حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کردند که بر سر پیش‌نویس موافقتنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان به توافق رسیدند.

براساس این پیش‌نویس لویه جرگه مشورتی در مورد مساله جنجالی مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی در افغانستان تصمیم خواهد گرفت.

بعد از ۱۲ ساعت انتظار نشست خبری حامدکرزی و جان کری در کابل برگزار شد و در آغاز این نشست، حامد کرزی گفت که بعد از گفت‌و‌گو های جدی روی ۴ موضوع موافقت حاصل شده است.

به گفته آقای کرزی، در مورد حاکمیت ملی، تعریف تجاوز خارجی، تلفات غیر نظامیان و منع "خودسری‌های" نظامیان آمریکایی در افغانستان توافق حاصل شده است.

آقای کرزی با لحن گلایه‌آمیز گفت بعد از امضای موافقت‌نامه استراتژیک نزدیک به یک‌ونیم سال پیش میان آمریکا و افغانستان،"آمریکا از مداخله خارجی در افغانستان دفاع نکرد و به همین دلیل یک تعریف مشخصی را باید از مداخله خارجی پیدا می‌کردیم."

آقای کرزی گفت: "باید مشخص می‌کردیم که تجاوز خارجی تنها به داخل شدن توپ و تانک خارجی‌ها به افغانستان گفته می‌شود یا فرستادن تروریست‌ها و حمایت از آنها نیز جز تجاوز خارجی به شمار می‌رود."

رئیس جمهوری افغانستان در مورد مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که تصمیم‌گیری در مورد این موضوع فراتر از صلاحیت دولت افغانستان است و "تنها مردم افغانستان می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد."

او گفت که به همین دلیل در مورد مساله مصونیت قضایی تنها لویه جرگه مشورتی که قرار است تا حدود کمتر یک ماه دیگر برگزار شود، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

در عین حال جان کری گفت که اگر طرف افغان با اعطای مصونیت از پیگیری قضایی به نظامیان آمریکا در داخل افغانستان موافقت نکند، آمریکا این توافقنامه را امضا نخواهد کرد.

وزیر خارجه آمریکا گفت:"حرفی از مصونیت قطعی در افغانستان درمیان نیست. نظامیان آمریکا اگر قانون افغانستان را نقض کنند، خودمان آنها را محاکمه می کنیم، در هرجایی که نیروهای ما حضور دارند، با همین روش محاکمه می‌شوند و ما نمی‌خواهیم قانون اساسی خود را در افغانستان نادیده بگیریم".

آقای کری گفت که دو کشور بر سر دیگر مسایل به توافق دست یافته‌اند و آمریکا طرفدار همکاری دراز مدت در افغانستان است. او گفت که آمریکا پس از سال ۲۰۱۴ به آموزش، تجهیز و حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد.

وزیر خارجه آمریکا گفت که: "استفاده از اصطلاح دادن مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی درست نیست، زیرا ما همانطوریکه نشان دادیم، درصورت انجام تخلفی از سوی سربازان آمریکایی در افغانستان آنها را براساس قوانین خودمان مجازات می‌کنیم."