کریم خليلي معاون رييس جمهور، نامزدان وزارت های امور داخله، اقوام، قبايل و سرحدات و همچنين نامزدان يک عضو شوراي عالي ستره محکمه و دوتن از اعضاي کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي را براي گرفتن رأي اعتماد به ولسي جرگه معرفي نمود.

معاون رييس جمهور طي صحبت خود در شوراي ملي، با اشاره به دستاوردهاي يک دهه گذشته گفت؛ راجع به تحولات مرتبط با سال 2014 و انتخابات پيشرو، اميدواري و بعضا نگراني هاي مطرح مي گردد؛ اما مردم افغانستان ثابت کرده اند که با وحدت و همدلي که دارند برچالش هاي احتمالي غلبه خواهند کرد. وي گفت؛ از ديد هيأت رهبري دولت، هيچ گزينه ديگري براي انتقال سياسي در کشور وجود نداشته دولت براي برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه مصمم مي باشد. وي از مردم، فعالان مدني و رسانه ها خواست تا در امر نظارت بر انتخابات و تامين شفافيت درآن از هيچ تلاش دريغ ننموده و مسؤليت خويش را در اين زمينه به انجام برسانند.

معاون رييس جمهور تداوم نظام مبتني بر اراده مردم را از خواسته هاي اساسي شهروندان کشور دانسته و آوردن اصلاحات در نظام بعدي را يک ضرورت عنوان نمود. وي با اشاره به اينکه صلح يک ضرورت ملي است گفت؛ پيگيري روند صلح به معناي قرباني کردن ارزش هاي نوين و دستاوردهاي يک دهه گذشته نيست.

تلاش بر سر امضاي موافقت نامه امنيتي بين کابل و واشنگتن از ديگر موضوعات بود که معاون رييس جمهور بدان اشاره نمود گفت که اين موافقت نامه در راستاي منافع علياي کشور و پس از گنجانده شدن ديدگاه هاي مردم افغانستان به امضاء خواهد رسيد. وي فساد اداري را پديده خطرناک خوانده و در جهت ريشه کن‎کردن اين پديده، نقش نظارتي شوراي ملي را برجسته عنوان نمود.

معاون دوم رییس جمهور محمد عمر داوود زي را درپست وزارت امور داخله، و دکتر محمد اکرم خپلواک را در وزارت سرحدات، اقوام و قبايل، برات علي متين را به عنوان عضو شوراي عالي ستره محکمه، پوهنيار لطف الرحمان سعيد و نصر الله ستانکزي را برای عضويت در کمسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي، به ولسي جرگه معرفي نمود.