يافته های تازۀ کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، نشان می دهد که سه ارگان، از جملۀ ضعیف ترین نهادها در امر مبارزه علیه فساد اداری اند.

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، به اساس فرمان ٦١ رئیس جمهور و تفاهم جامعۀ بین المللی در سال ١٣٨٩ تشکیل شده است که متشکل از شش کارشناس ارشد بین المللی و افغان می باشد.

در پنجمین راپور شش ماهۀ اين کميته که روزگذشته در کابل در اختیار رسانه ها قرار گرفت، آمده است که نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آيساف)، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و ادارۀ حمايت از سرمايه گذاری (آيسا) در مبارزه با فساد ضعیف اند.

داکتر یما ترابی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان و عضو کمیتۀ ياد شده، در این کنفرانس مطبوعاتی از صدور ١٠٠ سفارش به بیشتر از ٢٥ اداره همکار با این موسسه اشاره کرد و گفت، در طبقه بندی که آنان در بین ادارات داشته اند؛ مشخص گردیده است که کدام یک در تطبیق سفارشات شان پاسخگو و کدام یک ضعیف بوده است.

موصوف افزود:  متاسفانه بگویم، سه نهادی که ضعیف بوده اند در این قسمت، از جمله نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان است؛ وزارت مهاجرین و عودت کنندگان است و ادارۀ حمایت از سرمایه گذاریها در افغانستان یا آیسا.

وی گفت که آنان سفارشاتی به این ادارات فرستاده اند؛ اما پاسخگویی آنان در این راستا کم بوده است.

ترابی، نیروهای بین المللی کمک به امنیت (ISAF)، را از جمله ضعیف و کم کارترین نهاد، در مسئلۀ شفاخانه سردار محمد داوود خان معرفی کرد و گفت همکاری های را که باید با ارگانهای عدلی افغانستان می داشت، نداشته است.

حدود دو سال قبل گزارشاتی مبنی براختلاس به ارزش ٤٢ میلیون دالر امریکایی ادویه وتجهیزات طبی در شفاخانه سردار محمد داوود خان را، منتشر شده بود.

رئیس دیده بان شفافیت افغانستان علاوه کرد که آیساف به سفارشاتى اين اداره درخصوص بازنگری قرارداد امنیتی با افغانستان بخاطر ورود مواد بدون پرداخت مالیه که زمینۀ فساد را بوجود می آورد؛ پاسخ نداده است .

همچنان ترابی بیان داشت که کمیتۀ نظارت و ارزیابی، از وزارت امور مهاجرین تقاضا کرد راپورتوزیع عادلانه زمین را ترتیب و به شورای وزیران ارایه بدارد تا  مشخص گردد که در جریان ١٢ سال گذشته زمین های توزیع شده  عادلانه بوده است یا خیر ؛ اما این کار توسط آنان صورت نگرفته است.

موصوف می گوید که کميتۀ نظارت همچنان در رابطه به کم ساختن شرکتهای که تصدیق تقلبی دارند سفارشی  به ادارۀ آیسا فرستاده  که تاکنون پاسخ مثبتی  دريافت نکرده است .

اما روح الله عشرت احمدزی سخنگوی آیسا، گزارش نشر شدۀ توسط کمیتۀ نظارت و ارزیابی را غیر مسلکی خوانده، گفت که اداره آيسا این گزارش را بطور جدی و قاطع رد و آنرا موجه نمی داند.

وى گفت:  کمیتۀ نظارت و ارزیابی چندین بار است که این گزارش را نشر می نماید و این بیانگر آنست که کمیتۀ نظارت و ارزیابی با آیسا مشکل شخصی دارد.

موصوف افزود، آیسا یگانه ادارۀ شفاف است که تمام سیستم آن کمپوترایز می باشد و روند شفافیت جوازنامه ها و سایر امور کاری به سرمایه گذاران واضح و معلوم است.

همچنان بخاطر دريافت نظرمسوولان وزارت مهاجرين و نيروهاى آيساف درکابل تماس ها مکررصورت گرفت اما اين دومرجع ازارايه نظر درمورد خود دارى نمودند .

ازسوى ديگر داکتر يما ترابی رييس ديدبان شفافيت وعضوکميته نظارت ميگويد ، یکی از مشکلات اساسی که در این راپور به آن اشاره گرديده ؛ معافیتی است که در برابر فساد وجود دارد و بیشتر بر می گردد به ارگانهای عدلی و قضایی  کشور.

 وى با بيان اينکه  ادارۀ عالی نظارت، اراضی؛ اداره کنترول و شفافیت بارها گفته اند که قضایای بسیاری را به ادارۀ لوی څارنوالی فرستاده اند افزود که:  اینکه به چه تعداد از این دوسیه ها رسیدگی صورت گرفته و یا نگرفته است، کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی معلومات کمی در اختیار دارد.

وی گفت که آنان معلومات درست در دست ندارند تا درمورد اجرآات ضد فساد ادارۀ لوی څارنوالی، که از جمله نهاد های کلیدی در امر مبارزه با فساد است، قضاوتی داشته باشند.

ترابی درادامه افزود ، آنان از ادارات دخیل در موضوع، تقاضا نموده اند تا به سیستم الکترونیکی مدیریت قضایا دسترسی داشته باشند؛ ولی اجازۀ دسترسی دراين مورد به کمیته نظارت داده نشده است.

این عضو کمیتۀ نظارت در این نشست به یک سلسله دستآوردهای این نهاد اشاره کرد که در اثر سفارشات آنان توسط وزارت اقتصاد تحقق يافته  است.

موصوف از  ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی  از جمله سفارشات این اداره یادآور شد که به تازگی در افغانستان تاسیس شده و با تکمیل شدن سکرتریت، در آینده می تواند یکتعداد دستآوردهای خوبى داشته باشد.

رئیس دیده بان شفافیت گفت، طبق معلومات ؛ سکتور ساختمان بعد از پولیس دومین سکتور آلوده به فساد در جهان است و افغانستان کشوری است که پول در این بخش بسیار زود به مصرف می رسد.

وی از پیشبرد یک کمپین بزرگ این کمیته در مبارزه علیه فساد به همکاری وزارت حج و اوقاف توسط ٢٧٠٠ تن علما از طریق مساجد در سراسر کشور خبرداد وافزود که اين پروسه فعلاً جریان دارد.

او همچنان از اضافه نمودن بعضی از موارد از نظر ادارۀ شان برای بازنگری  تطهیر قانون پول  که برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده است، یادآور شد و خواهان تغییرات در آن گردیده اند.(پژواک)