مجلس نمایندگان افغانستان روزگذشته با اتفاق آرا قانون جلوگیری از حمایت مالی تروریسم را تصویب کرد.

این نخستین بار است که چنین قانونی در افغانستان تصویب می‌شود. این قانون براساس ماده هفتم قانون اساسی افغانستان تدوین شده است.

در ماده هفتم قانون اساسی افغانستان آمده است:  دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می‌کند.

در نشست روزگذشته یکی از ماده‌های بحث‌برانگیز قانون جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم، ماده شماره ۱۰ بود که به دولت صلاحیت تحریم افراد و نهادهایی را می‌دهد که متهم به حمایت مالی از تروریسم هستند.

این که چنین صلاحیتی به کدام نهاد دولتی داده شود، موضوع بحث طولانی نمایندگان مجلس افغانستان بود.

عبیدالله رامین، نماینده مردم بغلان در این زمینه به بی‌بی‌سی گفت که تعدادی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که باید صلاحیت وضع تحریم‌ها بر کسانی که از تروریسم حمایت مالی و غیر مالی می‌کنند به شورای وزیران افغانستان داده شود.

او افزود که تعداد دیگری از نمایندگان اما معتقد بودند که دخالت شورای وزیران در اجرای این قانون ممکن است به جنبه  سری بودن  آن لطمه وارد کند و بهتر است چنین صلاحیتی به یک نهاد امنیتی داده شود.

به گفته آقای رامین، در نهایت نمایندگان مجلس افغانستان، صلاحیت اعمال تحریم بر افراد و نهادهای حامی تروریسم را با اکثریت آرا به شورای امنیت ملی این کشور واگذار کردند.

آقای رامین گفت که در این قانون سعی شده تا تعریف مشخصی از تروریزم، اصطلاحات مربوط به آن و مراحل تعقیب متهمان ارائه شود.

اعضای اصلی شورای امنیت ملی افغانستان عبارت از رئیس‌جمهور، معاونان ریاست جمهوری، وزیران داخله، خارجه، دفاع، رئیس اداره امنیت ملی و مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور افغانستان هستند.

قانون جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم، ۵ فصل و ۲۹ ماده‌ دارد.

آقای رامین گفت که در این قانون سعی شده است تا تعریف مشخصی از تروریسم، اصطلاحات مربوط به آن و مراحل تعقیب متهمان ارائه شود.

او افزود که تصویب این قانون افغانستان را با جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی در مبارزه با تروریسم هماهنگ و همگام خواهد ساخت.

این قانون بعد از تایید نمایندگان مجلس سنای افغانستان و امضای رئیس‌جمهور اجرایی خواهد شد.(بی بی سی)