داکتر عبدالله عبدالله، در پاسخ به پرسش های سازمان دیده بان حقوق بشر از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، می گوید که وارد شدن به بحث عدالت انتقالی، نیازمند نهادهای مسلکی و بیطرف و مستلزم نظام عدلی و قضایی معیاری، مستقل و با اعتبار است.

موصوف می افزايد که در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده، نظام عدلی و قضایی افغانستان را تقویت می کند و به استقلالیت، ارتقای نقش داوری منصفانه، قابل اعتماد بودن و مسلکی بودن آن ارج می گذارد.

به گفتۀ وی، علاوه براینکه در مورد عدالت انتقالی احساس مسوولیت می نماید، در جهت گسترش اخلاق بردباری نیز فعالانه سهم ایفا می نماید.

عبدالله می گوید که از نظر وی، ایجاب می کند بسترهای فرهنگی، حقوقی و اخلاقی مناسب به وجود آورده شود و از این طریق به بحث عدالت انتقالی پرداخته شود؛ در غیر آن استفاده های سیاسی و تشدید روحیۀ انتقامجویی، تحت این عنوان احقاق حق را به وجود نمی آورد.

سازمان دیده بان حقوق بشر، در تاریخ ١٢ ماه جاری از نامزدان ریاست جمهوری خواست که به مهمترین موضوعات مرتبط به حقوق بشری که در ١٧ پرسش با آنها در میان گذاشته شده بود، پاسخ ارائه کنند.

حسابدهی نیروهای امنیتی، حقوق زنان، عدالت انتقالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شکنجه و تداوی مریضان از سوی نیروهای امنیتی، حقوق کودکان و مهاجرین و کودکان افغان در بیرون از کشور، از جمله موضوعاتی بود که سازمان دیده بان حقوق بشر براساس آن، پرسش ها را ترتیب کرده بود.

هدف سازمان دیده بان حقوق بشر این است که رای دهندگان، امکان دسترسی به سابقۀ رعایت حقوق بشر توسط نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشند و با در نظرداشت آن، تصمیم بگیرند به کی رای بدهند.

این سازمان، از نامزدان خواسته بود که تا دوم جنوری، پاسخ خود را ارایه کنند تا از طریق وبسایت سازمان دیده بان حقوق بشر، به نشر برسد.

داکتر عبدالله عبدالله نامزد انتخابات سال آینده ریاست جمهوری کشور، در پاسخ به جوابگو بودن نیروهای امنیتی می گوید که در رابطه به عملکرد مثبت یا منفی کارکنان دولت و منسوبان قوای مسلح،  سیستم مکافات و مجازات  را احیا و تقویت می کند و برای معیاری کردن آن، حقوق بشر را اساس قرار می دهد.

به گفتۀ عبدالله، بدرفتاری با غیرنظامیان نقض حقوق بشر می باشد و برای تأمین این حقوق از تمامی صلاحیت های قانونی خود استفاده خواهد کرد.

وی مى افزايد:  ما در نظام پولیس بویژه در رابطه با پولیس محلی، سطح فرهنگ رعایت موازین حقوق بشری را ارتقا خواهیم داد و چارچوب های انضباطی را تقویت می نماییم و در محورِ تقویتِ روند آموزش های مسلکی  و حقوقی، سطح بازپرسى و پاسخگویی را بالا خواهیم برد.

عبدالله می گوید که حفاظت از جان، مال و ناموس شهروندان کشور، از وظایف و مکلفیت های ملی به شمار میرود و حکومت وی در جنگ و صلح، اخلاق و موازین حقوق بشری را رعایت می کند.

اين نامزد رياست جمهورى درادامه ميافزايد در صورتی که شهروندان افغانستان، از طرف نیروهای امنیتی افغانستان خساره مند شوند و آسیب  ببینند، وی جبران خسارت می نماید، سطح بازپرسى را بالا می برد و در جهت نهادینه سازی آن اقدامات همه جانبه می کند.

موصوف خاطرنشان ميکند که در رابطه با پاکسازی نیروهای غیرقانونی، اقدام جدی خواهد نمود، و نیروهايی که با رعایت پروسیجرهای قانونی تحت اوامر و دستورات قوای مسلح افغانستان فعالیت می نمایند مکلف می باشند، مطابق با اصول و اخلاق به وظایف شان رسیدگی نمایند.

عبدالله می گوید که بدرفتاری و قانون ستیزی را در هر شکل و در هر سطح که باشد، تحمل نمیکند و در برابرش برخورد جدی قانونی می نماید.

وی همچنان حفاظت از حقوق شهروندان مخصوصاً قشرهای آسیب پذیر را هم از لحاظ اخلاقی و نیز از جهت قانونی حایز اهمیت اساسی می داند و می گوید که در رابطه با موضوع خشونت علیه زنان، اقدامات چندجانبه را روی دست می گیرد.

موصوف می افزاید:  از یکطرف گسترۀ امن را برای شان گسترده می نماییم و ازجانب دیگر، در جهت فرهنگ سازی برای ترویج و تعمیم احترام به حقوق انسانی آنها سرمایه گذاری می نماییم؛ همچنان  حمایت های حقوقی و قانونی را در این راستا بیشتر از پیش بسیج خواهیم کرد، برخورد با خشونت علیه زنان را در سطح څارنوالی های ولایات فعال کرده و واجد کیفیت خواهیم نمود.

عبدالله، حضور زنان در صفوف پولیس را قناعت بخش نمی داند و می گوید که تلاش خواهد نمود راه های تشویقی و تبلیغی را در پیش بگیرد و زمینه های مطمئن حضور زنان را در سطوح مختلف پولیس تامین نماید.

موصوف، خشونت علیه زنان، ازدواج اجباری و زیرسن را تخطی از اصول حقوق بشر و منافی قوانین افغانستان تلقی می کند و می گوید که هر گونه اقدام غیرقانونی را غیرموجه می داند و در جهت نفی آن اقدام می ورزد.

عبدالله در پاسخ به هفتمین پرسش سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید که در رابطه به قانون احوال شخصیه و قانون مدنی، رعایت حقوق بنیادی بشر، قوانین افغانستان و مصلحت های معاصر، به تقویت مسلکی نهادهای حقوقی و قانونگذاری می پردازد و افغانستان را از پیشرفت خانوادۀ جهانی جدا نخواهد ساخت.

موصوف می گوید که نظام عدلی و قضایی افغانستان را تقویت می کند، و به استقلالیت، ارتقای نقش داوری شریفانه، قابل اعتماد بودن و مسلکی بودن آن ارج می گذارد.

عبدالله می افزاید که در رابطه به تدابیر حفاظتی و امنیتی خدمتگذاران زن نیز اقدامات مؤثرى را روی دست می گیرد و از قوۀ قضائیه ميخواهد تا پرونده های قتل های زنجیره ای به ویژه خدمتگذاران زن را با جدیت رسیدگی نماید.

داکتر عبدالله در مورد عدالت انتقالی می گوید که وارد شدن به این بحث، نیازمند نهادهای مسلکی و بیطرف و مستلزم نظام عدلی و قضایی معیاری، مستقل و با اعتبار است.

به گفتۀ وی، علاوه براینکه در مورد عدالت انتقالی احساس مسئولیت می نماید، در جهت گسترش اخلاق بردباری نیز فعالانه سهم ایفا می نماید.

موصوف يادآورميشود که  از نظر وی ایجاب می کند بسترهای فرهنگی، حقوقی و اخلاقی مناسب به وجود آورده شود و از این طریق، به بحث عدالت انتقالی پرداخته شود؛ در غیر آن استفاده های سیاسی و تشدید روحیۀ انتقامجویی تحت این عنوان، احقاق حق را به وجود نمی آورد.

اين نامزد رياست جمهورى می گوید که پلان عمل ملی برای صلح، مصالحه و عدالت در زمینه و زمانه اى مطرح شده است که با توجه به تحولات پیش آمده، می باید قربانی تغییرات مثبت شود و با نیازمندی های جدید همسو گردد.

وی می افزايد که در این زمینه ایجاب می کند تا متخصصین امور، پیشنهادات مشخصى ارائه نمایند تا اجراآت اصولی و کارا صورت گیرد.

عبدالله، شکنجه و برخورد بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با زندانیان را تقبیح میکند و می گوید که انسان ها در همه حالات، دارای کرامت انسانی اند.

موصوف می افزاید که در این زمینه، هرگونه اهمال را غیرقابل توجیه دانسته و برای عینیت بخشی احترام به ارزش های حقوق بشر، شکنجه گران را به پنجۀ قانون خواهیم سپرد.

این کاندید ریاست جمهوری ميگويد که در رابط به دسترسی کمیسیون مستقل حقوق بشر، سازمان ملل و سازمان های بشردوستانه و حقوق بشری به محابس، ارزیابی و نظارت از آنها مانع قانونی وجود ندارد؛ درین زمینه نه تنها همکاری خواهد کرد، بلکه تسهیلات لازم نیز به وجود می آورد

عبدالله درادامه پاسخ هاى خود يادآور ميشود که هر آنچه را تایید نمی کند که از لحاظ قانونی و اخلاق بشری توهین آمیز تلقی شود.

وی می گوید تلاش خواهد ورزید که برای حفظ کرامت انسانی شهروندان مخصوصاً دختران افغان، اخلاق و فرهنگ مدنی رعایت شود.

عبدالله عبدالله، حمایت از حقوق اطفال را از اولویت های مهم برنامۀ ملی خود در رابط به حقوق بشر عنوان ميکند و مى افزايد که  شاخص های عمدۀ آنرا عطف توجه به تعلیم و تربیت، صحت و رفاه تشکیل می دهد.

موصوف علاوه ميکند که برای رسیدن به شاخص های یادشده؛ جایگاه های مهمی برای امنیت عمومی، توجه به جنبه های کمی و کیفی معارف، توجه به امر توازن در انکشاف ملی، بهینه سازی برنامه های رفاه عمومی و مصونیت اجتماعی را در برنامه های عمل در نظر می گیرد.

عبدالله، درپاسخى به سوال ديگر خاطرنشان ميکند که با کار اطفال مخصوصاٌ کار شاقۀ کودکان، مخالف است و جهتِ پاسخ به مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنها در قالب برنامه های رفاهی توأم با توانمندی شان سرمایه گذاری خواهد کرد؛ تا مجبور به انجامِ کارهای شاقه نشوند.

اين نامزد انتخابات رياست جمهورى دراخير ميگويد که در رابطه با شهروندان افغانستان، مخصوصاً کودکان مهاجر کشور، احساس مسوولیت می نماید و حفاظت از آنها را جزو مهم سیاست خارجی خود تلقی می کند.

موصوف مى افزايد که در زمینۀ کودکان مهاجر افغان، تمامی تلاش خود را به کار می برد تا در پرتو اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی، در زمینۀ حقوق بشری از آرامش، رفاه و حقوق اساسی انسانی شان برخوردار شوند.(پژواک)