ریاست جمهوری افغانستان می گوید که هر چند اختلاف های مهم سیاسی هنوز هم در قرارداد امنیتی میان کابل واشنگتن موجود اند، اما لویه جرگه عنعنوی برای نظر خواهی از مردم در ارتباط به این سند برگزار می شود.

تاکنون حکومت افغانستان تاریخ دقیق را برای برگزاری این جرگه تعیین نکرده است.

ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای مشخص شدن سرنوشت قرارداد امنیتی  کابل و واشنگتن، برگزاری این جرگه مهم می باشد:

« در هر دو حال باید مسوده قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا به لویه جرگه ارایه شود، لویه جرگه که واقعاً نمایندگی از سراسر مردم افغانستان کند و مردم تصمیم نهایی را در این مورد باید بگیرند، اگر گفتگو ها به نتیجه برسند و یا نرسند، این کار ایجاب می کند که مسوده به لویه جرگه برود. به گمان اغلب این لویه جرگه تا یک و نیم و یا دو ماه دیگر برگزار خواهد شد.»

پیش از این رییس جمهور کرزی هم تاکید کرده است که در ارتباط به چگونگی امضاء قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا، مردم این کشور تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند.

قرارداد امنیتی بخش از سند همکاری های درازمدت ستراتیژیک است که در ماه می سال 2012 میلادی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا به امضا رسیده است.

مقام های دو کشور از نزدیک به یک سال روی نهایی ساختن این سند سه دور مذاکرات را انجام داده اند.

اما حکومت افغانستان دور چهارم این مذاکرات را در ماه جوزا در اعتراض به گشایش دفتر طالبان تحت نام امارت اسلامی به تعویق انداخت.

اکنون ایمل فیضی می گوید که رییس جمهور کرزی برای پیشبرد این مذاکرات اشخاص جدید را تعیین کرده است.

به گفتهء سخنگوی ریاست جمهوری، هر زمانی که مذاکرات روی قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن از سر گرفته شود، از جانب افغانستان داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی و داکتر اشرف غنی احمدزی رییس پروسهء انتقال اشتراک خواهند کرد.

در گذشته اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در واشنگتن مسوولیت پیش برد این گفتگو ها را به عهده داشت.

سخنگوی رییس جمهور کرزی می گوید که تاکنون آقای حکیمی مسایل تخنیکی این قرارداد را پیش برده و حالا مسایل مهم سیاسی که تا حال میان دو کشور حل ناشده باقی مانده از جانب دو شخص جدید به بحث گرفته می شود:

« دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی یکی از نقاط بسیار مهم است برای افغانستان و مانند این چندین مورد دیگر که هنوز هم اختلاف ها در ارتباط آن موجود است، به همین دلیل ایجاب می کند که تا در گفتگو های که بعداً آغاز می شود دو تیم جدید روی این موارد مذاکرات داشته باشند تا باشد که مذاکرات به نتیجه برسد.»

ایمل فیضی در مصاحبهء روز سه شنبه تاکید کرد که تاکنون گفتگو ها در این زمینه به گونهء رسمی آغاز نشده و حکومت افغانستان منتظر پذیرفتن خواست هایش از سوی امریکا می باشد.

حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان، تضمین های امنیتی و مشخص شدن کمک های مالی امریکا برای این کشور، مهم ترین خواست های افغانستان می باشند.

هر چند مقام های امریکایی تاکنون در ارتباط به این خواست های حکومت افغانستان مشخصاً چیزی نگفته اند، اما تاکید دارند که باید این قرارداد تا ماه اکتوبر سال جاری میلادی میان دو کشور به امضا برسد.

رییس جمهور کرزی گفته است که در این قرارداد امنیتی امریکا خواهان تاسیس 9 پایگاه نظامی در افغانستان شده است.

امضاء قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن به خاطر مشخص شدن حضور نیرو های امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی و کمک های آن کشور برای افغانستان خوانده می شود. (رادیوآزادی)