کميسيون شکايات انتخاباتى، از پادرميانى رياست جمهورى و نهادهاى بين المللى در روند انتخابات، انتقاد نمود و از کميسيون انتخابات خواست تا مسايل انتخاباتى را از روی ميز اين نهادها بردارد.

عبدالستار سعادت رييس اين کميسيون که روزگذشته درآغاز جلسات علنى نسبت به موارد استينافى شکايات انتخاباتى صحبت ميکرد، از کميسيون مستقل انتخابات خواست تا مسايل انتخابات را از روى ميز معاونين رييس جمهور، يوناما و نهادهاى بين المللى بردارد و وظيفۀ قانونى اش را با قاطعيت انجام بدهد.

وى با ذکر اينکه نهادهاى بين المللى وخارجى ها، بايد تنها از پروسه انتخابات حمايت کنند، هشدار داد که اگر کميسيون مستقل انتخابات، خود دست به کار نشود و نهادهاى بين المللى ومقامات حکومتى در امور انتخابات مداخله کنند و اين پروسه را سياسى سازند، کشور به بحران کشانده خواهدشد.

سعادت، کميته هاى سياسى وتخنيکى را که ازسوى هردو نامزد براى حل بُن بست انتخاباتى ايجاد شده، غيرقابل قبول خوانده افزود که به جز از تعقيب مسير قانونى، هيچ راه ديگری وجود ندارد. کسانی که در پروسۀ دموکراتيک اشتراک ميکنند، بايد دموکراسی را بپذيرند.

رييس کميسيون شکايات گفت که پروسه انتخابات از نظرکميسيون شکايات تکميل است، انتخابات برگزارشد و درشام روز انتخابات، هردو نامزد نظرمثبت داشتند و نتيجه آنرا پذيرفتند وحلقاتى که اين پروسه قانونى را  جنبه سياسى ميدهند، قابل قبول نيست.

وى علاوه کرد:  ما به نامزدان رياست جمهورى حق داديم که درجلسات علنى شرکت نمايند و از راى شان دفاع نمايند و اگر درمورد آراى کس ديگرى اسناد و شواهددارند، از آن استفاده نمايند و اگر حضور نمى يابند، به اين معنى است که انصراف نموده اند وعدم حضور نمايندگان داکترعبدالله نيز به معناى انصراف وى از اين حق است.

تيم اصلاحات و همگرايى به رهبرى داکتر عبدالله، کميسيون هاى انتخاباتى را به تقلب و حمايت از تيم تحول و تداوم متهم کرده و روابط خود را با آنه از هفتۀ گذشته بدينسو قطع نموده است.

اما ريدا عظيمى معاون کميسيون شکايات انتخاباتى، درجلسۀ علنى گفت که مداخله نهادهاى بين المللى در امورانتخابات و قطع رابطۀ يک نامزد با کميسيونها، نه تنها اعلام نتايج را به تاخير انداخته، بلکه به اعتبار و جايگاه قانونى وحقوقى کميسيون ها صدمۀ بزرگ رسانده است.

وى افزود:  بنابراین کميسيون شکايات منحيث نهادمسوول، مطابق قانون مصمم است که هرچه زودتر از طريق رسيدگى قانونى به خواسته ها و شکايات نامزدان، به اين بن بست پايان بخشد.

معاون کميسيون شکايات انتخاباتى گفت که آنها از همکارى، نظارت ومشورت نهادهاى بين المللى در راستاى حل اين معضله، تاجايى استقبال ميکنند که جايگاه حقوقى وصلاحيت هاى قانونى کميسيون هاى انتخاباتى زيرسوال نرود.

وى افزود که به هيچ عنوان، تهديدهاى موجود را تحت عنوان به بحران رفتن کشور، به مصلحت نپذيرفته و اينگونه موارد را مصلحت ملى ندانسته، بلکه مصلحت ملى را پايان دادن به وضعيت فعلى ازطريق رسيدگى هاى قانونى به شکايات موجه نامزدان که مطابق قانون به اين کميسيون تفويض صلاحيت گرديده، ميداند.

خانم عظيمى اعلام هرچه زودترنتايج ابتدايى انتخابات ازسوى کميسيون مستقل انتخابات را تکميل کنندۀ اين حرفها خوانده، گفت که وضعيت جارى درسراسرکشور، ناامنى بخصوص درهلمند وراکت پراکنى درکابل، از پيامدهاى منفى بُن بست فعلى است که توسط بعضى حلقات طراحى شده است.

کميسيون مستقل انتخابات، نتايج ابتدايى دور دوم انتخابات را که ١١ سرطان مشخص کرده بود، تا ١٦ سرطان به تاخير انداخته است.

معاون کميسيون شکايات انتخاباتى افزود که قطع رابطۀ تيم اصلاحات و همگرايى به اين آدرس قانونى (کميسيون شکايات) که پنداشته ميشود که اين نهاد را بى اعتبار ساخته و به يک ساختار منفعل و غيرواقعى ميخواهدتبديل کند، يکى از بُن بست هاى ديگراست؛ تا کارکميسيون شکايات را به تاخير بيندازد.

اما خانم عظيمى گفت که بعدازين، کميسيون شکايات منحيث يک نهاد شبه قضا، در قبال عدم مراجعۀ اين تيم انتخاباتى درجريان بررسى هاى خود مسووليت نخواهدداشت وعدم مراجعۀ اين تيم را به مثابه ترک خصومت و ترک دعوا دانسته و فيصله هاى قانونى را در مورد ابلاغ خواهدنمود.

اين درحالى است که جلسات علنى به منظور رسيدگى به موارد استيناف طلبى که نسبت به فيصله هاى دفاتر ولايتى کميسيون از سوى نامزدان صورت گرفته، روزگذشته آغاز گرديد و در اولين جلسه، حدود ٣٠٠ شکايت مربوط به زون شمال  به بررسى گرفته شد.

درين جلسۀ علنى که به شکل زون ها ادامه خواهد داشت، نمايندۀ تيم تحول و تداوم، اعضاى نهادهاى مدنى، احزاب سياسى و  رسانه ها شرکت داشتند.(پژواک)