اعضای مجلس نمایندگان کشور دیروز(چهارشنبه 3 میزان) به دو وزیر پیشنهادی، یک عضو ستره محکمه و یک عضو نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور رای اعتماد دادند.

 اعضای مجلس نمایندگان کشور دیروز به دو وزیر پیشنهادی، یک عضو محکمه عالی و یک عضو نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور رای اعتماد دادند

در رای گیری جلسه دیروز مجلس نمایندگان، عمر داوود زی با کسب ۱۵۳ رای موافق و 55 رای مخالف، به عنوان وزیر داخله کشور مورد تایید قرار گرفت.

همچنان محمد خپلواک نامزد پیشنهادی حکومت برای وزارت سرحدات و اقوام کشور با کسب۱۳۲رای موافق، ۶۹ رای مخالف، اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورد.

براتعلی متین با ۱۵۴رای موافق، ۵۰ رای مخالف، به عنوان عضو محکمه عالی کشور و لطف الرحمن سعید با ۱۵۹ رای موافق، ۴۰رای مخالف، به عنوان اعضای نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز رای اعتماد گرفتند.

نصرالله استانکزی اما با کسب ۱۰۶ رای موافق، ۸۶رای مخالف، اعتماد مجلس نمایندگان را برای سمت "عضویت در نهاد نظارت بر تطبیق قانون اساسی" به دست نیاورد.

در جلسه دیروز مجلس نمایندگان، ۲۲۳ وکیل حضور داشتند.

عمر داوود زی، در جلسه دیروز مجلس نمایندگان گفت که در تجهیز نیروهای پولیس، مبارزه با فساد، تامین امنیت انتخابات و چالشهای امنیتی کشور تلاش خواهد کرد.

او تاکید کرد که رهبری وزارت داخله تلاش خواهد کرد تا نیروهای پولیس در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی آینده کشور، مداخله نکنند.

داوود زی همچنان گفت که رهبری وزارت داخله تا زمان خروج نیروهای ناتو از افغانستان، پولیس کشور را تجهیز خواهد کرد.

او تاکید کرد که تبدیل نیروهای پولیس از نیروهای ضد شورش به نیروهای مدنی و رساندن تعداد نیروهای پولیس زن را به ده هزار نفر، در اولویت کاری وزارت داخله قرار دارد.

به دنبال آن محمد اکرم اخپلواک، وزیر پیشنهادی سرحدات و اقوام کشور نیز گفت که ارزیابی ۹۶ ولسوالی مرزی افغانستان، ملت سازی، توجه به آموزش در اولویت کاری اش قرار دارد.

رییس جمهوری کرزی چندی قبل عمر داوود زی، را به عنوان وزیر داخله و محمد اخپلواک را به عنوان وزیر اقوام و قبایل و سرحدات کشور معرفی کرد و این دو وزیر دیروز، از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند.(بخدی)