اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، از تصویب طرح قانون دسترسى به اطلاعات استقبال کرده و آنرا راهگشای دسترسی بهتر به اطلاعات ميداند.

ولسى جرگه، طرح قانون دسترسى به اطلاعات را روزگذشته با يک سلسله تغييرات، تصويب کرد.

در خبرنامه اى که از سوى اتحاديۀ ملى ژورناليستان افغانستان، به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، آمده است که  مسودۀ این قانون، نزدیک به سه سال قبل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به همکاری شماری از نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران آماده شد؛ اما این مسوده، از آن زمان تا دو ماه قبل در نهادهای مختلف حکومتی، این دست و آن دست می شد و برای تصویب به شورای ملی فرستاده نمیشد.

منبع نوشته است که بالاخره تلاش های نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، نتیجه داد و مصوبه به شورای ملی رسید و  این قانون در شش فصل و ٣٢ ماده، تصویب شد.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، درحالیکه تصویب این قانون را راهگشای دسترسی بهتر به اطلاعات می داند، به تمامی دست اندرکاران رسانه ها و همۀ شهروندان کشور اعلام می دارد که بر اساس احکام این قانون، می توانند هرگونه اطلاعاتی را که نیاز داشته باشند، به استثنای اسرار محرم دولتی، از نهادهای دولتی به دست بیاورند.

اين اتحاديه افزوده است:  ما امید وارهستیم که تطبیق این قانون، بتواند مشکلاتی را که در زمینۀ دسترسی به اطلاعات، در سال های قبل وجود داشت، از میان بردارد.

اين طرح، روزگذشته از سوى کميسيون فرهنگى و دينى ولسى جرگه، به هدف تصويب به نشست عمومى جرگه ارائه  شد وبعد از بحث هاى طولانى، از جمع ١٥٦ عضو حاضر جرگه؛ ٩٦ عضو راى دادند که رييس کميسيون، بايد از سوى اعضاى کميسيون، از طريق انتخابات تعيين گردد.

طبق طرح قانون حق دسترسى به اطلاعات؛ اين کميسيون از يک يک نماينده از اطلاعات و فرهنگ، وزارت هاى مخابرات و خارجه، کميسيون مستقل حقوق بشر، اتحاديۀ حقوقدانان، رياست امنيت ملى، اتحاديۀ وکلاى مدافع؛ و دو نماينده از خبرنگاران و اتحاديه هاى صنفى، تشکيل شده است.(پژواک)