صفحه نخست » افغانستان » ولسی جرگه، قطعیه سال ١٣٩١ را با اکثریت آرا رد کرد
ولسی جرگه، قطعیه سال ١٣٩١ را با اکثریت آرا رد کرد
ولسی جرگه، قطعیه سال ١٣٩١ را با اکثریت آرا رد نموده، خواهان بررسی بیشتر در مورد کم مصرف کردن بودجه انکشافی از سوی واحدهای بودجوی گرديد.
امیرخان یار رییس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، روزگذشته نتایج کمیسیون موظف را در مورد قطعيه سال گذشته، به مجلس عمومى ارائه کرده گفت که قطعيه، بنابر دلایل مختلف مورد قناعت اين کميسيون نمى باشد.
به گفته موصوف؛ تفاوت در ارقام، مشکلات تخنيکى در سطح عواید، اجراآت خلاف قوانین مالی از سوی بعضی ادارات بودجوی، مصرف نشدن ٥٠،٦ درصد اوسط بودجه انکشافی از سوی بیشترین ادارات و صفر بودن مصرف بودجه بعضی پروژه ها، از جمله عواملى می باشد که باعث عدم قناعت اعضای کمیسیون شده است.
وی افزود که صفر بودن مصرف بودجه بعضی از پروژه ها، نگران کننده می باشد و باید این پروژه ها دقیق بررسی گردد.
یار، بدون ارائه جزئيات گفت که ١٣ وزارت کمتر از ٥٥ درصد بودجه انکشافی را مصرف نموده و موضوع، تحت بررسى کميسيون مالى و بودجه ولسى جرگه قرار دارد.
به گفتۀ وى، مسوولين آن اداراتى که به تطبیق پروژه های انکشافی و مصرف نکردن بودجه انکشافی توجه نکرده اند، بايد از سوى جرگه استجواب شوند.
اما امیرخان یار گفت که در تمام موارد، حکومت مقصر نيست و بعضی مداخله ها در تطبیق پروژه ها باعث مى گردد که بودجه انکشافی بعضی ادارات، به مصرف نرسد.
همچنان سرور عثمانی نماینده مردم فراه در ولسی جرگه گفت که قانون تدارکات، ناامنى ها و عدم دريافت پول از سوى تمويل کنندگان در وقت معين، از عوامل کم مصرف شدن بودجه مى باشد.
در همین حال داکتر قیوم سجادی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه گفت: با آنکه در بخش های زراعت، صحت و معارف به تطبیق پروژه ها نیاز است؛ اما این ادارات هم نتوانسته اند که قسمت زياد بودجه انکشافی شانرا به مصرف برسانند.
وى خواهان استيضاح مسولان آن عده واحدهاى بودجوى گرديد که نتوانسته اند بیشترین بودجه انکشافی شانرا به مصرف برسانند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، بعد از ارائه گزارش کمیسیون مشترک، از اعضای مجلس خواست تا در صورت عدم قناعت، کارت سرخ و در صورت قناعت، کارت سبز را بلند نمایند که درنتیجه از جمع ١٣٧ تن حاضر در مجلس ١٣٣ تن راى رد دادند.
ابراهیمی، از کمیسیون مالی و بودجه این جرگه خواست تا روی این قطعیه تحقیق نموده و تمام موارد تخطی و غفلتى را که از سوی ادارات در قسمت مصرف بودجه صورت گرفته است، طی یک گزارش به مجلس عمومی ارائه نمایند.(پژواک)
