سروى اتاق تجارت و صنايع افغانستان، نشان مى دهد که نبود زيربناهاى مناسب و ناامنى، چالش هاى اصلى در برابر فعاليت هاى سکتور خصوصى در کشور مى باشد.

محمد قربان حقجو رییس عامل اتاق تجارت و صنایع، دیروز در نشست خبرى در کابل گفت که اين دومين سروی  موانع کار و بار  به هدف بررسى  وضعیت سرمایه گذاری در کشور، انجام شده است.

وى گفت که اين سروى در ولايات کابل، قندهار و بلخ از طريق گفتگوى تلفونى با نمايندگان ۲۱۰ شرکت خصوصى داخلى که در بخش خدمات، تجارت توليد و ساختمان فعاليت دارند، در ماه قوس انجام گرديده است.

به گفته او، در این سروی از نمايندگان سکتور خصوصى در مورد دسترسی به زمین، دسترسی به منابع مالی، سیستم مالیاتی، شرایط گمرکی، داوطلبی ها، ثبت و تمدید جواز، زیرساخت ها، نیروی کاری ماهر و امنیت، پرسش هايى طرح شده است.

اين سروى نشان مى دهد که مشکلات در بخش هاى زیربنا و امنیت، بیشتر موانع کار وبار بوده است .

به اساس اين سروى، مشکلات درجه بندى شده است.

در سروى؛ مشکلات در بخش زیربناها ٧٩ درصد، در بخش امنيتى ٧٥ درصد، در داوطلبى ها ٥٤ درصد، توزيع زمين ٥٢ درصد، تعرفه هاى گمرکى ٤٩ درصد، سيستم ماليه ٤٧ درصد، و نبود کارگران ماهر ٤٢ درصد خوانده شده است.

به اساس این سروی، مصاحبه شوندگان در ولایت کابل، امنیت را مشکل جدی خوانده؛ اما شرکت های بزرگ و کوچک در بلخ،  موانع گمرکی را مشکل عمده یاد کرده اند.

همچنان نمايندگان شرکت هاى خصوصى در کندهار، نبود زیربناها، کمبود منابع مالی و نا امنی را از مشکلات جدی در راستای ایجاد موانع کار و بار، یاد کرده اند.

مزمل شینواری معین وزارت تجارت و صنايع که در مراسم اعلام اين سروی حضور داشت، گفت که آن وزارت تلاش مى کند تا با در نظرداشت يافته های این سروی، در پالیسی ها تغیيرات وارد کند.

وى افزود که وزارت تجارت و صنایع، مصروف تهيه بعضی پالیسی ها براى سکتور خصوصى می باشد.

شینواری، به گونۀ مثال گفت که آن وزارت؛ پاليسى را به هدف رشد توليدات داخلى ترتيب و به شوراى وزيران فرستاده است که به اساس آن، محصول گمرکى واردات مشابه به توليدات داخلى بلند برده مى شود.

موصوف بدون ارائه آمار گفت که در سال جارى نسبت به سال گذشته ميزان صادرات افغانستان بيشتر شده و واردات کاهش يافته است.

به گفته وى، کاهش واردات بيانگر آن است که توليدات داخلى، جاى آن را گرفته است.

میرویس عالمی رییس تجارتی د افغانستان برشنا شرکت، در نشست روزگذشته در ارتباط به شکايت شرکت ها از نبود برق گفت که نيازمندى به انرژى برق در کابل تا سال ٢٠١٧، در کندهار تا  ٢٠٢٠ ، و در بلخ در آيندۀ نزديک رفع خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر تمدید لین وارداتی ٥٠٠ میگاوات از ترکمنستان به کابل و انتقال برق از کشورهای آسیای میانه به آسیای جنوبی جریان دارد که با تمدید آن، تمام ساحات تجارتی و رهایشی کابل، از برق دايمى برخوردار خواهد شد.

موصوف افزود که براى محو کامل فساد ادارى در شرکت برشنا، تلاش ها ادامه دارد.

وى گفت که به اساس همين تلاش ها، پروسيجر توزيع برق براى مشتريان ساده شده است.

وى ‌افزود که قبلاً مشترى نياز داشت که براى تمديد برق، بیش از ٢٥ امضا را بگیرد؛ اما اکنون مى تواند بعد از چهار امضا، صاحب برق شود.(پژواک)