ولسی جرگه، طرح قانونی را به تصویب رساند که براساس آن، پس از دورۀ وکالت برای اعضای شورای ملی 25 درصد معاش، دو محافظ و سایر حقوق از سوی حکومت پرداخت می شود.

طرح مذکور که از سوی کمیسیون مصوونیت و حقوق آن جرگه ترتیب شده بود، روزگذشته به مجلس عمومی ارائه شد.

شریف کامه وال رئیس کمیسیون یادشده گفت که بالای این طرح، کمیسیون های ولسی جرگه بحث نموده و کدام موارد اختلافی در آن وجود ندارد.

بعداً از جمله 125 تن از اعضای حاضر در مجلس، 117 عضو به طرح یادشده رأی موافق داد.

از طرح یادشده؛ نام  امتیازات  درحالی از میان برداشته شده که در طرح مذکور، برای اعضای شورای ملی، امتیازات خوبی در نظر گرفته شده است.

محمد حسن صحرایی یکتن از اعضای کمیسیون مصوونیت و حقوق وکلا، به پژواک گفت که براساس این طرح، برای اعضای شورای ملی پس از دوره خدمت 25 درصد معاش، دو محافظ، پاسپورت سیاسی و برای خانوادۀ شان پاسپورت خدمت داده می شود.

مطابق قانون معاشات کارمندان عالیرتبۀ دولت، برای اعضای شورای ملی ماهانه 195 هزار افغانی پرداخت می شود.

صحرایی گفت که مطابق این طرح، اگر کسی همراه با اعضای شورای ملی دعوا نماید، می تواند دعوای خود را به پیش ببرد.

اما در ماده 102 قانون اساسی آمده است که اگر یکی از اعضای شورای ملی به کدام جرم متهم گردد، و مامور موظف، موضوع را به جرگه خبر دهد که عضو وی متهم است؛ متهم مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار می گیرد.

همچنين به اساس همین ماده، در صورت جرم مشهود، مامور موظف می تواند متهم را بدون اجازه آن مجلس، که عضو آن است، مورد تعقیب عدلی قرار داده دستگیر کرده می تواند.

اما بکتاش سیاوش عضو ولسی جرگه گفت بخاطری با طرح متذکره مخالفت دارد، که با در نظرداشت شرایط افغانستان، برای اعضای شورای ملی لازم نیست که امتیازات بیشترى را به دست آورند.

سیاوش از مشرانوجرگه و رئیس جمهور کشور خواست که طرح مذکور را تایید و توشیح نکند؛ چرا که به نفع افغانستان نیست.(پژواک)