ولسى جرگه، بر استيضاح نورالله دلاورى رييس  دافغانستان بانک  فيصله نموده، ميگويد که تاريخ  استيضاح را کميتۀ رؤسا تعيين خواهد کرد.

بر اساس فيصلۀ کميته رؤساى ولسى جرگه، قرار بود که رييس دافغانستان بانک، در ٢٥ حمل به اجلاس استجوابيۀ جرگه رفته و در مورد بانک و برخى مشکلات مالى آن، معلومات بدهد.

 اما عبدالرؤف ابراهيمى رييس ولسى جرگه درآن وقت گفته بود که  دافغانستان بانک  به جرگه اطلاع داده است که نور الله دلاورى به خارج سفر نموده است.

ابراهيمى افزوده بود:  ما اجنداى خود را معطل کرديم و دلاورى صاحب، در هر جايى که باشد، بايد امروز به جرگه حاضر می گردید؛ تا ما جلسۀ خود را با وى به پيش ببريم.

اما دلاورى در اجلاس روزگذشته نيز حاضر نشد.

رييس ولسى جرگه در جلسۀ روزگذشته گفت که رييس دافغانستان بانک، دوبار به جلسات استجوابيه  حاضر نشده و جرگه بايد در مورد وى فيصله نمايد.

 بعداً ٥٧ عضو ولسى جرگه، فورم لازم استيضاح دلاورى را پُر و امضا کردند.

ابراهيمى گفت که تاريخ استيضاح دلاورى در کميتۀ رؤساى جرگه مشخص شود.

 ولسى جرگه، درحالى فيصلۀ استيضاح دافغانستان بانک را نموده که بر اساس مادۀ ٩٢ قانون اساسى، تنها از استيضاح وزراى يادشده است؛ اما در مادۀ ٦٤ اين قانون درج است که رييس جمهور، رييس دافغانستان بانک را با تاييدى ولسى جرگه تعيين ميکند.

در مادۀ ٩٢ آمده است:  ولسى جرگه با پيشنهاد بيست درصد اعضاى خود، ميتواند هر وزير را استيضاح کند؛ اگر توضيح پيشنهادى قابل قناعت نباشد، ولسى جرگه موضوع عدم راى اعتماد را بررسى  ميکند.

 عدم راى اعتماد از وزير؛ بايد صريح، مستقيم و روى دلايل موجه استوار باشد، اين راى به آراى تمام اعضاى ولسى جرگه و با اکثريت آرا صادر ميشود.

 ولسى جرگه در سال ١٣٩٠ فيصلۀ استيضاح  لوى سارنوال را نيز نمود؛ اما لوى سارنوالى ميگفت که ولسى جرگه، بر اساس مادۀ ٩٢ قانون اساسى، صلاحيت استيضاح لوى سارنوال را ندارد.

 اما شمارى از اعضاى جرگه ميگفتند که جرگه، صلاحيت استيضاح تمام مسوولانى را دارد که به آن راى اعتماد ميدهد.

ولسى جرگه، درحالى فيصلۀ استيضاح  رييس  دافغانستان بانک  را نموده که براساس مادۀ ٩٢ قانون اساسى، تنها از استيضاح وزرا ياد شده؛ اما در مادۀ ٦٤ اين قانون درج است که تعيين وزرا، لوى سارنوال، رييس بانک مرکزى، رييس امنيت ملى و رييس سره مياشت، به تاييد ولسی جرگه؛ و عزل و قبول استعفاى آنها از صلاحيت هاى رييس جمهور ميباشد.

محمدسرور عثمانى عضو ولسى جرگه، به آژانس خبرى پژواک گفت که ولسى جرگه، صلاحيت استجواب و استيضاح افرادی را که در مادۀ ٦٤ قانون تذکر رفته، دارد.

وى افزود که ولسى جرگه، صلاحيت استيضاح تمام مسوولانى را دارد که به آنها، راى اعتماد ميدهد.

ايمل هاشور سخنگوى د افغانستان بانک، مى گويد که وى صلاحيت اظهارات در مورد استيضاح  دلاورى را ندارد و بايد مسوولين ديگر بانک، در اين مورد نظر دهند.

پژواک تلاش نمود که با ساير مسوولين د افغانستان بانک تماس گيرد؛ اما تماس با آنها برقرار نشد.(پژواک)