وزیر مالیه می گوید که به دلیل گنجانیدن درصد بزرگ پول دونرها در بودجه سال آینده، ٤٥ درصد کمک های جامعۀ جهانی، از طریق دولت افغانستان به مصرف میرسد.

طرح بودجۀ مالی سال آینده، در تاریخ ۱۲عقرب از سوی داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، به مشرانوجرگه ارائه شده بود.

براى سال مالی آینده؛ مبلغ ٢٧٥ میلیارد افغانی بودجۀ عادی؛ و ١٦٨ میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی در نظر گرفته شده است.

حضرت عمر زاخیلوال که غرض ارائه معلومات در مورد بودجه سال آینده، به مجلس عمومی مشرانوجرگه فراخوانده شده بود گفت:  به اين دلیل سهم حکومت در کل بودجه کمتر است، که فیصدی بزرگ پول دونرها را ما توانستیم به بودجه انتقال بدهیم.

وی افزود که در سال هاى گذشته، ٢٠ درصد کمک های خارجی، از طریق بودجۀ دولت به مصرف میرسید.

بنابر معلومات منبع، عواید نیز به دلایل مختلف (ایجاد تشویش ها در مورد وضعیت بعد از سال ٢٠١٤ میلادی، کم شدن تجارت و کار) کاهش یافته است.

زاخیلوال افزود که دولت افغانستان نمیتواند برخی تصدیها و شرکتها را فعال نماید؛ چون صد درصد بودجۀ انکشافی دولت، از سوی خارجی ها تمویل میگردد و آنها در تطبیق پروژه هاى خود اختیاردارند.

موصوف گفت که در سال های گذشته، رشد اقتصادی کشور بیش از ده درصد و حتی بالاتر از آن بود؛ اما بنابه کم شدن تعهدات و پایین آمدن حجم عواید؛ رشد اقتصادی امسال به یک و نیم درصد کاهش یافته است.

براساس اظهارات وزیر مالیه، در معاشات کارمندان دولت و مصارفات، تغيیرات وارد شده و کدهای ٢٢ و ٢٥ وزارتخانه نیز بنده شده است تا جلو مصارف اضافی گرفته شود.

زاخیلوال افزود که بودجه فعلی که برای ادارات دولتی در نظر گرفته میشود، از توان دولت بیشتر است و سال آینده هم، در بودجه کاهش به عمل خواهد آمد.

وی افزود که در بودجه عادی بیشترین ادارات به شمول ریاست جمهوری، تغیيرات به عمل آمده و دولت و ملت، باید خود را برای مصرف کم آماده کنند.

وزير ماليه علاوه کرد که قسمت اعظم بودجۀ عادی، برای امنیت، معارف و تحصیلات عالی؛ و بودجۀ توسعوی به زراعت، صحت و انکشاف دهات اختصاص یافته است.

زاخیلوال گفته بود که برای تمویل بودجۀ سال آینده، تا حال ٢٨٦ میلیارد افغانی کمک به دست آورده اند.

به اساس معلومات وزارت مالیه، در حال حاضر ٩٠ درصد بودجۀ انکشافی و ٤٣ درصد بودجۀ عادی، از کمک های خارجی تمویل میگردد.

گفتنی است که بودجۀ انکشافی سال جاری، ١٩٦ میلیارد افغانی؛ و عادی آن ١٧٠ میلیارد افغانی بود.(پژواک)