برخى اهل هنود و سک هاى افغانستان، رد فرمان رييس جمهور مبنی بر اختصاص يک کرسى به اهل هنود و سکها در ولسى جرگه را تبعيض آشکار خواندند.

حامدکرزى رييس جمهور کشور، به تاريخ ١٣ سنبله در جريان تعطيل شوراى ملى، فرمان تقنينى را صادر کرد که براساس آن، يک کرسى در ولسی جرگه به اهل هنود و سکها تخصيص داده شده بود.

در مادۀ ٧٩ قانون اساسى آمده است که حکومت، می تواند در هنگام رخصتى شورای ملی، بدون بودجه و امور مالى، فرامين تقنينى را به اساس ضرورت هاى عاجل ترتيب نمايد.

فرامين تقنينى، بايد بعد از برگزارى اولين نشست شورای ملی، در مدت ٣٠ روز به این شورا ارائه گردد؛ شورا مى تواند فرمان تقنینی را رد کند.

روز شنبه از جمله ١٨ کميسيون دايمى ولسى جرگه؛ ١٣ کميسيون، فرمان رييس جمهور کرزى مبنی بر اختصاص يک کرسى به اهل هنود و سک ها در ولسى جرگه را رد کردند.

اعضاى ولسى جرگه که به رد فرمان راى داده اند، مى گفتند که فرمان رييس جمهور، با ماده هاى ٢٢ و ٨٣ قانون اساسى در تضاد است.

در مادۀ ٢٢ قانون اساسى آمده است که هرگونه تبعيض و امتياز ميان اتباع افغانستان، منع است و همه اتباع افغانستان، حقوق و وجايب مساوى در برابر قانون دارند.

همچنان به اساس مادۀ ٨٣ اين قانون، اعضاى ولسى جرگه، به اساس انتخابات آزاد، عمومى و سرى انتخاب مى شوند.

شمارى از اعضاى ديگر اين جرگه مى گفتند که اهل هنود و سکها نيز بايد از پروسۀ انتخابات، به جرگه راه يابند و مثل ديگران، عضويت اين جرگه را بر اساس راى به دست آورند.

روير سنگ معاون شوراى سراسرى اهل هنود و سک ها در افغانستان، روزگذشته در مورد رد اين فرمان به آژانس خبرى پژواک گفت:  يک عمل غيراخلاقى و تعبيض آميز صورت گرفته است.

روير سنگ گفت که در هر دور انتخابات پارلمانى، نماينده هاى اهل هنود و سک ها نامزدهايى داشته اند؛ اما به دليل گرفتن راى کم نتوانستند به ولسى جرگه راه يابند.

موصوف علاوه کرد که اهل هنود و سک هاى افغانستان، به همين دليل از رييس جمهور خواهان تخصيص يک کرسى در ولسى جرگه گرديدند تا بتوانند از طريق داشتن نماينده در اين جرگه، مشکلات خويش را حل نمايند.

وى گفت که غصب زمين هاى هندوها و سک ها، نبود جاى براى سوزاندن اجساد آنان و نبود مکاتب براى اطفال شان، از مشکلات عمده آنان مى باشد که بايد نمايندۀ آنها در ولسى جرگه به حل آن بپردازد.

در حال حاضر، نمايندۀ اهل هنود و سکها در ولسى جرگه وجود ندارد؛ اما انارکلى هنريار در مشرانوجرگه، نمايندگى اهل هنود و سکها را مى کند. انارکلى به شکل انتصابى عضويت اين جرگه را کسب کرده است.

انارکلى هنريار نيز گفت:  مه از تصميم ولسى جرگه متاثر هستم و به طور جدى آنرا تقبيح مى کنم، به خاطرى که مه فکر مى کنم که تصميم ولسى جرگه تعبيض آميز است.

روز شنبه از جمع ١٣٠ تن حاضر در ولسى جرگه، ٧٣ تن به رد فرمان يادشده راى دادند.

انارکلى، از آن عده اعضاى ولسى جرگه که از اين فرمان رييس جمهور طرفدارى کرده سپاسگزارى نموده افزود:  مه در اينجا به طور مشخص يادآورى نمى کنم؛ اما بعضى از موارد خلاف قانون اساسى بوده اند که در ولسى جرگه و مشرانوجرگه، به تصويب رسيده و يک تبعيض مثبت بوده است.

براساس معلومات هنريار، در حال حاضر تعداد اهل هنود و سکهاى کشور را به ٧ هزار تن مى رسد که از اين جمله، حدود ٥ هزار تن شان در افغانستان زندگى مى کنند.

بسم الله افغانمل وکيل انتصابى قندهار در مشرانوجرگه، درنشست روزگذشته اين مجلس در مورد فيصله ديروز ولسى جرگه گفت:  با اين تصميم ولسى جرگه مه به صفت يک افغان مخالف استم، اهل هنود و سک هاى افغان هموطن ما هستند، در کنار ما ايستاده اند، حق دارند که يک چوکى در ولسى جرگه براى شان اختصاص داده شود.

فضل هادى مسلميار رييس مشرانوجرگه، در نشست روزگذشته اين جرگه گفت که اين فرمان، براى تاييد به مشرانوجرگه ارسال مى شود و ممکن بعد از تصميم مشرانوجرگه، به کميته مشترک هردو مجلس شوراى ملى برود.

اين مصوبه ولسى جرگه، زمانى به کميته مشترک محول مى شود که از سوى مشرانوجرگه رد شود.

در ماده صدم قانون اساسى افغانستان آمده است:  هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود،‌ برای حل اختلاف، هيئت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هردو مجلس تشکيل مى گردد.

فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، ‌نافذ شمرده مى شود. در صورتى که هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند؛ مصوبه، رد شده به حساب مى رود. در اين حالت ولسى جرگه ميتواند در جلسۀ بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانوجرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده می شود.(پژواک)