شماری از خبرنگاران افغانستان در اعتراض به تصویب نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات، در برابر پارلمان دست به تجمع اعتراضی زدند. خبرنگاران گفتند که عدم تصویب این قانون منجر به افزایش خشونت علیه آنان و همچنان فساد شده است.

خبر نگاران می گویند به دلیل نبود این قانون با محدودیت های زیادی مواجه هستند و نمی توانند به اسنادی که در تهیه گزارش های تحقیقی و دوسیه های توام با فساد کمک می کنند، دسترسی داشته باشند.

صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها روز چهارشنبه 27 سنبله 1392 در گردهمایی خبرنگاران گفت: «نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات سبب افزایش خشونت در برابر خبرنگاران می شود. مقامات به آسانی حاضر به دادن معلومات نیستند و در صورت اصرار، خبرنگاران با خشونت مواجه می شوند.»

خبرنگاران از پارلمان خواستند تا حکومت را برای ارسال این قانون به این نهاد، زیر فشار قرار دهد. آن ها گفتند که دسترسی به اطلاعات، حق شهروندی تمام مردم افغانستان است و نباید مردم از آنچه در اداره های حکومتی واقع می شود، بی خبر باشند.

مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای خبرنگاری تهیه شده و پس از تایید وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه، در حال حاضر در شورای وزیران به سر می برد.

هیلی ارشاد، رییس کمیسیون دینی فرهنگی ولسی جرگه، با حضور در جمع خبرنگاران گفت که خواست های قانونی آن ها را پیگیری خواهد کرد. وی افزود: «ما با تمام خبرنگاران همکار می باشیم . من قطع نامه شما را رسما تسلیم می شوم. در این راستا با شما همکاری همه جانبه خواهم نمود.»(دویچه وله)