حکومت افغانستان خط مشی تازه‌ ای را برای مقابله با تهدیدهای احتمالی در آینده و رفع نگرانی مردم و سرمایه‌گذاران افغان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی، طرح کرده است.

وزیران مالیه و تجارت افغانستان روز پنج شنبه ۲۷ سرطان طرح های خود را برای تشویق سرمایه گذاری در دوره انتقال در افغانستان به جلسه شورای عالی اقتصادی پیش کردند.

به اساس این طرح، برای افرادی که در جریان دو سال آینده در افغانستان سرمایه گذاری کنند، زمین رایگان، معافیت هفت ساله مالیاتی، قرضه‌های بلند مدت و ویزای تجارتی داده می‌شود.

"حالت انتقال است، تشویش هایی وجود دارد، می‌خواهیم از یک طرف تشویش مردم را رفع کنیم و از طرف دیگر برای مقابله با این حالت بسته های تشویقی تازه‌ای را پیش کنیم تا آنها (سرمایه گذاران) به سرمایه گذاری بیشتر علاقمند شوند."

در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده که جلسه شورای عالی اقتصادی به ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری، وزیران و نمایندگان نهادهای دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در ریاست جمهوری برگزار شد و روی راه‌های کاهش نگرانی مردم نسبت به آینده بحث شد.

در طرحی که وزیران مالیه و تجارت افغانستان در این جلسه پیش کردند، خط مشی برای سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ترسیم شده است که هدف آن فراهم آوری تسهیلات سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف برای جلب سرمایه‌گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه‌ها و ایجاد فرصت های شغلی است.

در خبرنامه ریاست جمهوری همچنین آمده که خط مشی اقتصادی شامل پنج بخش عمده اقتصاد افغانستان از جمله صنعت، ساختمان، زراعت، توسعه و صادرات و معادن است.

شورای عالی اقتصادی افغانستان همچنین وزارت های اقتصاد، مالیه و سایر نهادها مربوط را موظف کرده است که این خط مشی را در جریان یک هفته نهایی و تطبیق کنند.

انورالحق احدی، وزیر تجارت افغانستان در گفتگویی با بی‌بی‌سی گفت که خط مشی"تشویق سرمایه گذاری برای سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴" در شورای عالی اقتصادی تایید شد و احتمال دارد که تا پایان سال ۲۰۱۵ تمدید شود.

آقای احدی گفت که این طرح، دوره انتقال (خروج نیروهای بین الملل و انتقال سیاسی) در سال ۲۰۱۴ و احتمالا تا سال ۲۰۱۵ را پوشش خواهد داد.

وزیر تجارت افغانستان گفت: "حالت انتقال است، تشویش هایی وجود دارد، می‌خواهیم از یک طرف تشویش مردم را رفع کنیم و از طرف دیگر برای مقابله با این حالت بسته های تشویقی تازه‌ای را پیش کنیم تا آنها (سرمایه گذاران) به سرمایه گذاری بیشتر علاقمند شوند."

امتیازهای دولت افغانستان برای سرمایه گذارانی است که از سال گذشته، شروع به سرمایه گذاری کرده اند و در خط مشی دولت افغانستان ظاهرا امتیاز برجسته ای برای افرادی که سال های قبل سرمایه گذاری کرده اند مد نظر گرفته نشده است.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صناع افغانستان در صحبتی با بی‌بی‌سی گفت که انتظار داشتند دولت افغانستان برای افرادی که در سال های گذشته هم سرمایه گذاری کرده اند نیز امتیازاتی قایل شود که به باور او نشده است.

او گفت که حمایت از افرادی که تازه سرمایه گذاری می کنند و "بی توجهی به افرادی که در سال های گذشته سرمایه گذاری کرده اند، سبب مایوسی سرمایه گذاران قبلی می شود، چون دیگر نمی توانند رقابت کنند."

آقای الکوزی گفت هرچند تمام پیشنهادهای سرمایه گذاران خصوصی از سوی دولت پذیرفته نشده است اما از خط مشی دولت افغانستان برای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، استقبال می‌کنند و انتظار دارند که دولت این تعهدات خود را عملی کند. (بی بی سی)