شبکه زنان افغان وبرخی از نهاد های مدنی افغانستان میگویند که  شورای ملی افغانستان بجای اینکه برای برابری ومنع تبعیض اقدام نماید قوانین تبعیض آمیز را تصویب نموده است.

آنان میگویند که تصویب قوانین تبعیض آمیز درسال روان از سوی شورای ملی افغانستان باعث ترویج خشونت سازمان یافته علیه اطفال و زنان گردیده، دسترسی آنان به عدالت را محدود ساخته و همچنان حق برخورداری زنان از نمایندگی در شورا های ولایتی را کاهش داده است.

حسینه صافی عضو شبکه زنان افغان در یک نشست خبری گفت که درین اواخر برخی از قوانین که به خاطر تصویب به شورای ملی فرستاده شده بود و بالای آن یک حرکت ساختاری و منسجم از سوی شورای ملی در برابر حقوق زنان و اطفال صورت گرفته و قوانینی را روی بحث گرفته اند که حقوق زن وطفل در آن متآ ثرمیسازد.

او افزود: ۲۵ در صد سهم در قانون انتخابات در شوراهای ولایتی به زنان داده شده بود، که این سهمیه زنان کاملا از سوی ولسی جرگه حذف شد و بعدا دوباره آن حق را مشرانو جرگه در مطابقت با پیش بینی های قانون اساسی اعاده کرد.

به گفته وی که این حق از سوی هیات مختلط در مغایرت با پیش بینی قانون اساسی سهمیه زنان را به ۲۰ در صد محدود ساخت، که چنین برخورد تبعیض آمیز منجر به کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، بویژه در ولایات میگردد.

وی گفت: قانونی که شدیدا دیدگاه جنسیتی و تبعیض آمیز قانون گذاران را آشکار میسازد، قانون سرپرستی اطفال است، که وکلای مردم به جای اینکه بر مصلحت و منفعت اطفال تمرکز نمایند، حق ازدواج طفل تحت عنوان تصمیم در مورد ازدواج آنان داده بود که این تبعیض آشکار حقوق طفل میباشد.

شبکه زنان افغان و نهادهای مدنی افغانستان مواد ۸ و ۲۱ قانون سرپرستی اطفال را تبعیض آمیز عنوان میکند و تاکید میکند که قانون گذار برای سرپرست حق ازدواج باطفل تحت سرپرستی را داده است.

وی همچنان گفت که سیستم دیگر تبعیض آمیز قانونگذاری، تصویب اجراات جزایی است و در ماده ای تصریح مینماید که قاضی و سارنوال نمی توانند از اقارب متهم به عنوان شاهد استجواب نمایند، که بدون شهادت اقارب ثبوت جرم امکان پذیر نیست و درین قسمت خانم های که تحت خشونت هستند زیاد متاثر میشود.

خانم صافی از شورای ملی جدا خواستند تا روند قانونگذاری آن نهاد را بازنگری نماید، و تعهد خودرا در برابرمردم و قانون اساسی رعایت کرده و قوانین را در پرتو معاهدات حقوق بشر بازنگری و اصلاح کنند.

فرخنده زهرا نادری عضوی مجلس نمایندگان که در این نشست حضور داشت، انتقادات شبکه زنان افغان و برخی از نهاد های مدنی را پذیرفت و گفت که در زورمندان بیشتر در تصویب قوانین مداخله نموده و دیدگاه های خود را در قانون تصویب میکنند.

وی گروپ داد خواهی در ولسی جرگه بسیار ضروری و مهم خوانده و گفت که اگر گروپ داد خواهی در ولسی جرگه ایجاد شود وکلا از ترس هراس نمی تواند قانون را تصویب نمایند که آن به ضرر زنان، اطفال و حتی به ضرر دیگر مردم افعانستان باشد.

به گفته وی که بعضی اوقات در داخل شورا ملی  رای گیری های میشود که به شکل بسیار سیاسی و حتی به شکل پنهانی صورت میگرد.

این درحالیست که قانون منع خشونت علیه زنان به  دلیل برخی موادی که گفته میشود خلاف علیه موازین اسلامی هستند ازسوی پارلمان به تصویب نه رسیده است.(وخت)