وزارت مبارزه با موادمخدر، از مسوولان ولاياتى که در آن کوکنار کشت ميشود، خواست که عليه اين پديده جداً مبارزه کنند و کسانى که غفلت نمايند، مورد پيگرد قانونى قرار بگيرند.اين وزارت، درهماهنگی با نهادهای مسوول مبارزه باموادمخدر، کنفرانس مشترکی را تحت عنوان  تشریک مساعی مسوولان و ادارات مربوطه، جهت تطبیق کمپاین تخریب مزارع کوکنار  برگزار نمود.

در این کنفرانس دو روزه که که دیروز خاتمه یافت، معاونین والیان ١٨ ولایت که در آن کوکنار کشت می شود به شمول مسوولین پولیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایتی، قوماندانان زون وزارت دفاع و ولسوالان شرکت داشتند.

محمد هارون رشيدزاده معین پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفت که در این نشست، بحث های همه جانبه در رابطه به محو کشت کوکنار صورت گرفت و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر؛ مجبوراً آخرین مرحله مبارزه علیه مواد مخدر در کشور را عملی میکند.

وى افزود که از این پیش، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برنامه استراتیژی ملی را برای کنترول مواد مخدر در سطوح مختلف نشست ها، کنفرانس ها و ورکشاپ های داير کرده بود که در آن؛ پلانهايی مانند معیشت بدیل، تداوی معتادان، آگاهی عامه و تنفیذ قانون نیز ترتیب داده شد که تطبیق هم گردید.

رشيد زاده تصريح کرد که حالا وزارت، به آن مرحله رسیده است که عملاً با استفاده از قوای ولایتی و ولسوالی و به اشتراک نیروهای امنیتی، برای نابودی مزارع کوکنار در ١٨ ولايتى که کوکنار کشت ميشود داخل شود.

موصوف، از موفقیت های این وزارت در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر، ابراز خرسندى نموده افزود که  این وزارت پلان کرده بود که در يکسال، دوهزار قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر نماید؛ اما حالا به سه هزار تن رسیده است؛ که در بین آنان ٥٠٠ قاچاقبر بزرگ نيز شامل است که با مافیای جهانی، ارگانهای تروریستی و مخالفین دولت ارتباط داشتند.

وى علاوه نمود که در بخش تداوی معتادان نيز دستاوردهای بالايى دارند؛ چون ظرفیت تداوی از يک درصد، به شش درصد ارتقا يافته است.

اما اين مقام وزرا ت مبارزه با مواد مخدر، ابراز تاسف کرد که کشت کوکنار نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ٢٠٩ هزار هکتار رسیده است.

رشیدزاده وعده سپرد که در ظرف پنج سال آینده، به کمک ارگانهای امنیتی و وزارت های انکشافی و اقتصادی کوشش صورت گرفت که کشت مواد مخدر را تا ٦٠ درصد کاهش می دهند.

وى افزود که اين وزارت همانند سال گذشته پلان نموده است که سالانه ٢٢٦٠٠ هکتار مزارع کوکنار را نابود میکند و این پلان، تا پنج سال آینده ادامه پیدا می کند.

وزرات مبارزه علیه مواد مخدر، قطعنامه ١٨ ماده يى را نيز صادر نمودکه در آن، از مسوولان محلى خواسته شده است که جداً در نابودى موادمخدر بکوشند و کسانى که غفلت نمايند، مورد پيگيرد قرار گرفته و کسانیکه به درستی انجام وظیفه نمایند، مکافات گردند.

 بر اساس قطعنامه، والیان ١٨ ولایت که در ولایت شان کوکنار کشت می شود، با ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی در تخریب مزارع کوکنار در مرکز ولایت و ولسوالی های مربوط اقدام نمایند.

والیان وظیفه دارند به کمک ارگانهای امنیتی و کشفی تحت امر خویش، زارعین کشت کوکنار را شناسایی و به مراجع عدلی و قضایی بسپارند و در گرفتاری قاچاقبران کوچک و بزرگ در سطح ولایت، بدون هراس دست به کار شوند.

ولسوالانى که در ولسوالى هاى شان کوکنار کشت می شود، وظیفه دارند به کمک نیروهای امنیتی و کشفی و مردم محل، در تخریب مزارع کوکنار و در شناسایی زارعین آن وارد عمل گردند.

مدیران پولیس مبارزه علیه مواد مخدر، قوماندانان قول اردوهای مستقر در ولایات و مراکز همانگی نيز وظیفه دارند که از برنامه های تخریب مزارع کوکنار حمایت نمایند.

همچنان وزارت هاى دفاع ملی و داخله قسمیکه در پلان تخریب مزارع کوکنار امضا نموده اند، طبق تعهد از برنامه تخریب در ١٨ ولایت پشتيبانی نموده سهم فعال بگیرد.

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله وظیفه دارد که به خاطر تخریب مزارع کوکنار؛ گرفتاری قاچاقبران و عاملین شان و دستگیری زارعین کشت کوکنار وارد عمل شود.

ریاست امنیت ملی، همانطوریکه در پلان تخریب مزارع کوکنار امضا نموده است، وظیفه دارد در کشف و خنثی سازی برنامه های فروشندگان مواد مخدر و عاملین شان، از هیچ نوع همکاری دریغ نورزند.

اداره مستقل ارگانهای محلی که به نمایندگی از والیان در پلان تخریب مزارع امضا نموده است، وظیفه دارد بخاطر تطبیق عملی به والیان ولایات و ولسوالان مربوطه در قسمت تخریب مزارع کوکنار، دستگیری زارعین کشت کوکنار و قاچاقبران مواد مخدر، پیگیر برنامه ها باشد.

در قطعنامه اضافه شده که در مجموع تمام ارگانهای ملکی و نظامی در سطح ولایات وظیفه دارند تا جلو کشت کوکنار و چرس را در ساحات مربوطه شان بگیرند.

 بر اساس قطعنامه، همزمانی انتخابات با برنامه تخریب مزارع کوکنار باعث عدم همکاری ارگانهای امنیتی مُلکی و نظامی نشود؛ چون اهمیت تخریب مزارع کوکنار کمتر از انتخابات نمی باشد.(پژواک)