صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گذار از منافع شخصی و گروهی اصلی ترین شرط تحقق عدالت

گذار از منافع شخصی و گروهی  اصلی ترین شرط تحقق عدالت

نابرابری وتبعیض معمولا زمانی در یک جامعه رخ می نماید که افراد و گروه های خاص نتوانند از منافع و علایق شخصی خویش به هدف تامین عدالت در جامعه عبور نمایند. البته گاهی این مشکل بدلیل عدم دانایی وآگاهی از منافع دیگران و خیر و صلاح کلی است و لی گاهی تعصبات کور و تمایلات غیر انسانی باعث می شود که به رغم آگاهی از اوضاع کلی جامعه و مردم، نابرابری ها وا ختلاف منافع؛ عده ای منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع همگانی ترجیح دهند. این اختلاف منافع امر کاملا طبیعی است ولی مشکل اساس جوامع درگیر تبعیض و نابرابری این است که نمی توانند فراتر از مرز طبیعت عبور نمایند. معمولا جوامع پیشرو نیز عین همین مشکل و اختلاف منافع گروه ها وافراد را دارند اما آنان توانسته اند به کمک سیستم آموزش و پرورش سالم وا ستاندارد و رسانه های آزاد و سالم یک درک درستی از منافع کلان تر در سطح جمعی رسیده و در نهایت از منافع خاص بخاطر منافع کلان تر عبور نمایند. این مسئله به آنان کمک کرده است که گام های بلندی را در مسیر توسعه و ثبات سیاسی اقتصادی و در نهایت رفاه و آسایش شان بردارند.

مشکل که افغانستان و ساکنان آن از آن به شدت رنج می برد همین مسئله است که گروه های مختلف اجتماعی بدلیل نبود یک سیستم آموزش و پرورش ور سانه های آزاد سالم و استاندارد نمی توانند درک کنند که باید بخاطر منافع و مصالح کلان تر و عمومی از منافع خورد باید گذر کرد. جنگ ها، در گیریها، نزاع ها و نابرابری ها در افغانستان همه و همه ریشه در همین مسئله دارد. بطور مثال در دوران حاکمیت های گذشته شاهان و حاکمان هرگز سعی نمی کردند که منافع کلان توده های مردم را بر منافع خاندانی خویش ترجیح دهند گاهی اقوام بزرگ این کشور را بخاطر تضاد منافع که یک امر کاملا طبیعی است از دم تیغ می گذراندند و نسل کشی و غصب سرزمین ها را راه می انداختد. بعدها وقتی احزاب و گروه های سیاسی شکل می گیرد نیز این گروه ها بر منافع گروهی  و متاسفانه قومی خود پای می فشارند و هیچ گاهی سعی نمی کنند درک کنند که یک منفعت و مصلحت کلان تری هم هست و می توان یا یک تصمیم انسانی و اخلاقی یا نه حتی بخاطر تامین منافع بیشتر از این منافع خورد و خاص عبور نمود. کشتار وحشیانه پنج هزار نفری که توسط احزاب چپ و سردم داران آن که اخیرا افشا شده است، یا جنگ های ویران گر داخلی در افغانستان و همینطو جنگ کنونی طالبان برای قدرت همه و همه ریشه در همین مشکل دارد.

ساکنان سرزمینی بنام افغانستان باید درک کنند که افغانستان تنها زمانی می تواند کشور آباد و ساکنان آن در رفاه و آسایش زندگی کنند که همگان از حق برابر و مساوی بیان و نظر برخوردار باشند. شهروندان افغانستان تنها زمانی می توانند همگی در اسایش و ارامش زندگی کنند که هیچ گاهی عمل و اندیشه ای را که در خلوت خود و در چارچوب منافع شخصی و گروهی خود می پسندند علنی نسازند بلکه تنها عمل و فکری را در علن اعلام و دفاع نمایند که همه پذیر باشد و منافع همگانی در آن رعایت شده باشد. بنابراین عملی را که ما در خلوت خصوصی خودمان می‏پسندیم (یعنی در عرصه منافع خودمان)، تنها وقتی می‏توان علنی و مقبول و موجه ساخت که بتوان از آن در ملا عام دفاع کرد. عرصه خصوصی باید در محضر عقل عمومی اعتراف کند نه در محضر عقلهای تک‏ذهنی. هرچه عرصه عقل عمومی گسترش پیدا کند، اغراض خصوصی و قدرت‏طلبانه و خودخواهانه، کمتر قابل دفاع می‏شوند. این یکی از بنیادی ترین اصول اخلاقی عدالت است که هر آنچه را بر خود می پسندی بر دیگران هم بپسند و هر آنچه را برخود نمی پسندی بر دیگران هم نپسند این دیگران همگان است نه افراد. یک عمل و رفتار ما تنها زمانی می تواند اخلاقی عادلانه و انسانی باشد که آن عمل را بتوان برای همگان توصیه کرد و اگر همگان به آن عمل کنند آسیب و ضرری به همگان نرسد.

نکته خیلی مهم و حیاتی دیگری که همواره روی آن دقت لازم صورت نمی گیرد این است که برخی فکر می کنند می توان همه نابرابری ها را کاملا از بین برد. حال آنکه چنین نیست مسئله اساسی در بحث عدالت این است که باید نابرابری های که از بین رفتنی نیستند را معقول و موجه سازیم. این جمله ابتدا عجیب و غریب می نماید ولی هنگامی که توضیح داده شود همگان آنرا می پذیرند. توضیح آن این است نابرابری که به نفع همگان باشد چنین نابرابری های نابرابری عادلانه است یعنی رفع و کاهش آن موجب بد تر شدن وضع گروه های نازل جامعه میشود. این دست نابرابری ها نابرابری های اجتناب ناپذیر اند مانند نابرابری در پاداش ها، سطح در آمدها، که درهیچ جامعه نمی توان سطح در آمد کاملا برابر و مساوی برای همه شهروندان با توانایی ها و کارکتر های متفاوت داشت. وجود این نابرابری باعث صیانت و پاسداری از توانایی های افراد و همین طور حفظ انگیزه کار و خلاقیت برای تمامی شهروندان می گردد در نتیجه همگان از ان سود می برند بنا بر این چنین نابرابری موجه و قابل قبول،  و به مصلحت همگان است. غیر از این و بیش از این پذیرفتنی نیست.

اصولا نگرش برابری جویانه و مساوات طلبانه ریشه در همان پیش فرض های طبیعی دارد که در یادداشت های قبلی به آن پرداختیم و این نوع نگرشها راه حلی را برای رسیدن به عدالت به دست نمی دهد. تنها زمانی می توان به عدالت رسید که عدالت را به مثابه پدیده صرفا طبیعی ندانسته و جنبه اخلاقی و انسانی آنرا نیز در نظر گرفت. تامین برابری کامل در بسیار حوزه ها عملا ناممکن است مثلا اگر در حوزه حقوقی چنین امکانی برقرار گردد خود را در حوزه های اقتصاد وسیاست بگونه ی دیگر نشان می دهد. زیرا هیچ گاهی جامعه در آغاز یا نقطه صفر مثلا یک مسابقه نیست که همگان کاملا شرائط برابر را داشته باشند بلکه انسانها از بدو تولد از حیث وضع و جایگاه طبقاتی، وراثتی، تربیت و امکانات خانوادگی و زندگی دارای وضعیت نابرابر اند. اما عدالت باید معطوف به این باشد که تا آنجا که امکان دارد این فاصله ها و نابرابری ها را کمتر سازد زیرا اینکه به لحاظ طبیعی انسانها متفاوت بدنیا می آیند را نمی توان کاری کرد یا اصولا تفاوت انسانها در امیال خواسته ها و علایق را نمی توان کاری کرد اما می توان این مسائل را بگونه ی نادیده گرفت و بر اساس یک منافع و مصالح کلان تر اصولی را سامان داد که نابرابری های که اجتناب ناپذیر نیستند را کاهش داد.

اما باید توجه داشت که مهم ترین عاملی که می تواند جوامع را در رسیدن به اصول بنیادین عادلانه یاری رساند ازادی است. یعنی تا زمانیکه به لحاظ عدالت اخلاقی همگان از حق مساوی وبرابر ازادی برخوردار نباشد آن وضعیت گزینشی ایده آل یا وضع کلامی ایده آل اصل شکل نمی گیرد تا در سایه آن همگان در تعیین اصول عدالت سهیم باشند. زیرا اگر اخلاقیات بصورت یک جانبه از جانب اربابان قدرت وثروت تحمیل گردد این وضعیت ضد عدالت را بوجود می آورد در حوزه سیاسی نیز وقتی عدالت‏حاصل می‏شود که نهادهای سیاسی، منابع و ارزشهای خود را براساس دو اصل مهم یکی قابل دفاع بودن در عرصه عقل عمومی و دوم به نفع همگان بودن نابرابری توزیع نماید.  بنا براین نابرابری در منصبها که شرط ادامه کار دولت ها است تا آنجا که در عرصه عقل عمومی معقول و موجه باشد، پذیرفتنی است. اما مشروط به اینکه در فضای ازاد فکری و مشارکت ازادانه همگانی در معلوم شود که شیوه توزیع به نفع همگان است.