حریم فضایی افغانستان در حال حاضر به دو بخش ملکی و نظامی تقسیم شده که بخش ملکی آن از سوی حکومت افغانستان و بخش نظامی آن توسط نیرو های خارجی مستقر در این کشور کنترول می شود.

داود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوا نوردی می گوید که به اساس قرار داد موجود در سه ماه آینده روند سپردن مسوولیت حریم فضایی از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان آغاز می شود.

آقای نجفی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت، مسوولیت حریم فضایی افغانستان در بخش ملکی مصوون بوده و کنترول آن نیز به دست حکومت افغانستان است: حریم فضایی افغانستان فعلاً برای تمام طیاره هایی که از فضای آن می گذرد مصون است.

ما امید وار هستیم که از اول سال 2014 طبق وعده که این ها کرده اند این فضا در اختیار ما قرار بگیرد و ما بتوانیم فعالیت خود را بعد از این انجام بدهیم آنها وعده کرده اند تحویل دهی را از ماه می و جون آغاز می کنند و تا آخر 2014 تا که از افغانستان می روند تکمیل می شود.  

در حال حاضر روزانه حریم فضایی افغانستان شاهد رفت و برگشت نزدیک به 400 طیارهء ملکی است که از این مدرک به حکومت افغانستان حقو العبور نیز پرداخته می شود.

به اساس توافقنامهء که به هنگام ادارهء موقت رییس جمهور کرزی با نیروهای بین المللی به امضا رسید، طیاره های نظامی در داخل کشور تحت کنترول حکومت افغانستان نبوده و حق العبور هم نمی پردازند.

مدت اعتبار این قرارداد تا اخیر سال روان میلادی به پایان می رسد.

با سپردن مسوولیت کامل حریم فضایی افغانستان به حکومت این کشور پرواز طیاره های نیرو های خارجی نیز محدود خواهد شد و حریم فضایی افغانستان تا حد زیادی ملکی می گردد.

وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می گوید که هم اکنون از حریم فضایی افغانستان سالانه در حدود شصت میلیون دالر عاید بدست می آورند.

اما وی تاکید دارد که اگر کنترول کامل حریم فضایی کشور به آنان سپرده شود، عواید سالانهء افغانستان از این مدرک بیشتر افزایش خواهد یافت.

اما سوال این است که آیا دولت افغانستان می تواند به تنهایی تمام مسوولیت کنترول حریم فضایی اش را به عهده گیرد؟

آقای نجفی می گوید که حالا در هر ولایت دستگاه رادار موجود اند که می توانند حریم فضایی را کنترول کنند.

استاد سیف الدین سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل هم تاکید دارد که حکومت افغانستان باید کنترول کامل حریم فضایی کشور را به دست داشته باشد:  با توجه به این که اگر فضای هوایی افغانستان مصون باشد و در اختیار دولت افغانستان قرار بگیرد مسلماً عواید افغانستان که از طریق دریافت این حق کوریدور هوای افغانستان بلند می رود.

دولت افغانستان با استفاده از تکنولوژی که امروز در میدان هوایی بین المللی افغانستان نصب است این توانایی را دارد که حریم را کنترول کند و از این طریق دریافت ها را ثبت کند.  

این در حالی است که یک هواپیمای مربوط به قطر در سال 2012 میلادی در ولایت قندهار نشست مرموز داشت و این مساله عکس العمل شدید حکومت و شورای ملی افغانستان را بر انگیخت.

این اقدام حکومت افغانستان نشان میدهد که از نشست و پرواز طیاره های ملکی در کشور نظارت وجود دارد.

اما این معلوم نیست که پس از سال 2014 میلادی پرواز های طیاره های جاسوسان و نظامیان خارجی به نظارت و بررسی نیاز خواهند داشت یا خیر؟(رادیو آزادی)