مقام هاى شهرداری کابل مى گويند که برخى اعضاى ولسى جرگه، به شکل غيرقانونى مانع کار شهرداری شده و مردم را دچار مشکل ساخته اند؛ اما وکلا مى گويند که به استثناى چند تن از مقام ها، مانع کار کارمندان شهرداری نشده اند.

تحصن برخى اعضاى ولسی جرگه و شهريان کابل در محوطه شهرداری براى برکناری شهردار و برخى مقام هاى ديگر شهرداری، وارد سومین روز گرديده و در اين مدت دفتر مرکزى شهرداری نيز تعطيل مى باشد. 

تحصن کننده ها که تعداد آنها به ده ها تن می رسید، در اطراف شهرداری کابل چندين خيمه زده و به گفته مسوولان شهرداری، به کارکنان شهرداری اجازه ورود به دفاتر شان را نمى دهند.

تحصن کنندگان؛ محمديونس نوانديش شهردار و برخى مقام هاى ديگر شهرداری کابل را متهم به غصب زمین، دست داشتن در فساد گستردۀ اداری و صدور امر اعمار بلندمنزل های خودسر نموده و مى گويند که برخى پروژه هاى سرکسازى و غيرۀ شهرداری، کيفيت پايين دارد و پول آن حيف و ميل شده است.

اما محمد يونس نوانديش شهردار کابل، اين ادعاها را رد نموده و گفته است که نمايندگان مردم در ولسى جرگه، به دليلى دست به اين اقدام زده اند که وى خواسته هاى غيرقانونى آنها را نپذيرفته است.

انجنير خوژمند علومی معین خدمات شهری شهرداری کابل، روزگذشته در گفتگو با آژانس خبرى پژواک، مسدود کردن دفاتر شهرداری از سوى تحصن کننده ها را عمل غيرقانونى خوانده افزود که اين اقدام سبب توقف خدمات شهرى شده است.

وى به گونه مثال گفت که روزانه ده ها تن از شهریان کابل، برای انتقال مرده های شان توسط امبولانس های شهرداری، به این اداره مراجعه می کردند؛ اما فعلاً این خدمات نيز متوقف شده و هزاران تن که براى کارهاى مربوطه روزانه به شهرداری مراجعه مى کردند، دچار مشکل شده اند.

حفیظ الله کارمند بخش خدمات فرهنگى شهرداری کابل گفت که در سه روز گذشته، تنها از درک کرایه موتر جنازه، این اداره چند صد هزار افغانی ضربه دیده است.

وى افزود که ارایه خدمات دیگر شهرداری که عواید به بار می آورد نیز متوقف شده و نباید حکومت در مورد خاموش باشد.

علومى گفت که مسدود شدن دفتر مرکزى شهرداری، بر کار دفاتر نواحى نيز اثر گذاشته، کنترول از بازار و نرخ مواد وجود ندارد و درکل، خدمات شهرى از سوى شهرداری متوقف شده است.

عبدالبصیر کارمند ناحیه چهارم شهرداری نيز گفت با آنکه اداره شان تعطیل نمی باشد؛ اما برخی مکتوب ها نیاز به هدایت مرکز دارد و از این سبب، کارهای شان با رکود مواجه شده است.

علومی افزود که مقام هاى شهرداری، این مشکل رابا مقامات امنيتى کشور منجمله قوماندانى امنيه شهرکابل شريک ساخته اند و قوماندان امنيه در همان روز اول تحصن، وعده سپرد که این مشکل را تا ظهر همان روز حل می کند.

اما موصوف با انتقاد از عملکرد پولیس گفت:  پولیس تا کنون هیچ کاری نکرده است.

درهمین حال فضل احمد یک تن از کارمندان معینیت فنی و ساختمانی شهرداری کابل گفت که به دليل مسدود بودن اداره هاى مرکزى شهرداری، کار برخى پروژه هاى بازسازى اين اداره، متوقف شده و همچنان شهرداری خساره مالى نيز ديده است.

وى حکومت را مقصر اصلی ضربه اقتصادی و توقف کار برخی پروژه ها دانسته گفت:  اگر شهردار به حق است، باید نمایندگان به سارنوالی معرفی شوند و اگر شهردار در فساد آغشته است، باید از وظیفه برکنار میشد.

وی در ادامه گفت که باید اداره هاى ذيربط حکومت، اسنادی که از سوی دو طرف ارایه می شود را بررسی و مردم را از این سردرگمی نجات دهند.

حاجی زکریا وکیل گذر و یکتن از باشندگان ولسوالی بگرامی نيز شکايت کرد که برخى مردم به دليل توقف کار دفاتر شهرداری، دچار مشکل شده اند.

وى در نزديکى شهرداری کابل به پژواک گفت که سه روز می شود به شهرداری می آید؛ اما از اینکه تحصن ادامه دارد، کارش انجام نمى شود.

وى افزود:  هیچ کس حق ندارد اداره دولتی را مسدود نماید؛ به خاطرى که اداره های دولتی مصروف خدمت به ملت می باشند.

 ودیر صافی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل نيز گفت با آنکه وکلا مصوونیت دارند؛ اما چنين قانونى وجود ندارد که برخى اعضاى شوراى ملى در صورتى که تصميم شورا نباشد، مانع کار يک اداره رسمى شوند.

صافى افزود:  این عمل وکلا طغیان و قیام علیه قانون و رژیم است؛ دولت به سارنوالی و پولیس هدایت بدهد تا جلو این کار را بگیرد.

اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله گفت که شهرداری، تا حال به اين ارتباط به وزارت داخله مراجعه نکرده است.

وی افزود، در صورتى که از پولیس رسماً کمک خواسته شود به حل معضل می پردازند؛ چون تطبیق قانون از وظایف پولیس می باشد.

صدیقی گفت:  تقاضای ما این است که جنجال صورت نگیرد تا منجر به خشونت شود و یکی از وظایف پولیس، جلوگیری از موارد خشونت است.

سخنگوی وزارت امور داخله افزد که محافظت از نهادهای عامه از مسوولیت های پولیس است و در صورتی که به این نهادها آسیب برسد و آشوب برپا گردد، پولیس اقدام خواهد نمود.

درحاليکه برخى مقام هاى شهرداری کابل، حکومت را در عدم جلوگيرى از بسته شدن شهرداری از سوى  برخى وکلا مقصر مى دانند، می گويند که رييس جمهور نيز از موضوع آگاه است و از شهرداری حمايت مى کند. 

 اما در همین حال، بخش مطبوعات ریاست جمهوری با بیان اینکه رسیدگی به هر مسئله مربوط به رییس جمهور نمی شود افزود که  اداراتى  وجود دارد تا به این موضوع رسیدگی نمایند.

اين منبع که نخواست نامش ذکر شود گفت در صورتیکه  وکلا علیه شهردار اسناد دارند و مدعی اند که به فساد آغشته است، به کمیسیون مبارزه با فساد و ارتشا و ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنند؛ چون جزء وظیفۀ آنها است و باید این مسئله را پیگیری کنند.

بصير عزيزى سخنگوى لوى سارنوالی مى گويد که بعد از يک سلسله مظاهره ها و خواست يک تعداد از اعضاى شوراى ملى و متهم ساختن شهردار، لوى سارنوالی هيئتى را جهت بررسى موضوع و تحقيق از شهرداری کابل تعيين کرده و هييت کار خود را آغاز کرده است.

وى از تحصن کننده ها خواست تا اسنادى دست داشته شان را که بتواند اتهامات را ثابت کند، به لوى سارنوالی بسپارند.

همچنان موصوف از تحصن کننده ها خواست تا به تحصن خاتمه بدهند تا سارنوالی بتواند به درستى موضوع را بررسى کند.

اين درحالى است که قیس حسن نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و یک تن از تحصن کنندگان، می گوید که تحصن کنندگان، تنها با آمدن  شهردار و تیمش  مخالفت دارند و مانع کار ساير کارکنان شهرداری نمى شوند.

وى تاکيد نمود:  نواندیش، معاونین اش، رییس املاک، رییس طرح و تطبیق پلان های شهری، رییس کلتوری که جزء تیمش هستند، نمی توانند دیگر داخل شهرداری شوند.

وی خاطرنشان ساخت تا زمانی که شهردار و تيمش از وظیفه سبکدوش و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نشوند، به تحصن خود ادامه میدهند.(پژواک)