سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفته که سه تحلیلگری که اظهارات آنها درباره اقوام این کشور با اعتراض‌های گسترده مواجه شده، به دادستانی فراخوانده شده اند. اخیرا این سه تن در یک برنامه سیاسی تلویزیون خصوصی به نام ژوندون شرکت کردند و درباره اقوام غیرپشتون تحلیل‌هایی ارائه کردند که خشم عده ای را برانگیخت.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل کشور به بی‌بی‌سی فارسی گفت که اسماعیل یون، عبدالواحد طاقت و بسم‌الله افغانمل روزگذشته برای بازجویی به دادستانی کل فراخوانده شدند.

آقای عزیزی افزود:  تلویزیون ژوندون چندی قبل میزگردی داشته و بالاخره موضوع به سمتی کشیده می‌شود که بر ضد منافع ملی مملکت اظهار نظر صورت گرفته است. دادستانی کل افغانستان به عنوان نهاد دادرسی تمام مردم افغانستان مکلفیت دارد که هر گاه موضوعات جرمی توسط جراید و مطبوعات به نشر می‌رسد، باید آن را پیگیری کند.

او افزود که محمداسحاق الکو، دادستانی کل کشور، در پی انتشار این موضوع  بسیار متاثر  شده و هیاتی را برای بررسی  همه‌جانبه، قانونی و کامل  این موضوع موظف کرده است.

بصیر عزیزی تاکید کرد که هر رسانه‌ای که فعالیتش منجر به مخدوش شدن منافع ملی و وحدت ملی شود، دادستانی آن را  فورا مسدود  خواهد کرد.

عبدالواحد طاقت، پس از پخش اظهاراتش در تلویزیون ژوندون با انتشار ویدیویی در صفحه فیسبوک خود، گفت هدف او فرد خاصی بوده و از کسانی که از اظهارات او ناراحت شده اند، عذر خواهی کرد.

پیشتر از گفت‌وگوی آقای عزیزی با بی‌بی‌سی، خبرگزاری دولتی باختر خبر داد که کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای در تفاهم با نورحبیب جلال معاون دادستانی کل و علم اسحاق‌زی رئیس کل دادستانی مبارزه با فساد اداری تصمیم به تعلیق تلویزیون ژوندون و روزنامه انصار گرفته است.

به نوشته خبرگزاری باختر، به دنبال شکایت کمیسیون امور فرهنگی و کمیسیون شوراهای ولایتی مجلس سنا و شماری از مردم از دو برنامه این تلویزیون خصوصی، کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای این تصمیم را اتخاذ کرده است.

باختر نوشته است که در این دو برنامه تلویزیون ژوندون  تعدادی از اقوام کشور مورد اهانت صریح قرار گرفته‌اند  و در یک مقاله روزنامه انصار به نمایندگان لویه جرگه مشورتی، که اخیرا برگزار شد، به صورت  وقیحانه‌ای توهین  شده است.

خبرگزاری دولتی باختر افزوده که مطالب هر دو رسانه‌  مغایر روحیه قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی، منافع همگانی و وحدت ملی  دانسته شده و کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای تعلیق این دو رسانه را پس از تفاهم با مقام‌های دادستانی کل کشور پیشنهاد کرده است.

جنجال‌های قومی پس از آن در افغانستان بالا گرفت که اختلاف نظرها در مورد طرح قانون ثبت احوال نفوس در پارلمان کشور اوج گرفت. بررسی این طرح در هر دو مجلس پارلمان با بحث‌های داغی همراه بود.

یکی از موارد اختلافی چگونگی طرح شناسنامه ملی است.

برخی بر حذف هویت اقوام در شناسنامه ملی اصرار دارند و شماری دیگر می‌گویند هویت قومی افراد باید در شناسنامه ذکر شود. برنامه‌ای که در تلویزیون ژوندون پخش شد هم مرتبط با همین موضوع بود.

روزشنبه صدها تن از معترضان به پخش برنامه مورد نظر از این رسانه، در مقابل مقر پارلمان راهپیمایی کردند و از دولت خواستند که جلو  اهانت  به اقوام کشور را بگیرد.(بی بی سی)