پروسۀ توزيع تذکره هاى الکترونيکى را، در سه سال آينده تکميل خواهد کرد.(پژواک)