رييس جمهور افغانستان با صدور فرمانى، از مقام ها و کارکنان دولت خواستار عدم مداخله در امور انتخابات و حفظ بيطرفى کامل در اين پروسه گرديد.

در اين فرمان آمده است که متخلفين، غرض تعقيب عدلى به مراجع ذيصلاح معرفى خواهند شد.

براساس معلومات رياست عمومى اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران، در ماده اول فرمان تذکر داده شده است که تمام مقامات و کارکنان ادارات دولتی، مکلف اند که همکاری لازم را با کمیسیون مستقل انتخابات در صورت مطالبه و اجرای وظایف محولۀ مرتبط به فعالیت های انتخاباتی، در اسرع وقت داشته باشند.

در بندهاى ديگر ماده اول فرمان، آمده است که مقام ها و کارکنان ادارات دولتى، بايد اصل بيطرفى را حین اجرای وظایف محولۀ مرتبط به فعالیت های انتخاباتی، رعايت کنند و در امور انتخاباتى مداخله نداشته باشند.

در فرمان، از تمام کارکنان ادارات دولتى خواسته شده است که از اعمال نفوذ بر رای دهندگان، به مقصد اظهار یا افشای رای آنها، وادار ساختن راى دهندگان به رای دادن به نامزد معین و یا ارتکاب هرنوع عملی که موجب اخلال آزادی، سری بودن و مستقیم بودن آرای رای دهندگان گردد، اجتناب ورزند.

همچنان در فرمان تذکر داده شده است که مقام ها و کارکنان دولتى، بايد تسهیلات و منابع دولتی به نفع نامزد یا نامزدان مشخص، حزب و یا ائتلاف احزاب سیاسی مشخص فراهم نکند؛ مگر اینکه طبق احکام قانون طور مساوی فراهم نمایند.

در بند ديگر مادۀ اول فرمان، بر عدم استفاده از موقف وظیفوی به منظور تقویت یا تضعیف موقف نامزد یا حزب سیاسی مشخص تاکيد شده و از کارکنان دولت خواسته شده است تا از معرفی اشخاص به کمیسیون مستقل انتخابات به منظور استخدام به حیث کارکنان دایمی یا موقت انتخابات، خوددارى نمايند.

همچنان در اين فرمان، بر اجتناب از امر و نهی کارکنان دایمی و موقت انتخابات، از سوى کارکنان دولتى و عدم اعطای هدایا و تحایف به آنها و اجتناب از ورود به مراکز و محلات ثبت نام رای دهندگان، مراکز رای دهی و شمارش آرا، با حمل اسلحه و یا به معیت محافظین مسلح نيز تاکيد شده است.

به همين ترتيب، براساس اين فرمان کارکنان دولت، بايد در فعالیت های مرتبط با مبارزات انتخاباتی در اوقات رسمی اشتراک نکنند و از دعوت نامزدان در افتتاح پروژه ها یا سایر محافل رسمی، اجتناب ورزند.

در بخش ديگر اين فرمان، کارکنان دولتى مکلف شده تا معلوماتى که حین اجرای وظایف در روند انتخابات و یا از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به دست می آورند، حفظ کنند و از نشر و یا ارائه آن به نامزد، حزب یا ائتلاف احزاب سیاسی امتناع ورزند.

در ماده دوم اين فرمان آمده است:  هرگاه مقامات و کارکنان ادارات دولتی، از اصول مندرج ماده اول این فرمان تخلف نمایند؛ در صورت تثبیت تخلف و موجودیت اسناد و مدارک اثباتیه، غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح معرفی گردند. (پژواک)