دهها تن از فعالان حقوق زن در یک گردهمایی در کابل، منشور ملی زنان افغانستان را به هدف دادخواهی و مبارزه با مشکلات زنان کشور در ١٠ سال آینده آماده شده است، اعلام کردند.

فریده مهمند، استاد پوهنتون طبی کابل و عضو کمیته کاری منشور ملی زنان افغانستان که در این گردهمایی حضور داشت به آژانس خبری پژواک گفت که این منشور مطابق با نیازمندی های زنان افغان ایجاد گردیده است.

به گفته وی، این منشور که در برگیرنده مصونیت و تطبیق قانون، دسترسی فراگیر به خدمات صحی و تعلیم و تربیه، امنیت اقتصادی، مشارکت سیاسی و حقوق فرهنگی اجتماعی زنان به دسترس همگان قرار می گیرد.

این فعال حقوق زنان افزود که در طرح و تدوین این منشور شمار زیادی از فعالان زن به طور رضا کارانه سهم گرفته و آن را طی چهار ماه آماده ساخته اند.

به گفته خانم مهمند، در مراسم اعلام ایجاد این منشور شماری از مقام های دولتی و حدود ٣٠٠ تن از زنان به نمایندگی از زنان ٢٤ ولایت کشور با مصرف شخصی خود در کابل گردهم آمده اند.

این عضو کمیته کاری منشور ملی زنان افغانستان خاطر نشان کرد که آنان در نظر دارند محتویات این طرح خود را با ١١ نامزد ریاست جمهوری نیز مطرح نمایند تا هر کدام از این نامزدان که در انتخابات برنده می شود به عنوان رئیس دولت یک کمیته مستقل برای نظارت از چگونگی اجرای آن ایجاد کند.

ثریا صبح رنگ کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در سخنانی گفت که این منشور به ادامه مبارزات زنان برای دسترسی به حقوق شان آماده گردیده است.

وی گفت که در شرایط کنونی مسئله زنان در جوامع رو به توسعه از جمله افغانستان، یکی از مسائل مهم و اساسی است.

به گفته خانم صبح رنگ، در ١٢ سال گذشته شرایط خوبی برای تحقق حقوق زنان فراهم شد و زنان دستاوردهای زیادی به کمک نهادهای دولتی و غیر دولتی و پشتیبانی جامعه بین المللی داشته اند اما هنوز هم مشکلات زیادی برای تحقق حقوق زنان وجود دارد که برای آن کار زیادی صورت بگیرد.

با وجود پیشرفت هایی که طی سالیان گذشته در زمینه حقوق زنان در افغانستان بدست آمده است اما گفته می شود که با وصف آن هنوز هم  سطح خشونت علیه زنان در کشور بالاست.

بر پایه گزارشی که در ماه قوس سال جاری از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شد، در نیمه نخست سال ١٣٩٢،  ٤١٥٤ مورد خشونت علیه زنان در سراسر این کشور به ثبت رسیده است که نشان دهنده افزایش ٢٥ درصدی خشونت ها نسبت نیمه اول سال گذشته می باشد.

در همین راستا و به منظور آن چه که تامین حقوق زنان در افغانستان خوانده می شود دیدبان جهانی حقوق بشراز حامد کرزی رئیس جمهور خواسته است تا قانون منع خشونت علیه زنان را اجرایی کند.(پژواک)