تيم انتخاباتی تحول و تداوم به رهبری دوکتور اشرف غنی احمدزی می گويد؛ اگر پيروز انتخابات شود، کرسی رياست اجرایيوی را که جديداً ايجاد خواهد شد، طبق توافق به احمدضيا مسعود اختصاص می دهند.

اين توافق، در بدل پيوستن احمدضيا مسعود به تيم تحول و تداوم، صورت گرفته بود.

اشرف غنی احمدزی گفته بود که در صورت پيروزی، مسعود را به حيث رييس اجرایيوى حکومت تعيين مى کند.

نعمان شينواری سخنگوی تيم تحول و تداوم به آژانس خبری پژواک گفت که اگر نتيجه انتخابات به نفع آنان باشد، توافقی را که با مسعود کرده اند، همچنان پا برجا خواهد بود.

شينواری افزود که اين کرسی، بعدا با تعديل قانون اساسی افغانستان مبدل به پست نخست وزيرى می شود، که مسعود آن را احراز خواهد کرد.

اين اظهار نظر درحالی پيش می آيد که روز یکشنبه حاجی محمد محقق معاون دوم داکتر عبدالله عبدالله در گفتگو با رسانه ها در مورد توافق ميان دو نامزد رياست جمهوری اظهار نظر متفاوتی داشت.

به گفتۀ محقق؛ عبدالله و احمدزی پذيرفته اند هرکسی پيروز انتخابات شود، نامزد بازنده را در پست رياست  شوراى اجرایيوی حکومت تعيين می کند؛ اما شينواری اين گونه اظهارات را رد کرد و گفت که در نشست ميان نامزدان، وزير خارجه امريکا و نماينده ملل متحد، روى چنين چيزى  بحث نشده و تفاهم و تعهدى صورت نگرفته است.

شينواری گفت:  در آن نشست به کلمات و جملات واضح گفته شد که ما ميرويم به طرف شفافيت پروسه، وقتى به شفافيت پروسه رسيديم، برنده و بازنده معلوم شد، می رويم به سوى حکومت مشارکت ملى؛ اما به هيچ وجه هدف از ايجاد حکومت مشارکت ملى، حکومت ائتلافى نيست.  

هردو نامزد رياست جمهوری، ناوقت شب شنبه  در کنفرانس مشترک خبری که وزير خارجۀ آمريکا و نماينده سازمان ملل متحد نيز حضور داشت، گفتند که هر کسی پيروز اعلام شود، اقدام به ايجاد  حکومت وحدت ملی  می کند؛ اما در مورد جزئيات بيشتر ندادند تا اين موضوع روشن شود.

سخنگوی تيم تحول و تداوم گفت که در نشست يادشده، درمورد حکومت مشارکت ملى به جزئيات بحث صورت نگرفته و  در مورد حکومت و تعيين اعضاى آن، اصلا بحثی نشده است.

اما شينواری افزود که در صورت پيروزى تيم تحول وتداوم، حکومتی که تشکيل می شود، در آن افراد شايسته از هردو تيم سهيم خواهند بود.

موصوف به صراحت گفت که اگر دوکتور اشرف غنى احمدزى رييس جمهوری آينده اعلام شود، براساس توافقی که قبلا صورت گرفته است، احمد ضيا مسعود به حيث رييس اجرائيوى تعيين می شود و بعداً اين پست با تعديل قانون اساسی، تبديل به کرسی نخست وزيری می گردد.

اين اظهارات سخنگوى تحول و تداوم، در مغايرت کامل با اظهارات محقق است.

فضل الرحمن اوريا يکى از سخنگويان ستاد انتخاباتى داکتر عبدالله عبدالله، اظهارات ديروز محمد محقق را تاييد کرد و گفت هرچه گفته است، حقيقت دارد.

اوريا بدون اين که در مورد تصميم تيم تحول و تدوام که چه کسى را براى کرسى رياست اجرائيوى در نظر گرفته اند، نخواست اظهار کند؛ اما گفت که در نشست ميان نامزدان، در حضور وزير امور خارجه آمريکا توافق شده است که نامزد برنده، روى حکومت وحدت ملى کار کند.

به گفتۀ اوريا، در اين نشست به حيث يکى از ويژگى هاى حکومت وحدت ملى پذيرفته شده است هر کسى که رييس جمهور مى شود، نامزد بازنده را به حيث رييس شوراى اجرائيوى حکومت تعيين مى کند که اين پست، در ظرف دو سال با تعديل قانون اساسى تبديل به پست نخست وزيرى مى شود.

قرار است طبق توافق نامزدان رياست جمهوری، تمام آرای استفاده شده در انتخابات که بيش از هشت ميليون می باشد؛ در حضور ناظران بين المللی، ناظران نامزدان و دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (يوناما) بازرسی و بازشمارى شود.

مقام های کميسيون انتخابات می گويند به زودی روند انتقال صندوق های رای دهی به کابل آغاز می شود و بررسی آن، سه هفته را در بر می گيرد.

بازرسی آرا باعث شد که مراسم تحليف رييس جمهوری جديد که قرار بود به روز پنج عيد برگزار شود، به تاخير بيفتد. رييس جمهور حامد کرزى خواست نامزدان و رييس يوناما را که اين مراسم را به تاخير بياندازد، رد نکرد.

اما رييس جمهور کرزی، از کميسيون های انتخاباتی خواسته که اين روند راهرچه زودتر تکميل کنند؛ تا باشد که رييس جمهوری جديد، بر اساس رای مردم به کارش آغاز کند.(پژواک)