یک سروی جدید نشان میدهد که مردم خواهان استحکام نهادهای امنیتی، خلع سلاح افرادمسلح غیرقانونى، ارتقای حقوق بشر و حاکمیت قانون و مبارزه با فرهنگ معافیت هستند.

این سروی که روزگذشته در یک نشست خبرى منتشر شد، از سوی ١١ نهاد جامعه مدنی و حقوق بشری در مدت ده ماه در ٣٤ ولایت تهیه شده است که طی آن، با حدود شش هزار تن از اقشار مختلف به شمول اطفال، زنان و مردان مصاحبه شده است.

در این سروی، از مصاحبه شوندگان سوالاتی در مورد صلح، حقوق بشر، فساد، حاکمیت و معافیت از قانون مطرح شده است.

یافته های این سروی نشان میدهدکه اکثریت مصاحبه شوندگان، ضمن نارضایتی از دولت به علت فساد، ضعف حاکمیت قانون و معافیت از قانون، خواهان صلح سراسری، انکشاف متوازن اقتصادی، فراهم ساختن فرصت های شغلی و زمینۀ آموزش به جوانان شده اند.

احمد فهیم حکیم مشاور ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که در این سروی؛ مردم خواهان ارتقای حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبارزه با معافیت شده، از دولت و جامعه بین المللی خواستار برداشتن گام های عملی در جهت تامین امنیت و مصوونیت مردم ملکی در جریان عملیات طرفین جنگ گردیده اند.

وی افزود که این افراد، از دولت و جامعه بین المللى خواسته اند که به حقوق زنان و نقش آنان در آوردن صلح توجه جدی نموده و تدابیری برای محو رسم و رواج های زجردهندۀ عنعنوی علیه زنان را اتخاذ کرده و به اين قشر فرصت داده شود؛ تا در آوردن صلح مشارکت داشته باشند.

حکيم علاوه کرد که مردم خواستار دسترسی به انکشاف متوازن مانند اعمار مکاتب، شفاخانه و غیره ضروریات اولیه نیز شده اند.

روبینا همدرد عضو شبکه زنان افغان نیز گفت که شماری از این افراد، از پروسه صلح ابراز نارضایتی کرده و گفته اند که این پروسه، توسط افرادی رهبری میشود که خود در گذشته در جنگ های داخلی دست داشته و مجریان کنونی پروسه صلح، نمی توانند طوری که لازم است فعالیت کنند.

وی علاوه کرد:  این سروی، کار نامزدان ریاست جمهوری را نیز آسان میسازد و آنها میدانند که مردم افغانستان چه مشکلاتى دارند و چه میخواهند.

خانم همدرد گفت که کاپی این سروی را به دسترس نامزدان ریاست جمهوری نیز قرار میدهند؛ تا طبق آن به مشکلات  مردم رسیدگی نمایند.

اين سروى که تحت عنوان (گفتمان افغانها پیرامون صلح) راه اندازی شده، ابتکاری از سوی نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر است که در آن مردم عادی میتوانند دیدگاه های شانرا از طریق مباحثات فراگیر مردمی روی جوانب صلح، آشتی، امنیت، اقتصاد، پیشرفت، حقوق بشر و حاکمیت قانون بیان نموده و مردم را با دولت و جامعه بین المللى وصل نماید.

هدف از گفتمان، این است تا اطمینان بخشد که مردم را با ارائه آگاهی از پروسه صلح و آشتی ملی توانایی داده، نگرانی و نارضایتی های مردم شنیده شده و آنرا از طریق پالیسی سازان در داخل تمام پروسه ها و برنامه ها برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان تقویت بخشیده و یکجا سازد.(پژواک)