ولسی جرگه در مورد طرح قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، روز چهارشنبه آینده تصمیم خواهد گرفت.

وزارت عدلیه، طرح قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم را در تاریخ 3 جوزا به هدف تصویب به ولسی جرگه ارائه نمود.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت با آنکه حکومت، قانون یادشده را پس از سه سال تعلل به این مجلس فرستاد؛ اما جرگه تلاش می کند که این قانون را به زودى تصویب کند.

وی افزود که کمیته رؤسای آن مجلس فیصله نموده که به شمول روز یکشنبه، تا سه روز دیگر اعضای ولسی جرگه در کمیسیون های مربوطه، بالای طرح یادشده بحث نمایند.

وی افزود که در چهارشنبه آینده، طرح مذکور بخاطر تصویب به جلسه عمومی ارائه می شود.

همچنين اميرخان يار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه گفت که جرگه، طرح قانون متذکره را به هدف نفع مردم و خواست های بین المللی، به تصویب خواهد رساند.

وی افزود که در این سه روز، اعضای کمیسیون ها، طرح قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم را از نظر تخنیکی بررسی کرده و به جلسه عمومی ارائه مينمایند.

مسوولین وزارت عدلیه می گویند که اگر این قانون، هرچه زودتر به تصویب نرسد، روابط بانکی افغانستان با جهان قطع می گردد.

اشرف عظیمی رئیس قوانین جزایی وزارت عدلیه، در جلسه روزگذشته ولسی جرگه بعضی آوازه ها را که گویا برخی مواد طرح قانون یادشده حذف گردیده است، گفت که در این قانون، تمام معیارهای جهانی در نظر گرفته  شده و هیچ موادی در آن حذف نشده است.

وی افزود که در مورد پول، بعضی مسائل ضروری در مقرره جابه جا شده است.

وی از رسانه ها خواست که در مورد طرح قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، تبلیغات منفی نکنند.

نورالله دلاوری رئیس دافغانستان بانک، ابراز امیدوارى کرد که شورای ملی، هرچه زودتر این طرح را تصویب کند.

وی از رئیس جمهور نیز خواست تا مصوبه قانون یادشده را بدون معطلی توشیح نماید.(پژواک)