کمیته مشترک نهادهای مدنی افغانستان مشروعیت روند گزینش اعضای کمیسیون انتخابات را زیر سوال برده و خواستار بازنگری در آن شده اند. این کمیته که می گویند از هزار نهاد مدنی افغانستان نمایندگی می کند، با صدور اعلامیه ای گفته که با "جلوگیری از حضور نماینده جامعه در کمیته گزینش اعضای کمیسیون انتخابات، استقلال و شفافیت کار این کمیته زیر سوال رفته است.

کمیته شش نفری گزینش اعضای کمیسیون انتخابات، بر اساس قانون ساختار و اختیارات کمیسیون انتخابات به فرمان حامد کرزی رئیس جمهوری تشکیل شد تا فهرست ۲۷ نفری را برای تعیین ۹ عضو کمیسیون انتخابات تهیه کند.

براساس قانون و این فرمان آقای کرزی، یکی از این شش نفر باید نماینده نهادهای مدنی می بود، اما به دلایل متناقضی که از سوی رئیس مجلس سنا و فعالان مدنی ارائه شده، از جامعه کسی در این کمیته حضور نداشت.

در اعلامیه کمیته مشترک نهادهای مدنی آمده است: "با جلوگیری از حضور نماینده منتخب جامعه در کمیته گزینش استقلال و شفافیت کمیته کاری گزینش نقض گردیده و مشروعیت تصامیم آن زیر سوال رفته است.

کمیته مشترک نهادهای مدنی در اعلامیه خود نوشته که این کمیته نماینده خود را برای عضویت در کمیته گزینش انتخاب کرد، اما کمیته گزینش "با جلوگیری از حضور این نماینده، بدون در نظر داشت غایت و هدف قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، به روش غیرشفاف دست به تهیه فهرست ۲۷ نفر از نامزدان [عضویت در کمیسیون انتخابات] زدند."

اما فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا و عضو کمیته گزینش به بی بی سی گفت که نهادهای مدنی، دو نفر را برای عضویت در این کمیته معرفی کرده بودند، اما این کمیته هیچ یک از آنها را نپذیرفت، چرا که از جانب نهادهای مدنی باید یک نفر نمایندگی می کرد و نه دو نفر.

از سوی دیگر، اداره امور ریاست جمهوری در اطلاعیه ای نوشته که محمد نعیم ایوبزاده از سوی بنیاد آزاد و عادلانه و احمدنادر نادری از جانب مجتمع جامعه مدنی به عنوان نمایندگان نهادهای مدنی معرفی شده بودند.

بر اساس این اطلاعیه، زمانی که براساس نامه کمیته گزینش از این نهادها خواسته شد که به عوض دو نفر یک نفر را معرفی کنند، آنها هیچ پاسخی ندادند و به همین دلیل، هیچ نماینده ای از نهادهای مدنی نتوانست به کمیته گزینش راه یابد.

اداره امور ریاست جمهوری ادعای تلاش برای رد عضویت نماینده نهادهای مدنی در کمیته گزینش را در اطلاعیه خود رد کرده است.

در کمیته گزینش غیر از نماینده نهادهای مدنی که راه نیافت این مقامها عضویت داشتند: عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان، فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا، عبدالسلام عظیمی سرپرست دادگاه عالی، گل رحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر.

با این حال، فعالان نهادهای مدنی معتقدند که کمیته گزینش چند مورد را در کار تهیه این ۲۷ نامزد نادیده گرفته است: از جمله تجربه حرفه‌ای در عرصه انتخابات، عدم وابستگی سیاسی، عدم وابستگی به خود اعضای کمیته گزینش، برابری جنسیتی و فساد اداری.

اعلامیه کمیته مشترک جامعه مدنی تاکید کرده که رئیس جمهوری باید به سرعت "نقض صریح قانون توسط کمیته گزینش" را اصلاح کند تا نگرانی های داخلی و بین المللی در مورد انتخابات شفاف و قانونی رفع شود.

این اعلامیه با حضور گروهی از نهادهای مدنی افغانستان در اختیار رسانه ها قرار گفت و یکی از آنها گفت بیشتر کسانی که برای عضویت در کمیسیون انتخابات معرفی شده اند، افرادی هستند که از قبل در مورد آنها توافق صورت گرفته بود و روندی که طی شد، برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم هایی بود که از قبل اتخاذ شده بود.(بی بی سی)