ولسی جرگه افغانستان از رییس جمهور کرزی تقاضا می کند تا با رعایت از قانون اساسی فیصله این جرگه در خصوص سلب صلاحیت وزیر داخله کشور را عملی کند.

عرفان الله عرفان منشی ولسی جرگه افغانستان به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که فیصله اعضای این جرگه باید بدون تعدیل و محول شدن به یک نهاد دیگر مورد اجرا قرار گیرد.

آقای عرفان از رییس جمهور کرزی خواست تا هرچه زودتر شخص جدیدی را به حیث کاندید پست وزیر داخله به ولسی جرگه معرفی بکند:

« روز دوشنبه رییس جمهور کرزی این مساله را به ستره محکمه واگذار کرد و وزیر داخله را به حیث سرپرست گماشتند، این کار در مخالفت با قانون اساسی افغانستان و تصمیم جمعی نماینده گان مردم افغانستان است، ولسی جرگه افغانستان جداً تقاضا می کند از رییس جمهور افغانستان تا به تصمیم مردم و نماینده گان ملت افغانستان احترام بگذارد. »

این تقاضا پس از آن صورت می گیرد که به روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان جنرال مجتبی پتنگ را از سمت وزیر داخله سلب صلاحیت کرد.

حاضر نشدن وزیر داخله در جلسات استجوابیه قبلی ولسی جرگه، افزایش نا امنی ها در شاهراه های کشور و موجودیت فساد اداری در ادارت مربوط وزارت داخله دلایل اصلی استیضاح وی خوانده شده است.

پس از این فیصله، ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامهء مجتبی پتنگ را به حیث سرپرست وزارت داخله اعلام و فیصله در مورد سلب صلاحیت وی را به ستره محکمه کشور راجع ساخت.

ریاست جمهوری افغانستان گفته است که پس از دریافت جواب از سوی ستره محکمه رییس جمهور کرزی فیصله اش در این مورد را اعلام خواهد کرد.

در این حال شماری از آگاهان امور می گویند، با آنکه استیضاح وزرا و سلب صلاحیت آنان از لحاظ قانون حق وکلا بوده اما مشروط بر دلایل موجه می باشد.

کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تصمیم رییس جمهور کرزی در این خصوص مشروعیت حقوقی دارد و اجرای آن هیچگونه مشکل قانونی را به میان نخواهد آورد:

« تصمیم قانونی است، رییس جمهور حق دارد وقتی درک کند که دلایل برای عدم اعتماد موجه نبوده آنرا راجع بسازد به ستره محکمه و ستره محکمه به دلایل مقنع باید ثابت بسازد که دلایل برای استیضاح وزیر موجه نبوده و آنوقت است که رای عدم اعتماد رای نامشروع و غیر قانونی اعلان می شود، در آنوقت ولسی جرگه نیز حق گله ندارد. »

پس از فیصله ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت وزیر داخله کشور، مجتبی پتنگ در یک نشست خبری حضور یافت و این فیصله را غیر قانونی خواند.

وی ادعا کرد که تصمیم استیضاح اش توسط یک تعداد غاصبین زمین، جاسوسان پاکستان و مسوولان شرکت های خصوصی امنیتی که لغو شده اند گرفته شده است.

پیش از این هم شماری از وزرای کابینهء و مقام های قوه قضایه از سوی ولسی جرگهء افغانستان سلب اعتماد شده اند اما بسیاری آنان تا مدت زیادی به عنوان سرپرست در پست های شان باقی مانده اند.

به باور برخی کارشناسان اگر ستره محکمه افغانستان برخلاف تصمیم ولسی جرگه در رابطه به سلب صلاحیت وزیر داخله فیصله کند ممکن این مساله مشکلات و کشیده گی هایی را میان سه قوه در حکومت ایجاد کند. (رادیوآزادی)