قرار است یک کمیتۀ مشترک از هر دو مجلس شورای ملی، موظف شود تا در مورد تعدیلات در قانون رسانه ها به تفاهم برسند.  پیش ازین مجلس سنا در نشست روز سه شنبۀ خود، تعدیلاتی را که مجلس نمایندگان، برای ایجاد تغییرات در قانون رسانه های همه گانی ، تصویب کرده بود نپذیرفت .

بر اساس تعدیلات تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان، کمیسیونی باید زیر نام  کمیسیون رسیده گی به تخطی های رسانه یی  ایجاد می شد و ریاست آن را وزیر اطلاعات و فرهنگ می داشت.

دو هفته قبل، مجلس نمایندگان، طرح تعدیل سه ماده از قانون رسانه های همه گانی را که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد شده بود تصویب کرد.

این اقدام مجلس نمایندگان با مخالفت شدید نهاد های صنفی و حامی خبرنگاران و فعالین رسانه یی مواجه شد.

در دو هفتۀ گذشته در دیدار های متعددی که نمایندگان خبرنگاران با رییس، معاون و کمیسیون های مختلف مجلس سنا داشتند، تقاضا کردند تا مصوبۀ مجلس نمایندگان در مورد قانون رسانه ها، از سوی مجلس سنا رد گردد.

با رد تعدیلات مورد نظر، حالا قرار است یک کمیتۀ مشترک از هر دو مجلس شورای ملی، موظف شود تا در این مورد به تفاهم برسند.

در صورتی که این کمیته به تعدیل در قانون رسانه ها توافق کند، مصوبۀ این کمیته برای توشیح به رییس جمهور فرستاده خواهد شد؛ در غیر آن قانون رسانه ها بدون تغییر باقی خواهد ماند.

فدراسیون ژورنالیستان افغانستان که متشکل از ۹ نهاد صنفی و حامی ژورنالیستان است،تلاش دارد تا کمیتۀ مشترک هر دو مجلس، طرح تعدیل قانون رسانه ها را کاملاً رد کند.

محمد فهیم دشتی عضو هیئت رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان و رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان به آژانس خبری وخت گفت:   یقیناً ایجاد کمیسیون رسیده گی به تخطی های رسانه یی به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ، سبب خواهد شد که حلقات محافظه کار در دولت، زمینۀ قانونی ایجاد محدودیت های بیشتر بر رسانه ها و آزادی بیان را به دست بیاورند.

وی ادامه می دهد:  تقاضای ما از شورای ملی کشور این است، تا اجازه ندهند، آزادی بیان که بزرگترین دست آورد ۱۲ سال اخیر بوده، به اثر اعمال سلیقۀ افرادی مانند وزیر اطلاعات و فرهنگ، صدمه ببیند. (وخت)