نماینده ویژۀ سازمان ملل برای افغانستان می گوید در صورتی که افغانستان اقدامات عملی را در زمینه افزایش درآمد داخلی انجام ندهد، با بحران مالی و اقتصادی مواجه خواهد شد.

یان کوبیش نماینده ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان، این موضوع را روز گذشته در نشست بررسی تعهدات افغانستان و جامعه جهانی درکنفرانسى که در کابل برگزار شده بود، بیان کرد.

وی گفت که سازمان ملل متحد، از تلاش های دولت افغانستان در بسیاری امور مربوط به کنفرانس توکیو سپاسگزاری می کند و کارهای صورت گرفته را برای حکومت آینده نیز مفید می داند.

کوبیش افزود که جامعه جهانی نیز به تعهداتى که در این کنفرانس سپرده بود، پایبند است.

این مقام ارشد ملل متحد، با اشاره به تصویب برخی قوانین از سوی شورای ملی و ارایه برخی مسوده های دیگر قوانین به این شورا، افزود که این قوانین، برای پیگیری اصلاحات در افغانستان مهم است و سازمان ملل متحد، از آن حمایت می کند.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در ادامه خاطرنشان کرد که این سازمان، از چالش های افغانستان در زمینه مالی و اقتصادی و همچنان تنش ها و مشکلاتی که این کشور در زمینه جمع آوری درآمدهای خود با آن مواجه است، آگاه است.

کوبیش گفت:  ما پیشرفت هاى صورت گرفته در این زمینه را تشویق می کنیم؛ اما انتظار داریم که گام های فعالتری برای بلند بردن سطح جمع آوری عواید انجام شود و از دولت افغانستان می خواهیم از کارهایی که مانع از اهدافش در این زمینه می شود، جلوگیری کند.

این مقام ارشد سازمان ملل متحد، با مهم خواندن این اقدامات گفت در صورتی که هرچه زودتر دراین زمینه اقدام نشود، امکان دارد افغانستان با بحران مالی و دیگر چالش های اقتصادی مواجه شود.

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه نیز در سخنان خود، از آنچه که موفقیت افغانستان در عمل به تعهدات کنفرانس خواند، به عنوان دستاورد بزرگ یادآوری کرد.

به گفتۀ وی، از مجموع ١٧ تعهد افغانستان در این کنفرانس جهانی، ١٦ تعهد عملی شده است و در زمینه یک تعهد باقی مانده نیز پیشرفت های ملموسی صورت گرفته است.

زاخیلوال، از اقدامات اخیر صورت گرفته در زمینۀ تصویب برخی قوانین از جمله قانون معادن و قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی شورای ملی، به عنوان پیشرفت هایی نام برد که برای جلب سرمایه گذاری و بهبود اقتصاد افغانستان مهم است.

وزیر مالیه افزود که امیدوار است برخى قوانین دیگر از جمله قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تمویل تروریزم نیز به زودی تصویب شود.

این مقام ارشد حکومت افغانستان؛ اما تصریح کرد که تبلیغاتی که در زمینۀ سال ٢٠١٤(تکمیل روند خروج نظامیان خارجی) صورت گرفته، سبب تشویش مردم شده و بر همه امور اقتصادی کشور از جمله سرمایه گذاری و تجارت، تاثیر منفی گذاشته است.

زاخیلوال گفت:  اگر درآمد داخلی افغانستان در چهار ماه مالی ١٣٩٣( جدی، دلو، حوت و حمل) نسبت به زمان مشابه سال ١٣٩٢ مقایسه شود، ١٤ درصد افزایش را نشان می دهد؛ اما نسبت به تعهد افغانستان در کنفرانس توکیو که گفته بود هر سال درآمد داخلی خود را ٢٠ درصد افزایش خواهد داد، پایین تر است.

پیش از این، یک مقام وزارت مالیه به پژواک گفته بود که در سال ١٣٩٢، ١١٤ میلیارد افغانی برای گمرکات کشور هدف تعیین شده بود تا آن را به دست بیاورند؛ اما در مجموع درآمد گمرکی کشور در این سال، شش میلیارد از هدف تعیین شده کمتر بوده است.

کنفرانس بین المللی توکیو، در سرطان ١٣٩١ در شهر توکیوى جاپان برگزار شد و در آن نمایندگان کشورها و نهادهای جهانی، وعده دادند تا جدی سال ١٣٩٤(پایان سال ٢٠١٥ ميلادی) هر سال چهارمیلیارد دالر به افغانستان کمک کنند و افغانستان نیز در مقابل تعهداتی سپرد.

مبارزه با فساد اداری و مالی و دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، برای تامین حکومتداری خوب و حاکمیت قانون، از تعهدات افغانستان در این کنفرانس بود.

افزون براین، افغانستان تعهد سپرده بود تا زمینۀ برگزاری انتخابات‌های شفاف و سراسری ریاست جمهوری در سال ١٣٩٣ و انتخابات پارلمانی در سال ١٣٩٤، و توسعه پایدار عواید داخلی را فراهم سازد.

نخستین نشست پاسخگویی متقابل افغانستان و جامعه جهانی برای بررسی چگونگی پیشرفت تعهدات دو طرف، در سرطان سال گذشته در کابل برگزار شد و طرفین متعهد شدند که این نشست ها ادامه پیدا کند.

بر پایه معلومات وزیر مالیه، قرار است سومین نشست در این زمینه، حدود دو ماه پس از روی کارآمدن رییس جمهور جديد، برگزار شود.(پژواک)